5. تمسك به قرآن در تداوم تاريخ اجتهاد اهل سنت

مورخان تاريخ اجتهاد اهل سنت دوره پس از پيدايش مذاهب عمده را دوران تأليفات موسوعه هاي فقهي مي دانند كه در آن ها با استدلال هاي گوناگون در تقرير و تنقيح آراي مذاهب كوشش شده است. (1) اكنون سير تاريخي تمسك به قرآن را در مقابل استنباط احكام در ميان مذاهب عمده اهل سنت در اين دوران پي مي گيريم. در اين دوران تأليفات فقه القرآن نيز در چهارچوب مذاهب عمده ادامه يافته است. در اين جا از روي تأليفات فقهي و تفسيري احكام القرآن اين دوران در هر يك از مذاهب نمونه هايي ارائه مي دهيم و سپس به بررسي سير تحول تاريخي آن مي پردازيم.

الف) حنفيه و تمسك به قرآن در حوزه فقه

تأليف و تدوين كتب فقهي به وسيله فقهاي حنفيه همراه با ساير مذاهب، تداوم يافته است. از معروف ترين تدوين هاي فقهي حنفيه كه اكنون نيز در دسترس است المبسوط تأليف سرخسي ( متوفاي 483 ق. ) مي باشد. اين كتاب با عنايت به تأليفات فقه حنفي تا عصر نويسنده ي آن، نگارش يافته است و در حقيقت براي پاسخ دادن به پرسش هاي گوناگونِ فقهي زمان خود، از روي ميراث فقهي مذهب حنفيه تدوين شده است.
حنفيه در اين دوره تأليفاتي را هم در زمينه ي آيات الاحكام به طور مستقل سامان داده اند كه مشهورترين آن ها احكام القرآن ابوبكر جصاص ( 305- 370 يا 376 ق. ) است. در اين جا از روي اين تأليفات در زمينه هاي خاص احكام القرآن و يا به طور كلي و ضمن استدلال هاي فقهي، تلاش مي كنيم سير تمسك به قرآن را در مقام استنباط احكام در چهارچوب مذهب حنفي بيان كنيم.

