Comparative Sociology
صفت «تطبیقی» تقریباً به همه‌ی رشته‌های علوم اجتماعی (یا رشته‌های نزدیک به آن) افزوده شده است: انسان‌شناسی، (مطالعه‌ی) تمدن‌ها، تاریخ، حقوق، زبان‌شناسی، سیاست، روان‌شناسی، جامعه‌شناسی. با این حال، این نوع مطالعات همیشه در سامان دادن به معرفت نقش فرعی داشته‌اند. جای سؤال است که چرا.
یک دلیل ساده وجود دارد که غالباً از آن یاد می‌کنند. همه‌ی پژوهش‌های اجتماعی ضرورتاً مستلزم تطبیق و مقایسه‌ی چند متغیر است؛ خواه به صراحت و خواه به طور ضمنی. از این‌رو همه‌ی پژوهش‌های اجتماعی پژوهش‌های تطبیقی و بدین صورت این صفت خودبه‌خود زائد است. ولی به رغم این حقیقت آشکار، دانش‌پژوهان متعددی از کاربرد روش «تطبیقی» در پژوهش‌های اجتماعی پشتیبانی کرده‌اند. اما هرگاه گروهی از دانشمندان به هم پیوسته‌اند تا روش «تطبیقی» را در رشته‌های تحقیقاتی خاصی پیش ببرند، دست آخر همیشه بعد از مدتی اصطلاح «تطبیقی» را کنار گذاشته‌اند، چون کار آن‌ها در واقع نوعی نظریه‌پردازی «عمومی» درباره‌ی آن رشته بوده است.
برای تبیین این وضع ظاهراً عجیب و غریب می‌توان گفت مفهوم پژوهش اجتماعی تطبیقی به عنوان یک زیررشته‌ی خاص در ذاتِ منطقِ علوم اجتماعی نیست بلکه ابزاری اکتشافی برای غلبه بر مسائل سازمانی درون علوم اجتماعی است. جامعه‌شناسی تطبیقی (مانند انسان‌شناسی تطبیقی و سایر رشته‌های تطبیقی) معمولاً به مطالعه‌ی تفاوت‌های موجود در ساختارها و فرایندهای واحدهای سطح کلان، با هر تعریفی که داشته باشند، اطلاق می‌شود. به بیانی دیگر، غالباً وقتی پژوهشگران خاصی درباره‌ی درستی فرضیه‌های مأخوذ از کارهای تجربی به تردید می‌افتند، چون مکان پژوهش تجربی منطقه‌ی جغرافیایی فرهنگی خاص بوده است، آن‌ها می‌گویند با بررسی ارتباط میان x و y در متن و زمینه‌ی واحدهای کلان الف و ب می‌توان دریافت که آیا همبستگی مفروض x و y واقعاً «عام» است یا فقط مختص همان واحد کلان که همبستگی مذکور در آن‌جا مشاهده شده است. این یعنی دعوت به «مطابقت دادن» و «مقایسه‌ی» واحدهای کلان.
توجه دوره‌ای به مطالعات تطبیقی منعکس کننده‌ی مسئله‌ی سازمانی علوم اجتماعی است که همانا عبارت است از این واقعیت که اکثر پژوهش‌های اجتماعی تجربی از اواسط قرن نوزدهم تا اواسط قرن بیستم البته با استثناهایی درخور توجه – به دست پژوهشگرانی انجام گرفته که در چارچوب یک واحد کلان کار می‌کردند. کسانی که در رشته‌های موسوم به تعمیمی – اقتصاد، جامعه‌شناسی، علوم سیاسی (حقوق) – کار می‌کردند معمولاً پژوهش‌های تجربی خود را درون مرزهای کشورشان انجام می‌دادند. این عملکرد عمدتاً بر مبنای نگرش کلی و عام توجیه می‌شد. روابط بین متغیرها باید «کلی» تلقی می‌شد و بنابراین ضرورتی فوری برای تغییر مکان جمع‌آوری اطلاعات وجود نداشت. در عمل، این پژوهش‌ها در چند کشور اروپای غربی و ایالت متحده‌ی امریکا انجام می‌گرفت. گاهی هم بعضی از شکاک‌ها از انجام مطالعات تطبیقی بین این کشورها حمایت می‌کردند.
پژوهشگرانی هم که خود را مورخ می‌نامند معمولاً روی همین کشورها و کشور خودشان کار می‌کنند. ولی این کار بر مبنای دیگری توجیه می‌شد، بر مبنای نگرش جزئی و خاص. از آن‌جا که هر وضعیت تاریخی خاص و پیچیده است، مطالعه‌ی آن مستلزم وقف همه‌ی وقت و توان محققی است که با تلاش زیاد دانش لازم درباره‌ی یک کشور را کسب کرده و چنین محققی به ندرت می‌تواند در مطالعه‌ی دو کشور مهارت و تسلط داشته باشد. البته بعضی از دانشمندان تاریخ کشورهایی غیر از کشور خودشان را بررسی کرده‌اند (مثلاً دانشمندان انگلیسی تاریخ آلمان را بررسی کرده‌اند) اما آن‌ها نیز معمولاً کار خود را صرفاً به یک کشور دیگر محدود می‌کنند. دعوت به «تاریخ تطبیقی» (مثلاً از سوی مارک بلوخ) با گوش‌هایی ناشنواتر از دعوت به «جامعه‌شناسی تطبیقی» مواجه می‌شود.
