اشاره

عراق کشوری با نود سال سابقه تاریخی است، اما در طی این مدت هنوز نتوانسته بر مشکلات تحکیم بنیان های مادی و معنوی خود فایق آید. مقاله حاضر در سه بخش تنظیم شده است در بخش دولت سازی، سه مشکل اصلی عراق شامل نقش بریتانیا در ایجاد دولت سازی ناقص، نفوذ و حضور نظامیان در حکومت و قدرت سیاسی و در نهایت، تحصیل دار بودن دولت عراق می باشد. بخش دوم فرایند ملت سازی را مورد بحث قرار داده و نشان می دهد مشکل ساختگی بودن عراق، تعارض مفاهیم مختلف ملی گرایی و در نهایت، ترکیب ملی گرایی با ایدئولوژی های مختلف، باعث مشکله هویت ملی در عراق شده است. در بخش بازسازی عراق پس از سال 2003 نیز فرایندهای طی شده و دورنمای آینده را با توجه به تجارب تاریخی مورد بررسی قرار می دهد.

مقدمه

اگر مروری به تاریخ پرفراز و نشیب عراق بیاندازیم، در می یابیم که عراق کشوری بسیار پر تنش و سرزمین منازعات خون بار بوده است. با فروپاشی امپراتوری عثمانی اتفاقات زیادی در عراق رخ داد: شورش مردم عراق علیه انگلیسی ها در سال 1920، کشتار آسوری ها در سال 1933 و سرکوب کردها در سال 1936 توسط ژنرال بکر صدقی، کودتای نظامی بکر صدقی در سال 1937، کودتای رشید علی در سال 1941، کودتای قاسم در سال 1958، کودتا علیه قاسم توسط حزب بعث در سال 1963، برکناری حزب بعث از قدرت توسط عبدالسلام عارف در سال 1963، کشته شدن عارف در تصادف هوایی و جانشینی برادرش عبدالرحمان عارف در سال 1966، کودتای دوم بعثی ها توسط احمد حسن البکر در سال 1968، حمله به ایران و جنگ هشت ساله از 1980 تا 1988، حمله به کویت در سال 1990، حمله آمریکا و متحدانش به عراق برای آزاد سازی کویت در سال 1991، شورش کردها در شمال و انتقاضه شیعیان در جنوب در سال 1991، جنگ داخلی بین دو حزب اصلی کرد یعنی حزب دموکرات کردستان و اتحاد میهنی کردستان در سال 1994، جنگ دوم آمریکا علیه عراق و اتفاقات بعدی تنها در حدود 90 سال شکل گیری این کشور از زمان قیمومیت بریتانیا رخ داده است. عراق اولین کشور خاورمیانه است که در آن کودتای نظامی اتفاق افتاد و در 30 سال حکومت بعثی ها، 12 سال را در تحریم بود. جدا از مشکلات نابودی زیرساخت های اقتصادی و مادی این کشور، کشته شدن صدها هزار انسان که سرمایه اصلی این کشور بودند، درگیری و به آشوب کشیدن منطقه خلیج فارس و ایجاد التهاب بین المللی، عراق هنوز در ابتدای راهی است که تقریبا یک سده قبل شروع کرده بود.
این رویدادها، ترجمان روشن این نکته است که عراق کشوری است که هنوز نه تنها فرایند ملت سازی بلکه دولت سازی را نیز به درستی طی نکرده است. مردم عراق هیچگاه از این شانس برخوردار نبوده اند که در مورد شرایط خود در یک فضای نسبتا مناسب تأمل نمایند. این مقاله سعی دارد نشان دهد مشکل اصلی کشور عراق، مسیر نادرست فرایند دولت-ملت سازی است و شاید این تجربه تاریخی خونین راهی باشد تا در شرایط کنونی امکان مناسب تری برای آینده این کشور ایجاد کند.