احكام القرآن تأليف جصاص

احكام القرآنِ جصاص نمونه اي مهم و مشهور از تلاش در فقه القرآن به وسيله حنفيه است و در بررسي سير تحول تمسك به قرآن در بين اهل سنت قابل توجه مي باشد. ويژگي هاي آن عبارت اند از:
1. جصاص تلاش مي كند از ابتداي قرآن تا پايان آن همه آياتي را كه مي توان در روند استنباط احكام شرع به آن ها تمسك جست مورد بحث و بررسي قرار دهد. از اين رو مانند غالب كتاب هاي احكام القرآن نزد اهل سنت به ترتيب سور قرآن و به شيوه ي مفسران جامع قرآن، نگارش خود را به انجام رسانده است. وي به آيات اخلاقي، آيات در زمينه هاي قصص انبيا و امت هاي گذشته، آياتي كه حالات مختلف مردم را بيان مي كند و… نيز تمسك مي جويد. البته گاهي از تمسك هاي او و نامأنوس و غريب مي نمايد. گويا از ديدگاه وي قرآن متعرض هر موضوعي كه مي شود قاعدتاً بايد احكام فقهي آن را هم بيان كند، لذا گاهي به دلالت سكوتي برخي از آيات تمسك مي جويد؛ مثلاً ضمن تفسير سوره ي بقره وقتي به اين آيه مي رسد: « وَإِذَا لَقُواْ الَّذِينَ آمَنُواْ قَالُواْ آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُواْ إِنَّا مَعَكْمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُونَ » (2) مي گويد:
به اين آيه براي استتابه ي زنديق ( كسي كه كفر خود را پنهان مي كند ) استدلال مي شود؛ زيرا خداوند متعال به پنهان كردن كفر آنان خبر داده، امّا به قتل آن ها امر نكرده است. چون اين آيات پس از تشريع وجوب جهاد با كفار در مدينه و پس از هجرت نازل شده است روشن مي شود كه قتل زنادقه را از ما نخواسته است. (3)
نمونه اي ديگر از برداشت هاي دور از ذهن كه مي تواند به پشتوانه ي انتظار گسترده ي او از قرآن در زمينه ي احكام القرآن صورت گرفته باشد چنين است: او از آيه: « إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللّهِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ » (4) وجوب لعن كافر را وقتي از دنيا مي رود و برداشت مي كند و مي گويد:
عبارت « وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ » در اين آيه اقتضا دارد ما مأمور به لعن كافر پس از مرگ او هستيم و بر مسلمين واجب است هر كه را بر كفر مي ميرد لعن كنند و برداشته شدن تكليف از كفار با مرگ آن ها، موجب رفع وجوب لعن و برائت از آن ها نيست. (5)
2. چنان كه برخي از صاحب نظران در تاريخ تفسير و شيوه هاي تفسيري نيز گفته اند (6) يكي از ويژگي هاي جصاص در احكام القرآن تعصب مذهبي اوست كه در موارد فراواني قابل استشهاد است. به جز مواردي كه صاحب نظران ياد شده ذيل آيات 187، 232، 282 و 283 سوره ي بقره و آيات 2 و 6 نساء، در تفسير جصاص يافته اند (7) و به جز مواردي كه از او انتقادهاي توهين آميز درباره ي برخي از مخالفين نظريات خود نقل شده است، (8) مورد زير نمونه اي است كه نشان از تعصب مذهبي وي دارد.
در ذيل آيه: « فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُواْ قَوْلاً غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ » (9) مي گويد:
به اين سخن استدلال مي شود بر اين كه اذكار و اقوال شرعي توقيفي است و نمي توان آن ها را تغيير داد و يا به لفظ ديگري تبديل كرد. ممكن است به اين آيه مخالفين ما استدلال كنند و آن را برخلاف نظر ما در مورد جواز دخول در نماز با لفظ تعظيم و تسبيح و يا جواز به فارسي خواندن قرائت در نماز به مذهب ابوحنيفه پندارند… ولي اين آيه بر عليه ما نيست… چرا كه اين سخن درباره ي كساني كه [ در آيه ي قبل ] درباره ي آن ها فرموده است: « وَادْخُلُواْ الْبَابَ سُجَّداً وَقُولُواْ حِطَّةٌ ». (10)
اگر اين گونه در حصار مورد بودن را نويسنده بپذيرد چگونه مي تواند از آيات فراواني كه در آن ها قصه ها و حوادث انبيا و امت هاي گذشته نقل شده است بهره ي كلي فقهي ببرد؟ به زودي برخي از اين موارد را مي آوريم.
3. جصاص تلاش مي كند آيات گوناگوني را در برداشت هاي فقهي خود داخل كند. در اين روند وي فراوان از روايات و اجماعات بهره مي گيرد و آن ها را مفصلاً نقل و بررسي مي كند. از اين رو تفسير او صرفاً تفسير قرآن نيست. بلكه دايرة المعارف فقهي نيز هست كه در آن فقه الحديث بسياري از روايات فقهي آورده شده است. تقريباً در همه ابواب و بخش هاي كتاب اين ويژگي به چشم مي خورد. اين ويژگي باعث شده است كه معتقد شويم وي هر چند پيرو ابوحنيفه است، برخلاف او در تمسك به روايات براي به دست آوردن احكام شرع ظاهراً تساهل بيشتري داشته است و روايات نسبتاً بيشتري را در استنباط هاي فقهي قابل استفاده مي دانسته است. از اين رو در بحث هاي مفصل فقهي كه گاهي صرفاً به بهانه مطرح كردن برخي از آيات مي آورد، روايات بسياري را مورد بحث و بررسي قرار مي دهد و به نتيجه گيري از آن ها مي پردازد. (11)
4. آيات مربوط به شناخت قرآن را هرچند بحث فقهي نيست آورده و بررسي كرده است، مانند بحث نسخ (12) و بحث محكم، متشابه و تأويل. (13) البته فهم و بررسي اين آيات در برداشت فقهي از قرآن مؤثر است.
5. به نکات ادبي توجه فراوان دارد و حتي الامان سعي مي کند آن ها را براي اثبات نظريات مذهب خود به کار بندد؛ مثلاً در آيه وضو: « فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ… » (14) عدم ترتيب بين شستن اعضاي وضو را نتيجه ظاهر کاربرد « واو » مي داند که از نظر ادبي همانند « ثمّ » براي ترتيب نيست. (15) و يا اطلاق « الفتح » در سوره ي نصر: « إِذَا جَاء نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ » را ظاهر در پيروزي به قهر و غلبه مي داند و بنابراين، سرزمين مورد اشاره در اين آيه سرزمين هاي مفتوحه عنوة مي شود. (16)
6. همچنان وي تلاش مي کند احکامي فقهي را از آيات مربوط به قصه هاي انبيا و امت هاي گذشته به دست آورد. در سوره ي يوسف که غالب آن را قصه حضرت يوسف دربرگرفته است. برداشت هاي متعدد فقهي دارد؛ مثلاً ذيل اين سخن حضرت يعقوب (عليه السّلام) که خطاب به برادران يوسف (عليه السّلام) مي فرمايد: « بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا… » (17) مي گويد:
از اين جا روشن مي شود که حکم کردن بر اساس نشان هايي از قبيل آنچه در آيه شريفه آمده است به صورت تکذيب يا تصديق واقعه اي مشروع و صحيح است؛ چرا که حضرت به واسطه نشانه اي که يافته بود قطع پيدا کرد که گرگ حضرت يوسف (عليه السّلام) را نخورده است. (18)
برابر اين برداشت از آيه شريفه، حاکم شرع مي تواند بر اساس نشانه هاي گوناگون، در صورتي که علم حاصل کند، اقدام به صدور حکم نمايد و طرق اثبات دعاوي منحصر به بيّنه، يمين و اقرار نيست.
وي همچنين در ذيل آيه ي: « وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا » (19) بحث لزوم ذکر علامت ها را در لقطه مطرح مي کند. (20) هم چنين در ذيل آيه ي: «… ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ » (21) بحث مي کند که آيا برابر اين آيه مي توان گفت گرفتن حق جايز است هر چند از طريقي که من عليه الحق به آن راضي نباشد؟ (22) و يا بحث کفالت از انسان را در آيه: «… وَأَنَاْ بِهِ زَعِيمٌ » (23) مي آورد (24) و… .
7. جصاص گاهي به آياتي که ظاهراً جنبه اخلاقي دارند و به نظر نمي رسد جنبه فقهي نيز داشته باشند براي احکام شرعي تمسک مي کند؛ مثلاً در آيه: « بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ » (25) مي گويد:
اين جمله بر تأکيد شهادت بر نفس و ثبوت شرعي آن دلالت مي کند. از همين جا جواز عقود و اقرارهاي انسان و همه آنچه که خود را به آن ملتزم مي کند به دست مي آيد. (26)
وي هم چنين در ذيل آيه: « مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَّصِيبٍ » (27) مي گويد:
اين آيه دلالت بر بطلان استيجار مي کند بر هر کاري که انجام آن منوط به قصد قربت است؛ زيرا خداوند متعال مي فرمايد: هرکه خواهان کشت دنيا باشد براي او بهره اي در آخرت نيست. از اين رو نمي تواند با قصد قربت انجام گردد و مشروعيت و جواز هم ندارد. (28)
هر چند ممکن است با تأمل بيشتر در کتاب احکام القرآن نوشته ابوبکر جصاص حنفي به نکات ديگري نيز دست يافت، اما در دست داشتن نکات يادشده کافي است تا نقش او را در سير تحول تمسک به قرآن نزد فرق اهل سنت بررسي کنيم. اين بررسي به زودي خواهد آمد.