مورخان شرق‌شناس نیز همان قدر اسیر عقیده به خاص‌گرایی و دشواری کسب تخصص علمی بودند و بنابراین در برابر مطالعه‌ی تطبیقی «تمدن‌ها» مقاومت می‌کردند. شکی نیست که در این میان جسارت‌هایی از کسانی مثل ماکس وبر یا ماکس مولر، خصوصاً در مقایسه‌ی ادیان جهانی، سر می‌زد ولی اکثر شرق‌شناسان دامنه‌ی بسیار تنگ‌تری اختیار می‌کردند.
از این نظر بیش‌ترین تفرقه میان انسان‌شناسان بود. مادامی که آن‌ها پژوهش‌های قوم‌نگاری یا تک‌نگاری را دنبال می‌کردند معمولاً متخصص فرهنگ یک «قبیله» می‌شدند و این به همان دلیلی بود که مورخان متخصص یک ملت (غربی) می‌شدند: یعنی به دلیل دشواری‌های کسب دانش تخصصی. اما تا آن‌جا که انسان‌شناسان اهداف تعمیمی را دنبال می‌کردند، نمی‌توانستند به سادگی اقتصاددانان از داده‌های مربوط به کشور خود با یک پرش منطقی به سطح عام برسند و این داده‌ها را نمونه‌ی خوبی از کل جهان بگیرند. انسان‌شناسان برای اعتباربخشیدن به مدعیات تعمیمی‌شان فقط می‌توانستند از مطالعات «چند فرهنگی» کمک بگیرند.
در هر حال، مایه‌ی شگفتی است که این نوع مقایسه‌ها میان واحدهای سطح کلان تا پیش از اواسط قرن بیستم بسیار اندک بود. دوره‌ی بعد از 1945 انگیزه‌ی مهمی برای مطالعات «تطبیقی» ایجاد کرد، خصوصاً در جامعه‌شناسی و علوم سیاسی. علت این امر آگاهی عمومی و علمی نسبت به مقوله‌ای به نام جهان سوم بود. یکی از واکنش‌های نهادی این بود که مطالعات منطقه‌ای رشد کرد و دست‌کم به مطالعه‌ی تطبیقی کشورهای مختلف یک منطقه (مثل امریکای لاتین یا خاورمیانه) و دست‌بالا به «مطالعه‌ی تطبیقی ملت‌های جدید» منجر شد. پس از بیستمین کنگره‌ی حزب کمونیست اتحاد شوروی در 1956، فرایندهای بعدی «غیراقماری شدن» در کشورهایی که قبلاً در غرب آن‌ها را اعضای اردوگاهی یکنواخت و یک شکل می‌دانستند، به «مطالعه‌ی تطبیقی کمونیسم» منجر شد. اکثر این مطالعات در چارچوب نظریه‌ی نوسازی انجام می‌گرفت که در آن‌ها وجود مراحل مشابه توسعه برای دولت – ملت‌ها مفروض بود و بنابراین امکان مقایسه‌ی نظام‌مند آن‌ها پذیرفته می‌شد.
در دوره‌ی پس از 1968 و در نتیجه‌ی ویران شدن پایه‌های مشروعیت جریان اصلی علوم اجتماعی در سال‌های پس از 1945 نظریه‌ی نوسازی رو به افول رفت. از اصلی‌ترین انتقادها بر نظریه‌ی نوسازی «غیر تاریخی» بودن آن بود. دهه‌ی 1970 شاهد شکوفایی «جامعه‌شناسی تاریخی» بود. ولی این تحقیقات از آن‌جا که به «جامعه‌شناسی» و نه فقط به «تاریخ» منسوب می‌شد، اصلاً نگرش فردنگارانه نداشت. بنابراین مطالعات «تاریخی»، گاه تلویحاً و در غالب اوقات به صراحت، مطالعات «تطبیقی» نیز بود. در واقع این دو اصطلاح در دهه‌ی 1980 در جامعه‌شناسی غالباً با هم ترکیب می‌شد و به صورت «جامعه‌شناسی تاریخی / تطبیقی» به کار می‌رفت.
به این ترتیب، جامعه‌شناسی تطبیقی همواره به طور همزمان نشان دهنده‌ی چند مؤلفه بوده است: ضدیت با قوم‌مداری، علاقه به سطوح کلان و ساختارهای پیچیده، و بنابراین علاقه به جزئیات تاریخی. جامعه‌شناسی تطبیقی رشته‌ای مستقل نیست، بلکه نقدی است بر همه‌ی چیزهایی که در جامعه‌شناسی تنگ دامنه و تقلیل‌گرایانه به نظر می‌رسد. محو شدن این اصطلاح یا به معنای موفقیت بزرگ و یا به معنای شکست بزرگ این نقد خواهد بود.
منبع مقاله :
آوتوِیت، ویلیام. باتامور، تام؛ (1392)، فرهنگ علوم‌اجتماعی قرن بیستم، ترجمه‌ی حسن چاوشیان، تهران: نشر نی، چاپ اول