پرسش اصلی نوشتار حاضر این است که چرا فرایند دولت- ملت سازی در عراق موفق نبوده است؟ در پاسخ باید گفت فرایند دولت سازی به خاطر نقش بریتانیا در دوره قیومیت بر این کشور، موضوع نفت و دولت رانتی و حضور نظامیان در عرصه سیاسی باعث ناکارآمدی نظام سیاسی عراق شد. در بحث ملت سازی، عراق با موضوعات ساختگی بودن کشور، تعارض مفاهیم مختلف ملی گرایی و در نهایت، ترکیب ایدئولوژی با ملی گرایی عربی مواجه بوده است. برای تبیین این فرضیه، چارچوب مقاله حاضر در سه بخش اصلی طرح می گردد. در بخش اول به موضوع دولت سازی اشاره می کند، زیرا عراق در بهترین حالت در راستای ایجاد دولت گام برداشت. بخش دوم فرایند ملت سازی را مورد بررسی قرار می دهد و در نهایت، در بخش سوم به مباحث دوره بازسازی عراق پس از اشغال این کشور توسط آمریکا می پردازد تا دورنمای آتی در پرتو این تجربه تاریخی مورد بررسی قرار گیرد.

1. چارچوب نظری

در این بخش، به این پرسش می پردازیم که چگونه می توان به کشوری به سبک ملت-دولت برآمده از قرار داد وستفالی سال 1648 تبدیل شد که امروزه به رغم جهانی شدن، به عنوان الگوی اصلی ساخت ملی در کشورهای مختلف با فرهنگ ها و سابقه متفاوت مورد پذیرش و مقبولیت قرار دارد. روند اصلی این فرایند، عمدتاً شکل گیری ملت و در نهایت برآمدن دولتی برای انجام امور جامعه است. در این روند،‌ ابتدا باید زمینه های پیشینی فرهنگی در یک منطقه جغرافیایی باشد تا بتواند کشوری شکل گیرد. در شکل گیری دولت، تمام وابستگی های پیشاملی از جمله وابستگی ها و تعلقات اقلیمی، قومی و مذهبی باید به نفع گرایش های ملی کنار رود. لذا بهترین گزینه این است که هر ملتی به دنبال تأسیس دولت خاص خود باشد و اگر چنین شرایطی وجود نداشت، ملتی با پیشینه و تاریخ و فرهنگ مشترک ایجاد گردد. اشتراکات وجودی مردمان یک منطقه می بایست آنقدر زیاد باشد که امکان زیست مناسب را برای آنها فراهم آورد. مرحله بعدی، دولت سازی است تا از درون آن ملت برای انجام وظایف کشور اقدام کنند. این دولت نماینده بخش، گروه یا قوم و مذهبی نیست و تمام تلاش خود را باید مصروف در نظر گرفتن منافع و مصالح کلیت جامعه و کشور کند. اگر در جامعه ای مباحثی درباره مشکلات دولت سازی وجود دارد، این نشان از سازه نامناسب ملت سازی در آن است. در واقع، وجود دولت یا به تعبیر بهتر، دولت مدرن می تواند ملت سازی را تداوم بخشد و یا در فرایند بلند مدت آن را نابود کند؛ زیرا پس از این مرحله، دولت مدرن باید به توزیع قدرت و ثروت در جامعه اقدام کند و این قدرت و ثروت باید به شکل مداوم توزیع و باز توزیع مستمر گردد. تنها در شرایط توزیع و بازتوزیع قدرت و ثروت است که دولت می تواند مشروعیت و اعتبار سیاسی کسب کند و نشان دهد که دولتی برآمده از ملت آن سرزمین است. این فرایند چهارگانه اصلی، فرایند دولت ملی- ملت سازی،‌ دولت سازی، توزیع و بازتوزیع قدرت و ثروت و در نهایت، مشروعیت نظام سیاسی است.