المبسوط تأليف سرخسي

محمد بن احمد بن ابي سهل سرخسي معروف به شمس الائمه ( متوفاي حدود 483 ق. ) صاحب تأليف بزرگ فقهي در مذهب حنفيه به نام المبسوط است. وي را مي توان نمونه و نماينده اي از جريان فقهي اين مذهب در آن دوران دانست. وي در روش تمسک به قرآن در تأليف مذکور شبيه به شافعي در الام رفتار مي کند. در لابه لاي استدلال ها و بحث ها، هم چون ساير منابع به قرآن نيز تمسک مي جويد، اما نکته قابل توجه اين است که ظاهراً تلاش مي کند در آغاز هر کتاب يا باب فقهي، زمينه کلي بحث را از روي قرآن ارائه دهد. البته با وجود فاصله حدود سه قرن بين تأليف او و تأليف شافعي، در اين زمينه تحول چشم گيري را از وي نمي بينيم. با اين وجود نمونه هايي از کار وي را در اين جا مي آوريم:
1. در ابتداي « کتاب الوکالة » براي مشروعيت اصل وکالت به اين آيه تمسک مي جويد: (29) «… فَابْعَثُوا أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ… ». (30)
2. در آغاز « کتاب السير » که موضوع آن روابط مسلمين با کفار است، آياتي چند را در اين باره نقل مي کند که مي تواند زمينه ساز بحث در سراسر باب باشد. وي مي گويد:
سير جمع سيره است و اين کتاب از آن رو به اين نام خوانده مي شود که در آن سيره ي مسلمان ها در روابط با مشرکان چه اهل حرب و چه اهل عهد و چه پناه جويان بررسي مي شود. خداوند متعال مي فرمايد: « كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ »؛ (31) « َاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ »؛ (32) « وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ »؛ (33) « اُدْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ… »؛ (34) « أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا… »؛ (35) « فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ… »؛ (36) « وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا »؛ (37) « وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ »؛ (38) « فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ… ». (39) و (40)
وي گرچه در هر يک از آيات يادشده که مباحث تفسيري چندي را مي طلبد درنگ در خور را نکرده است، اما مجموعه اين آيات را، ظاهراً زمينه ساز مباحث بعدي قرار داده است.
3. در آغاز « کتاب الصلح » ضمن تمسک به اين آيه شريفه: «… فَلاَ جُنَاْحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا… وَالصُّلْحُ خَيْرٌ » (41) مي گويد:
اين آيه دلالت مي کند که صلح نهايت خير است. (42)
اين روند در المبسوط را مي توان به عنوان نمونه در آغاز کتاب هاي اشربه، (43) شرب، (44) ديات، (45) حدود، (46) لقطه، (47) اباق، (48) غصب، (49) ديه و صيد، (50) مراجعه و مشاهده کرد.

