به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه فرامنطقه‌ای القدس العربی، هفت تن از کارشناسان بین‌المللی حقوق بشر در یک بیانیه گروهی نسبت به اجرای حکم اعدامی که عربستان علیه مردی صادر کرده، ابراز نگرانی کردند، گفته شده وی محکوم به جاسوسی برای ایران، تامین بودجه “تروریسم” و انتشار مذهب تشیع است.

 

کارشناسان مذکور از عربستان خواستند حکم مذکور را لغو و اجرای حکم اعدام صادر شده علیه ۱۴ تن از اشخاص دیگر را متوقف کند که همه آنها به جاسوسی محکوم شده‌اند.

 

در بیانیه صادره از سوی این کارشناسان آمده است که حکم اعدام در حق عباس حجی الحسن و ۱۴ تن دیگر در ماه دسامبر ۲۰۱۶ از سوی دادگاه کیفری ریاض صادر و سال ۲۰۱۷ تایید شده است، پس از آن مساله الحسن به دستگاه امنیت کشور ارجاع داده شده و در حال حاضر اجرای مجازات وی در گرو حکم پادشاهی است.

 

این کارشناسان گفتند، درباره شکنجه این افراد در جریان بازجویی نگران هستند و احتمال دارد حکم اعدام آنها براساس اظهارنظرهایشان در شرایط شکنجه باشد.

 

این کارشناسان بین‌المللی همچنین درخصوص سلامت روحی و جسمی ۱۵ تن مذکور، پس از ادعاها درباره شکنجه کردن و محرومیت آنها از معاینه پزشکی کافی نگران هستند.

 

براساس گزارش‌ها، ۱۵ تن مذکور برای مدتی که زمانش تا سه ماه هم می‌رسد در سلول‌های انفرادی قرار داشتند، وکلای آنها نتوانستند از وضعیت‌شان مطلع شوند.

 

کارشناسان بین‌المللی گفتند،‌ براساس قوانین بین‌المللی اتهام‌های وارد شده به افراد مذکور در سطحی نیست که حکم اعدام صادر شود و از دولت خواستند حکم اعدام را متوقف و لغو آن را بررسی کند.

 

این گزارشگران ویژه و کارشناسان مستقل از سوی شورای حقوق بشر در ژنو تعیین و مکلف شدند اوضاع حقوق بشر را بررسی و گزارش‌ها را به شورای حقوق بشر ارائه دهند.

 

این کارشناسان کارمندان سازمان ملل نبوده و در مقابل کارشان مزدی دریافت نمی‌کنند.