این مراحل چهارگانه اصلی ملت – دولت سازی در جریان گسترش خود به سراسر جهان با تغییر و تحولات متعددی روبه رو شده است. در مواردی این جریان ابتدا با شکل گیری دولت و سپس ایجاد ملت واحد مثل آلمان و ژاپن همراه بوده است. (مور، 1375) در این روند، دولت ها پس از به دست گرفتن قدرت، اقدامات بسیاری برای ایجاد کشوری واحد انجام می دهند، اما در نهایت، به قدری اقتدار گرا می شوند که توزیع و بازتوزیع قدرت و ثروت را با موانع جدی مواجه می کنند و در شرایطی، دولت خود به بزرگترین مانع رشد و توسعه کشور و به عامل ضدامنیتی بدل می گردد (بوزان، 1389). موارد جهان سومی این روند را در ایران زمان رضا شاه (غرایاق زندی، 1378) و صدام حسین می توان یافت که تنها با فشار خارجی مفری برای تغییر بن بست سیاسی ایجاد شد. بر این اساس، اگر ملت یا دولتی متناسب با هم شکل نگیرد، امکان تداوم آن بسیار مشکل و با تنش های فراوانی همراه خواهد بود.
منظور از دولت سازی، فرایندی است که در آن نهادهای قضایی، اجرایی، مقننه و نیروی اجبار و نظامی شکل می گیرند. در این روند، ثبات در اولویت قرار دارد. ملت سازی نیز اشاره به فضای اجتماعی تعریف شده دارد که در درون آن اعضایش زندگی و کار می کنند. این موضوع اشاره به تداوم تاریخی و سرزمینی دارد که یک ملت را در بستر مشترک هدایت می کند. ترکیب این دو مفهوم چه از بالا و به پایین و چه از پایین به بالا، به آموزه هایی می رسد که در قالب دولت مدرن به ملی گرایی در سطح سیاسی و دولتی و هویت ملی در سطح جامعه می انجامد. ملی گرایی رسیدن به مفهومی از دولت است که در تناسب با ملت قرار دارد و آن را در تمایز با کشورهای دیگر قرار می دهد. هویت ملی به نظام معنایی و فرهنگی کشور اشاره دارد که خود را در چارچوب خاص معنا می کنند. (Lukitz, 1995:204) در ملی گرایی،‌ مشروعیت نظم سیاسی مد نظر است و در هویت ملی، مشروعیت نظم اجتماعی یا انسجام اجتماعی مورد توجه می باشد. در ملی گرایی، حاکمیت بیشتر به دولت متکی است و در هویت ملی، حاکمیت به سطح ملت اشاره دارد. این بحث به این معنی نیست که این دو باید جدا و متفاوت از هم باشند، بلکه موضوع این است که این دو در دو سطح عمل می کنند و باید در تناسب با هم قرار گیرند. عدم تناسب این دو، اتفاقات ناخوشایندی را در پی دارد که نمونه بارز آن عراق است.
موضوع دیگر که در بحث فرایند شکل گیری دولت ملی در موضوع عراق مهم است، بحث دیرینه گرایی(1) و ابزارگرایی(2) است. دیرینه گرایی اشاره به کیفیات و ویژگی های ثابتی دارد که در طی نسل ها تداوم می یابد و مردم یک سرزمین به واسطه آن خود را شناسایی و تعریف می کنند. ابزارگرایی نیز اشاره به زمینه و ویژگی خاص هر جامعه دارد. دیرینه گرایی ملت را واجد تاریخ و پیشینه طولانی می داند و ابزارگرایی این پیشینه را با منافع و مصالح هر قوم و کشور مورد بحث قرار می دهد. دیرینه گرایی، امکان شکل گیری ملت را بدون هیچ پیشینه ای مشکل و طولانی می داند و ابزارگرایی اشاره به ترکیب جمعیتی و قومی دارد که برای منافع و مصالح خود حاضر به زیست مشترک با هم هستند و حتی اگر از پیشینه فرهنگی