ب) مالکيه و تمسک به قرآن در حوزه فقه

توجه به قرآن در مقام استنباط احکام در دوره ي پنجم اجتهاد در ميان فقهاي مالکيه هم چون فقهاي حنفيه رواج داشته است. اينان نيز در ضمن تدوين آثار فقهي و يا به طور مستقل آيات الاحکام را مطرح و بحث کرده اند. انتشار و شکوفايي مذهب مالکي غالباً به دسته دانش وران سرزمين هاي غربي اسلامي به ويژه اندلس بوده است. (51) براي ارائه ويژگي هاي عمده ي فقه القرآن نزد مالکيه به دو نمونه از آثار معروف آنان يکي در فقه و ديگري در احکام القرآن نظر مي افکنيم. بداية المجتهد و نهاية المقتصد از ابن رشد قرطبي اندلسي ( 510- 595 ق. ) به عنوان نمونه اي از آثار معروف مالکيه در فقه و احکام القرآن نوشته ابوبکر بن عربي اندلسي اشبيلي ( 468- 543 ق. ) به عنوان نمونه اي از آثار معروف در احکام القرآن، براي نشان دادن گوشه هايي از تلاش هاي مالکيه در اين زمينه گزينش شده اند.

احکام القرآن تأليف ابن عربي

از بررسي احکام القرآن ابن عربي، به ويژگي هاي زير دست يافته ايم:
1. در ترتيب، تنظيم و تنسيق مطالب، احکام القرآن ابن عربي، با قدمتي که دارد، جالب توجه و تحسين برانگيز است. وي به ترتيب سور و آيات قرآن تفسير خود را مرتب کرده است. در آغاز بررسي هر سوره عدد آياتي از آن سوره را که در آن بحث مي کند يادآور مي شود. سپس ذيل هر آيه از آن آيات، ابتدا عدد مسائلي را که در آن آيه مي آورد ذکر مي کند؛ مثلاً مي گويد: در اين آيه چهارده مسئله وجود دارد مسئله اول اين که… البته هر مسئله الزاماً يک مسئله فقهي نيست، بلکه گاهي بحث هاي لغوي و ادبي و به طور کلي توضيحات جانبي که در فهم آيه دخيل هستند، هر يک در ذيل مسئله اي مستقل مطرح مي شوند.
2. تلاش ابن عربي، هم چون جصاص از حنفيه که قبلاً احکام القرآن او را مطرح کرديم، بر اين است که حتي الامکان مسائل فقهي بيشتري را از قرآن به دست دهد؛ مثلاً تصريح مي کند که بر مبناي اصل مشروعيت احکام شرايع سابق براي مسلمان ها از روي آيات قصص انبيا و امت هاي گذشته احکامي را ارائه مي کند. (52) و يا در ذيل آيه ي وضو: « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ… » (53) مي گويد:
در اين آيه 52 مسئله هست؛ مسئله اول اين که برخي گفته اند هزار مسئله از اين آيه به دست مي آيد. اصحاب ما در مدينة الاسلام گرد هم آمدند و تلاش کردند مسائل آيه را بيرون آورند به هشت صد مسئله دست يافتند. (54)
3. چنان که گفتيم ابن عربي با اين که انتظار گسترده ي خود را از قرآن براي دربرداشتن احکام فقهي فراوان متذکر شده است، امّا در مقام مقايسه با جصاص در نسبت دادن مسائل فقهي به قرآن و به طور کلي فهم آن مشکل پسندتر و سخت گيرتر است. وي در موارد فراواني مي گويد: فهم مراد اين آيه مشکل است، يا تعبيري هم سان با آن. (55)
4. سخت گيري نسبي وي در نسبت دادن مطالب فقهي به قرآن باعث شده است که در موارد فراواني تفسير قرآني او و طرح مسائل فقهي در ذيل آيات فقط در کنار هم آمده باشند نه اين که واقعاً احکام را از قرآن به دست داده باشد؛ به عبارت ديگر، د راين موارد احکامي را که در ذيل آيه اي آورده، در حقيقت از ساير منابع است نه از خود آيه. البته مواردي هم که مسائل فقهي را واقعاً به دلالت آيات قرآن نسبت دهد کم نيست.
5. تفسير ابن عربي خالي از شائبه تعصب به مذهب مالکيه نيست؛ مثلاً در يک مورد مي گويد:
در اين جا معنايي را تحقيق و ارائه مي کنيم که هيچ يک به جز مالک به آن توجه نکرده است، چرا که او در امامت بس بزرگ و در درايت، وسعت انديش و در فهم، تيزبين است. (56)
به جز آنچه گفتيم تفاوت چشم گيري را بين احکام القرآن جصاص و احکام القرآن ابن عربي به دست نياورديم.