و تاریخی مشترکی برخوردار نباشند، مصالح و منافع آنها ایجاب می کند در کنار هم زیست کنند. (Rear, 2008: 23-15 ؛اوزکریملی، 1383) در دیدگاه اول، پیوستگی لازم برای همبستگی اجتماعی ضروری است و این امر، به ویژه در مواقع حساس و یا حمله به کشور می تواند نقش ایفا کند. دیدگاه دوم به بحث سود و زیان می پردازد و معتقد است اگر مردمی که در کشوری زندگی می کنند مورد حمله قرار گیرند، قاعدتاً برای نفع مشترک که همان جلوگیری از خطر قریب الوقوع است، جانفشانی می کنند. در دیدگاه اول، شکل گیری هر کشور نیاز به مباحث پیشینی دارد و در دیدگاه دوم، دولت ملی مبتنی بر امر پسینی است. این موضوع را می توان برای تمامی ابعاد اجتماعی، فرهنگی و سیاسی به کار برد،‌ اما واقع این امر این است که ابزارگرایی در مواقعی پاسخ مناسب دریافت می کند که نوعی وضعیت نظارت و توازن (3) وجود داشته باشد. به بیان دیگر، در صورت استفاده نامناسب از دولت توسط یک گروه، امکان مقابله با آن توسط گروه دیگر برای ایجاد توازن برقرار باشد. اگر این شرایط برابر از بین برود، امکان تجزیه و واگرایی کشور مطرح می شود. در مقابل، در بحث دیرینه گرایی نابودی دولت و یا سوءاستفاده آن لزوماً به نابودی کشور ختم نمی شود. بنابراین، در بحث ابزارگرایی نقش دولت بسیار با اهمیت و حیاتی است. در این جریان، عدم امکان غلبه یک گروه اجتماعی بر جامعه،‌ بی طرف بودن دولت،‌ پایبندی به منافع ملی نه جناجی و گروهی، وجود فرایند حل اختلاف در جامعه و وجود جامعه مدنی قوی، امر لازم و ضروری برای حفظ همبستگی ملی است. (Stansfield, 2005: 148-149)
آخرین مفهوم مهم در اینجا بازسازی (4) است. این موضوع هرچند به دوره حضور آمریکا در عراق اشاره دارد، اما به زمان قیمومیت بریتانیا در عراق طی سال های 1920 تا 1932 نیز باز می گردد. در زمان قیمومیت، هدف این بود که عراق یا هر کشور تحت قیمومیت برای رسیدن به وضعیت باثبات و پذیرش مسئولیت کشورداری آماده گردد. این موضوع در شکل جدید خود به وضعیت کشورهای پس از اختلاف و جنگ و نحوه برقراری امنیت و قانون در آن اشاره دارد. (Von Hippel, 2004: 202) امروزه، بازسازی به موضوعی فراتر از کمک های بشر دوستانه تبدیل شده و اشاره به ثبات و امنیت جهانی دارد. (Barakat, 2008: 7)
مفهوم بازسازی در بدو امر، بیشتر بر بهبود زیرساخت های فیزیکی دلالت دارد و از مباحث پیچیده دولت سازی، سازش و بهبود شرایط روانی دور می شود. به همین دلیل، عده ای ترجیح داده اند آن را فرایند ایجاد صلح (5) بنامند. (Ibid: 9) از منظر سیاسی، بازسازی اشاره به اهمیت نهادهای اجتماعی در امنیت و بهبود فیزیکی است. در این راستا باید درک درستی از علل شکل گیری اختلاف، برداشت مشترک از چارچوب بازسازی و تأکید بر نهادهای حکومتی برای برقراری قانون و نظم داشت و در نهایت، نتیجه بازسازی باید توسعه را در وجوه مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی پدید آورد. (Ibid)
در دسته بندی کلی شاید بتوان فرایند طی شده در عراق پس از 2003 را در چهار مرحله تعریف کرد: مرحله بهبود (6) که به نیازها و شرایط اولیه زیست نظیر آب آشامیدنی، مسایل بهداشتی و غیره می پردازد. مرحله دوم، دولت سازی است که به بازسازی نهادها و مؤسسات مورد نیاز برای هدایت امور مثل نهادهای حکومتی، پلیس، نهادهای قضایی و نهادها و تأسیسات شهری می پردازد. مرحله سوم توسعه است که شامل توسعه و گسترش خدمات عمومی، شهری، زیرساخت ها، راهها و ارتباطات می شود و در نهایت، مرحله آخر، ملت سازی است که شامل فعالیت و نفوذ دولت مدرن در سراسر کشور و امکان توزیع و بازتوزیع قدرت و ثروت و افزایش مشروعیت در نظام سیاسی می شود. (غرایاق زندی، 1385: 66-67)

2. فرایند دولت سازی

برای فهم منسب دولت سازی در عراق بررسی سه موضوع کلیدی ضروری است:
1-2. نقش بریتانیا
بدون ایفای نقش بریتانیا و قدرت های بزرگ اروپایی وقت در رقابت با امپراتوری عثمانی در آغاز سده بیستم، شکل گیری عراق امروزی تقریباً ناممکن بود. تحریکات بریتانیا برای ایجاد تحولی در خاورمیانه، تابعی از رفتار دو قدرت اصلی رقیب این کشور یعنی روسیه و آلمان بود. منطقه خاورمیانه هم نقش منطقه حایل و هم راه تجاری بین بریتانیا و کمپانی هند شرقی بود. این موضوع اهمیت بسیاری برای انگلستان داشت. در کنار این دو، اهمیت راهبردی خاورمیانه برای بریتانیا و کشف نفت در خلیج فارس، اهمیت دو چندانی برای حفظ موقعیت بریتانیا و تغییر سوخت نیروی دریایی بریتانیا از ذغال سنگ به نفت ایجاد کرد. همین عامل گرایش بریتانیا به ذخایر ذغال سنگ را در مناطق مختلف حتی در شرق دور کاهش و موقعیت خاورمیانه را برای قدرت های بزرگ افزایش داد. (غرایاق زندی، 1387)
موضوع دیگری که در مورد نقش بریتانیا در تحدید سرزمینی عراق بسیار مهم است، تعیین تکلیف ولایت موصل و وضعیت کردهاست. در سال 1920، قدرت های محور و امپراتوری عثمانی، پیمانی موسوم به سورس (7) امضاء کردند که در ماده 62 آن کمیسیونی متشکل از فرانسه، ایتالیا و بریتانیا در نظر گرفته بودند تا در طی 6 ماه، پیمان را اجرایی کند و منطقه ای در شرق فرات، جنوب ارمنستان و شمال سوریه و مدیترانه با حفظ اقلیت های درون آن تشکیل گردد. پس از یک سال، کردها می توانستند تقاضای استقلال کنند و ترکیه باید برای پیوستن به میثاق ملل متحد آن را بپذیرد. این مسأله در کنفرانس لوزان در سال 1923 (8) مورد تجدید نظر قرار گرفت، اما به شورش های کردی به رهبری ملامصطفی بارزانی انجامید که با بمباران مناطق کردی متوقف شد، ولی زمینه را برای ملی گرایی کردی فراهم کرد. در نتیجه، کردهای منطقه دو دسته نظر داشتند. عده ای خواستار پیوستن به ترکیه و گروهی طرفدار قیمومیت بریتانیا بودند. موضوع به جامعه ملل احاله شد و کمیسیون های داوری جامعه ملل در نشست های خود در ژانویه و مارس 1925 تا 1926، موصل را جزء قیمومیت بریتانیا اعلام کرد. یکی از دلایل این امر، اهمیت نفت منطقه کرکوک برای بریتانیا و دیگری، افزایش جمعیت سنی برای حمایت از پادشاه سنی در مقابل اکثریت شیعی بود. (Yeldiz, 2004: 11-14, Stansfield, 2005: 37-44; Sanday, 2003: 11-15 )