بداية المجتهد و نهاية المقتصد تأليف ابن رشد

ابن رشد را در بداية المجتهد و نهاية المقصد فقيهي قرآن شناس مي توان يافت. در واقع وي، گرچه از پيروان شافعي قلمداد نمي شود، اما شيوه ي فقهي او را در تمسک به قرآن در مقام استنباط پي گرفته و تا اندازه اي هم به آن تکامل بخشيده است. ابن رشد هم چون شافعي در بسياري از ابواب و فصول کتاب خود، سخن را با تمسک به قرآن آغاز مي کند. تعبير او از اين تمسک اين است که مي گويد: اصل در اين مسئله چنين است و آن گاه آيه اي از قرآن را به عنوان اصل ذکر مي کند؛ (57) مثلاً در آغاز « کتاب القذف » مي گويد:
سخن در اين کتاب درباره ي قذف، قاذف، مقذوف و مجازات آن است و نيز درباره اين که قذف چگونه ثابت مي شود. اصل در اين کتاب سخن خداوند متعال است که مي فرمايد: « وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ » (58) آيه. (59)
ويژگي ديگر ابن رشد در بداية المجتهد که مي توان آن را پيشرفتي براي تمسک به قرآن در مقام استنباط تلقي کرد اين است که بسياري از اختلافات فقها را تلاش مي کند، به تفاوت در برداشت از قرآن برگرداند؛ (60) مثلاً در باب « ايلا » مي گويد:
مسئله نخست در مطلقه شدن زن پس از گذشت چهار ماه از ايلا و عدم آن، به اين معنا که پس از آن مرد از ايلا برگردد يا طلاق دهد، اختلاف شده است. [ آن گاه صاحبان اقوال را نام مي برد و مي گويد: ] سبب اختلاف اين سخن خداوند است که مي فرمايد: « فَإِنْ فَآؤُوا فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ » (61) آيا به اين معناست که اگر پيش از تمام شدن چهار ماه برگردد يا مراد پس از آن است؟ کساني که پيش از تمام شدن چهار ماه فهميده اند گفته اند طلاق واقع مي شود و معناي عزم [ بر طلاق ] در آيه: « وَإِنْ عَزَمُواْ الطَّلاَقَ فَإِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ » (62) اين است که مرد برنگردد تا مدت بگذرد اما کساني که شرطيت « فَإِن فآءُو… » را پس از تمام شدن مدت فهميده اند گفته اند: مفهوم جمله « وَ إِن عَزَمُو الطَّلاقَ » اين است که اگر با لفظ تصميم بر طلاق گرفتند. (63)

ج) شافعيه و تمسک به قرآن در مقام استنباط احکام

شافعي را مي توان در بين اهل سنت هم عصر او، مجدد و صاحب ابتکاراتي در زمينه تمسک به قرآن در مقام استنباط تلقي کرد، اما به نظر نمي رسد. پيروان او در دوره هاي بعد به شايستگي خود وي پيشرفت چشم گيري را در اين زمينه آفريده باشند. در اين جا هم چون ساير مذاهب، نمونه اي از تلاش هاي مستقل در احکام القرآن و نمونه اي از تأليف هاي فقهي شافعيه را در اين دوره مرور مي کنيم.