در سال 1924، با تدوین قانون اساسی اولیه (9)، مجلس مؤسسان تشکیل شد. در این زمان، برای جلوگیری از بی نظمی داخلی ناشی از تحرکات اقوام و قبایل و همچنین دفاع خارجی ناشی از تهدیدات نجد و ترکیه، قرارداد 20 ساله ای بین بریتانیا و عراق در ژوئن 1924 امضا شد که هر چهار سال قابل تجدید نظر بود. این قرار داد توسط مجلس مؤسسان مورد تصویب قرار گرفت. (Lukitz, 1995: 14)
همچنین باید به سیاست های اجرایی بریتانیا در زمان قیمومیت (1920 تا 1932) اشاره کرد که تأثیر زیادی بر دولت های بعدی عراق داشته است. ابتدا اینکه در حوزه نهادسازی، در سطح سیاسی، بریتانیا اقدام به تشکیل پادشاهی کرد. این پادشاهی از آن سنی ها بود، در حالیکه سنی ها هیچ گاه در عراق جمعیت غالب نبودند. به عنوان نمونه، در سال 1932 یعنی زمان استقلال عراق، 53 درصد جمعیت شیعه عرب، 21 درصد سنی عرب و 14 درصد کرد سنی بودند و 12 درصد باقی مانده را مسیحیان عرب، ترکمن ها و یهودیان تشکیل می دادند. (Dodge, 2005: 44) در مورد برگزاری همه پرسی نیز حرف و حدیث های زیادی مبنی بر نارضایتی مردم از پادشاه وجود داشت. (Lukitz, 1995: 68)
بریتانیا همچنین برای کاهش هزینه های حضور خود، نیروی نظامی را در عراق تقویت کرد. این کار در دولت مدرن برای ایجاد یکدستی و همگونی امری ضروری است، اما چون نظام سیاسی در اختیار سنی ها بود، شناسایی مبتنی بر مردم که در دوره عثمانی به عنوان ملاک دولت بودن تلقی می شد، به شناسایی مبتنی بر سرزمین که مورد نظر دوره جدید است، تغییر نکرد و عراق بر اساس شناسایی یک بخش از مردم این کشور یعنی سنی ها شکل گرفت. همچنین، رهبری نظامیان نیز در اختیار سنی ها و شریفیان باقی مانده از دولت عثمانی قرار گرفت و این امر باعث فشار بیشتر به گروه های غیرسنی در عراق شد. این موضوع البته به دلایل دیوان سالارانه هم بود، زیرا افندی ها و شریفیان دوره عثمانی از تجربه کشورداری بیشتری به نسبت شیعیان و کردها برخوردار بودند. این همان مشکلی است که آمریکا پس از صدام در مورد بعثی زدایی داشت. در مجموع، نظامی که بریتانیا قرار بود بر اساس سرزمین و نه ملت در عراق بنیان گذاری کند، عملاً به نظام خودکامه به شکل جدید منجر شد و مدعای بریتانیا مبنی بر جایگزینی نظام مدرن به جای نظام خودکامه شرقی را رد می کند.
2-2. نقش فزاینده نظامیان در قدرت سیاسی
نقش نظامیان در سیاست عراق، به یکدست کردن اجتماعات پراکنده، و برپایی نظامی برای ایجاد ثبات و نظم باز می گشت. این روال در فرایند دولت سازی به دوره دولت مطلقه (وینسنت، 1371) موسوم است و شاهد مثال آن در ایران، دوره پهلوی اول است. در عین حال، مشکل این نقش آفرینی این است که دولت های محصول آن دیگر حاضر به کاهش اقتدار خود نیستند و این روند ممکن است به حدی باشد که توسعه و حتی امنیت جامعه را تهدید کند. کنار هم قرار گرفتن سه گروه نامنسجم و دادن اختیار و قدرت به گروه اقلیت، حذف گروه اکثریت شیعه و نارضایتی کردها، نه تنها ناشی از عدم پایبندی بریتانیا به توافق سورس بود، بلکه بریتانیا زمینه را برای افزایش اقتدارگرایی فراهم آورد. این موضوع باعث شد حضور نظامیان در جامعه عراق و سپس در قدرت و سیاست، پررنگ شود و در نهایت، آن را کامل در اختیار بگیرند.
ارتش عراق در سال 1921 تأسیس و جعفر پاشا عسکری اولین وزیر دفاع عراق و نوری السعد (برادر ناتنی اش)، رییس ستاد ارتش شد. عسکری از افسران ارتش عثمانی بود. در سه ماه اول پس از فروپاشی عثمانی، ارتش، 2000 نفر را با حقوق بالایی که انگلیسی ها می دادند، استخدام کرد که تا سال 1925 به 15/300 نفر رسید و عمدتاً از طبقات میانه روی سنی بودند. در سال 1920، به هنگام اعتراض کردها به دلیل نارضایتی از وضعیت خود و از بین رفتن توافق سورس، شورش هایی رخ داد که توسط صدقی بکر فرونشانده شد. بنابراین، اولین مأموریت های ارتش، سرکوب داخلی بود. دومین مأموریت جدی ارتش علیه شورش آسوریان بود که در سال 1933 شروع شد و ژنرال صدقی بکر 300 مرد و تعدادی کودک و زن را در این جریان قتل عام کرد و کردها نیز 40 روستای آسوری را ویران کرده و 600 آسوری را کشتند. سومین اقدام ارتش در سال 1935، در برابر شورش شیعیان در جنوب بود که در اعتراض به عدم دخالت شیعیان در حکومت بر خلاف سند «میثاق الشعب» میان اعراب بازمانده از امپراتوری عثمانی رخ داد که باز با سرکوب صدقی بکر انجام شد. (Stansfield, 2007: 40, 83-84, 86)
دوره دوم حضور ارتش، از سطح جامعه فراتر رفت و به عرصه حکومت نیل کرد. پس از فوت فیصل در سال 1933، پسرش قاضی امور پادشاهی را برعهده گرفت. در این دوره، ‌کودتای ناموفق 1936 صدقی بکر، باعث شد پادشاهی از گرایشات ملی گرایی عربی حاکم در ارتش نگران شود و بیشتر رو به جانب انگلیس نهد. (Ibid, 89) این روند پس از جنگ جهانی دوم باعث قرار گرفتن عراق در بلوک غرب شد و به همین واسطه، در سال 1955 پیمان بغداد بین عراق، ترکیه، ایران و پاکستان منعقد شد تا در مقابل تهدید ناصر در مصر مقاومت کند. در عین حال، ملی شدن صنعت نفت ایران به رهبری محمد مصدق در سال 1952 و بحران سال 1956 کانال سوئز باعث گردید رادیو «صدای مصر» در عراق نیز طرفداران بسیاری بیابد. احزاب در عراق فعالیت بیشتری را شروع کردند و جبهه ملی متحد (10) متشکل از حزب دموکرات ملی (استقلال)، شرکت نفت عراق و حزب بعث پدید آمد. در این فضای ملی گرایی عربی، جنبش «افسران آزاد» که در سال 1952 شکل گرفته بود، به واسطه تأثیر پذیری از ناصر در 14 جولای 1958 به رهبری ژنرال عبدالکریم قاسم و عبدالسلام عارف، نظام پادشاهی را در عراق برانداخت. رهبران کودتا به دو گروه طرفداران قاسم و عارف بدل شدند. در این مرحله، درگیری بین گروه های نظامی و غیرنظامی در درون حکومت نبود، بلکه اختلاف میان نظامیان در حال رخ دادن بود. حزب بعث که جانب عارف را گرفته بود، ترور ناموفقی علیه قاسم در اکتبر 1959 انجام داد که در جریان آن، برای اولین بار نام صدام حسین شنیده شد. در 8 اکتبر سال 1963 دوباره حزب بعث و نظامیان علیه قاسم کودتا کردند و عارف امور را به دست گرفت و احمد حسن بکر نخست وزیر و علی صالح معاون وی شد. در 18 نوامبر 1963، پس از برکناری تمام حامیان قاسم، رسماً اعلام شد که حکومت در اختیار نظامیان است. کودتای دیگری توسط حسن بکر و صدام حسین در سال 1968 رخ داد که باز توسط حزب بعث و ارتش انجام شد. در این جریان، احمد حسن بکر، صالح مهدی عماش و هارون تکریتی هم نقش داشتند. صدام حسین در سال 1969، معاون رییس جمهور شد و در سال 1979، تمام امور عراق را به عنوان رییس جمهور عراق به دست گرفت. (Ibid: 91-94)