احکام القرآن تأليف کياهراسي

عماد الدين بن محمد طبري معروف به کياهراسي ( متوفاي 504 ق. ) از فقهاي شافعيه در تأليف معروفي به نام احکام القرآن تلاش کرده است آيات قابل استفاده در مقام استنباط احکام را گردآوري و بررسي کند.
ويژگي قابل توجه تأليف فوق چنين است:
1. اين تأليف از نظم و ترتيبي که در خور پيروي از شافعي است بهره مند نيست، بلکه در مقايسه با احکام القرآن ابن عربي و جصاص نيز نظم کمتري دارد. بلافاصله پس از خطبه، تفسير بسم الله الرحمن الرحيم را شروع مي کند. (64) و پي در پي زيرعنوان « قوله تعالي… » سخن خود را در شرح برخي از آيات مي آورد.
2. از همان آغاز، تعهد تعصب آميز خود را به فقه شافعي اعلام کرده است. (65)
3. برخلاف ابن عربي قاطعانه و بي دغدغه نظر مي دهد. عبارات « دلّت »، « يفيد » و… در سخن او زياد است، از همين روست که نظر مخالفان را هم تحقيرآميز مطرح مي کند. گاهي براي طرح پرسش و پاسخ آن مي گويد: « ظن ظانون… و هذا غلط منهم… » (66) و حتي از اشکال گرفتن بر سخن شخصيت عظيم تفسيري در بين صحابه پيامبر اکرم (صلي الله عليه و آله و سلم) از ديدگاه اهل سنت، يعني حضرت علي (عليه السّلام) نيز پرهيز نمي کند. (67)
4. تلاش وي بر اين است که احکام را واقعاً از قرآن هر چند بعضاً با تفسير روايي به دست آورد؛ نه اين که در کنار طرح آيات، احکامي را از روي روايات يا منابع ديگر به دست آورد.
5. مانند بسياري ديگر از کتب احکام القرآن، بحث هاي قرآني مربوط به محکم، متشابه، تأويل و… را در ذيل آيات اول سوره ي آل عمران آورده است. (68)
6. از آيات قصص کمتر بهره گرفته است، لذا از سوره هايي مانند يوسف، (69) انبياء (70) و قصص (71) تفسير کوتاه دارد، اما مثلاً تفسير او از سوره ي نور نسبتاً طولاني است. (72) با اين وجود به نظر نمي رسد اين رفتار او نه به دليل عقيده به بهره گيري فقهي از قصص قرآني باشد و نه به دليل کم جرئتي در تفسير که البته خالي از دقت هم نيست؛ به عنوان مثال، در ذيل آيه 19 سوره ي کهف: « … فَابْعَثُوا أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ .. » مي گويد:
اين عبارت دلالت مي کند بر جواز درهم آميختن پول چند نفر و خريد از مجموع آن و خوردن خوراکي که در بين هست براي همه آن ها، هر چند در ميان آن ها کسي کمتر بخورد و کسي بيشتر. اين کار همان است که مردم به آن « مشاهده » مي گويند و در مسافرت ها انجام مي دهند. وجه اين دلالت اضافه کردن ورق است و به همه آن ها ( اصحاب کهف )… . (73)