شمار نیروهای مسلح نیز از 100/000 نفر در سال 1970 به 250/000 نفر در سال 1980 افزایش پیدا کرد و در کنار ارتش مردمی (شبه نظامی بعثی) 175/000نفری و نیروی پلیس 260/000 نفری قرار داشت. (Dodge, 2005: 30; Stansfield, 2007: 96) علاوه بر این حجم از نیروی نظامی باید 5 نهاد امنیتی اصلی عراق، به ویژه در زمان صدام حسین را هم در نظر گرفت: جهازالامن الخاص (11) الامن الاعام (12)، المخابرات (13) الاستخبارات (14) و الامن العسکری (15). (Stansfield, 2005: 139)
جدول: هزینه های عمومی عراق به درصد از تولید ناخالص ملی در سال های 1960، 1987 و 1990
بخش 1960 1987 1990
بهداشت 1 0/8 0/8
آموزش 5/8 4/6 5/1
نظامی 7/3 30/2 27/24
Source: Quoted from Ismael and Ismael, 2008:48.
3-2. نقش نفت در استقلال دولت
نقش نفت در دولت سازی در عراق به قدری اهمیت دارد که نظام اقتدارگرای این کشور را که از سال 1932 تا 1970 حاکم بود، به نظام تام گرا و توتالیتر بدل کرد. (StansfieId, 2007: 78) عراق در سال 1958، 244 میلیون دلار درآمد داشت که در سال 1968 به 488 میلیون دلار، در سال 1971 به 600 میلیون دلار، در سال 1976 به رقم 8/5 میلیارد دلار و در سال 1980 به 26 میلیارد دلار رسید. در بین سال های 1927 تا 1931، 81 درصد از درآمد حکومت از مالیات بود. این رقم به 27 درصد در دهه 1950 و 23/5درصد در دهه 1960 و با رشد قیمت نفت در دهه 1970، به 11/5 درصد رسید. بین سال های 1968 تا 1978، شمار مستخدمان دولت به دو برابر، یعنی از 276/605 به 665/856 نفر رسید. این تعداد جدا از نیروهای مسلح و 200/000 نفر بازنشسته بودند. در سال 1990، 21 درصد نیروی کار و 40 درصد خانوار عراقی مستقیما به درآمد دولت وابسته بودند. این ویژگی، دولت رانتی عظیم و حامی پروری جدی در پی داشته است. افراد در عراق احساس می کردند با توجه به حجم عظیم دولت، حمایت شان سودآور و مخالفت شان به طرز وحشیانه ای پاسخ داده خواهد شد. دولت عراق کلیت جامعه را در خدمت خود گرفته و به خود وابسته کرد. 40 درصد درآمد نفت در دوره صدام صرف کنترل گروه های مخالف داخلی به ویژه کردها شد. (Dodge, 2003: 46) در دهه 1980، جامعه عراق به شدت منفرد و اتمیزه شده بود و امکان فعالیت هیچ نهاد مستقل و مردم نهاد وجود نداشت. (Dodge, 2005: 27; Stansfield, 2007:96)

پی نوشت ها :

* دکتری اندیشه سیاسی از دانشگاه تربیت مدرس، عضو هیئت علمی و مدیر گروه مطالعات پایه و روش شناسی در پژوهشکده مطالعت راهبردی.
1- Perimodialism.
2- Instrumentalism.
3- Check & balance.
4- Reconstruction.
5- Peace building.
6- Recovery.
7- Council of State.
8- Treaty of Lausanne 1923.
9- Organic law.
10- United National Front.
11- Special Security.
12- General Security.
13- General Intelligence.
14- Military Intelligence.
15- Military Security.

منبع: خسروی، غلامرضا، (1390)، چشم انداز عراق آینده، تهران، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، چاپ اول.