الحاوي الکبير تأليف ماوردي

علي بن محمد بن حبيب ماوردي ( متوفاي 450 ق. ) از بزرگان شافعيه است که با شرح مختصر مُزني که خود خلاصه اي از الأم شافعي است، اثر مفصلي را در فقه شافعيه به نام الحاوي الکبير پديد آورده است. وي هم چون شافعي رئيس اين مذهب، در مقام استنباط احکام توجه نسبتاً بيشتري به قرآن دارد. ويژگي هاي اين اثر را از ديدگاه توجه به قرآن در مقام استنباط احکام، مي توان چنين خلاصه کرد: 1. توجه به قرآن در مقام استنباط، با مطالعه مجموعه اثر، ستودني و تحسين برانگيز است، امّا به نظر نمي رسد که وي در اين زمينه صاحب ابتکار و ابداعي اصولي و اساسي باشد. در حقيقت وي به توضيح و تبيين بيشتر آرايِ شافعي مي پردازد و در برخي از موارد هم آيات بيشتري را نسبت آن چه شافعي آورده است، مطرح مي کند؛ مثلاً در آغاز « کتاب البيع » که قبلاً تمسک شافعي به قرآن را در الام آورديم، مفصلاً به توضيح و تنقيح سخن وي پرداخته است. (74) اما در دو مورد، خود زمام سخن را از ابتدا به دست گرفته است يکي در « کتاب السير » (75) و ديگري در « کتاب ادب القاضي ». (76)
2. هم چنين مانند شافعي در موارد فراواني از ابواب و کتب فقهي، ابتدا زمينه ي قرآني مسئله را بيان کرده است. (77) نمونه اي جالب توجه که نشان دهنده ي انتظار گسترده ي وي از قرآن در مقام استنباط احکام نيز هست، آغاز « کتاب الاقرار » است. (78) در آن جا وي با تمسک به چندين آيه از آيات قرآن که لااقل در نگاه اول براي مقصود وي دور از ذهن مي نمايد، تمسک و استدلال کرده است. اين آيات عبارت اند از:
« وَإِذْ أَخَذَ اللّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّيْنَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُواْ أَقْرَرْنَا… » (79)؛ «… فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ… » (80)؛ و: « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ… » (81) و: « وَآخَرُونَ اعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلاً صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا… ». (82)
3. تتبع او در قرآن، به جز در آغاز کتب و ابواب در مسائل مختلف نيز جالب توجه است؛ مثلاً درباره ي اوقات نماز تلاش مي کند از روي چندين آيه (83) که مي تواند مربوط به اوقات نماز باشد بحث نسبتاً مفصلي را ارائه دهد. (84)
4. در تفسير آيات مورد استدلال تلاش مي کند وجوه و احتمالات مختلف را بياورد. در يک نمونه، درباره ي آيات: « وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ * وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ » (85) شش تفسير يا به تعبير خود وي شش تأويل مي آورد و درباره ي آن ها بحث و بررسي مي کند. سپس مي گويد:
تأويل ششم و درست که محمد بن سيرين و فقيهان هم آن را گفته اند اين است که معناي آيه پاک کردن لباس است از نجاست با استفاده از آب؛ زيرا حقيقت « ثياب » چيزي است که آن را مي پوشند و حقيقت طهارت، پاک کردن از نجاست است. بنابراين، وقتي که معناي ظاهر آيه روشن است، دليلي ندارد که آن را غيرظاهر حمل کنيم. (86)
5. در برخي از عناوين ابواب بر احکام القرآن تصريح مي کند؛ مثلاً در « کتاب النکاح » در عنوان بحث شغار مي گويد: « باب الشغار و مادخل فيه من احکام القرآن ». (87) البته در اين باب به جز تمسک به آيه: « أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ » (88) آيه ديگري را نياورده است. (89) هم چنين مبحث نشوز زن در برابر مرد را چنين عنوان داده است: « باب نشوز المرأة علي الرجل… و من احکام القرآن… » (90) و در اين باب به آيات نسبتاً فراواني تمسک کرده است. (91)
6. از نمونه هاي تمسک وي به آيات القصص براي استنباط احکام شرع، بحثي قرآني است که در ابتداي « کتاب القتل » باب تحريم القتل و من يجب عليه القصاص و من لا يجب » (92) ارائه کرده است.
وي مي گويد:
سابقه ي تاريخي قتل و حرام شدن آن به قصه ي فرزندان آدم (عليه السّلام) برمي گردد که در قرآن نازل شده است تا به مردم ابلاغ شود و از آن عبرت گيرند. خداوند متعال مي فرمايد:
« وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ ». (93)
آن گاه در اين باره به آيات ديگري نيز تمسک مي کند (94) و به تفسير آن ها مي پردازد. (95) همچنين براي اثبات اين سخن شافعي که مي گويد: شرط خيار در بيع، بيش از سه روز جايز نيست، (96) مي گويد:
اين حکم از اين روست که خيار غرر است و عقد گرچه با غرر کم مي سازد با غرر زياد سازگار نيست. سه روز حد قلّت است و بيش از آن حد کثرت؛ زيرا خداوند متعال در قصه ي ثمود مي فرمايد: « فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ » (97) آن گاه قريب را چنين بيان مي کند: « تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ » (98) پس معلوم مي شود سه روز مرد قلّت است. بنابراين جايز است شرط کردن خيار به يک روز در عقد چون غرر آن کم است و بيش از آن جايز نيست؛ زيرا غرر آن زياد است. (99)

د) حنابله و تمسک به قرآن در حوزه فقه

تحقيق در آثار فقهي قرآن حنابله نشان مي دهد که اين مذهب در ميان مذاهب چهارگانه معروف، نسبتاً کمتر از سه مذهب ديگر به قرآن در مقام استنباط احکام توجه نشان داده است. اين کم توجهي را مي توان از روي گزارشي که برخي از مورخان تفاسير در بخش تفاسير فقهي آورده اند نيز مشاهده کرد. ذهبي در التفسير و المفسرون در بخش تفاسير فقهي براي هر يک از مذاهب عمده اسلامي تفسيري را در احکام القرآن مي آورد، اما براي حنابله در اين باره چيزي نقل نمي کند. (100)
ساعد مسلم در مناهج المفسرين نيز در ميان مذاهب عمده که براي هر يک تفسير فقهي را به عنوان نمونه مي آورد، براي حنابله زاد المسير ابن جوزي ( 510- 597 ق. ) را ذکر مي کند. (101) مطالعه ي اين اثر نشان مي دهد که نمي توان آن را در شمار تفاسير احکام القرآن قلمداد کرد، چون عنوان کتاب و محتواي آن چنين نشان نمي دهد. اين اثر در شمار آثار تفسيري جامع طبقه بندي مي شود، مانند ساير تفاسير جامع قرآن که از ابتدا تا انتهاي آيات يک يا چند سوره يا همه قرآن را با هر محتوايي تفسير مي کند. نويسنده ي کتاب نيز ذوالفنون بوده است و از او به علامه ياد کرده اند و آثاري در زمينه هاي گوناگون دارد. تاريخ، حساب، نجوم، طب، ادب، لغت، حديث، تفسير و فقه از اين نمونه است. (102) البته در کتاب شناسي هاي آثار فقهي قرآني، کتبي چند در اين زمينه براي حنابله در دوره هاي متأخرتر نقل شده که به دست نگارنده نرسيده است. (103)
با وجود اين مي توان از روي آثار فقهي حنابله، ميزان توجه آنان را به قرآن در فقه به دست آورد.

المغني تأليف ابن قدامه

المغني معروف ترين اثر فقهي حنابله نوشته موفق الدين ابومحمد عبدالله بن احمد بن قدامه ( متوفاي 630 ق. ) است. اين کتاب شرحي بر مختصر ابوالقاسم عمر بن الحسين بن عبدالله خرقي ( متوفاي 334 ق. ) مي باشد. از اين کتاب مي توان فهميد که حنابله عملاً در مقام استنباط احکام تا چه اندازه به قرآن توجه داشته اند. اگر گمان بريم که خرقي در کتاب خود به دليل رعايت اختصار و پا فراتر ننهادن از گزارش فتاواي احمد بن حنبل بوده است که توجه چنداني به قرآن نشان نداده، بي ترديد اين گمان را نمي توان درباره ي شرح مفصل آن يعني کتاب المغني ابن قدامه برد؛ چرا که وي در اين کتاب تلاش مي کند ادله، منابع و اقوال مسائل مطرح شده را بياورد و بررسي کند. اما مقايسه ي المغني و مثلاً الحاوي ماوردي که پيش از اين گزارشي از آن ارائه کرديم، نشان دهنده ي ضعف توجه اين فقيه نامدار حنبلي به قرآن است.
ابن قدامه گرچه به قرآن در کنار ظهور روايات، اجماع، قياس و… تمسک مي کند، اما تمسک او اولاً: از جهت کميت نسبت به ديگران و حجم وسيع کتاب چندان نيست، ثانياً: در کيفيت و روش کار نيز به قرآن جايگاه ويژه اي نمي دهد. در مواردي از کتاب و ابواب فقهي، سخن را با تمسک به قرآن آغاز مي کند، اما غالباً همراه و هم عرض با روايات و اجماع. (104) در ضمن استدلال ها و اثبات دعاوي خويش نيز در کنار ساير منابع به ظواهر قرآن تمسک مي کند. (105) وي هم چنين در برخي از موارد به نمونه هايي از قصص قرآني در مقام استنباط احکام تمسک جسته است (106) که البته در اين زمينه از تمسک هاي قرآني نيز ابتکار و نوآوريي نسبت به پيشينيان او جلب توجه نمي کند.
يک نمونه از استدلال هاي ابن قدامه به قرآن برداشتي است که وي از آيه ي وضو (107) درباره ي شرط ترتيب شستن اعضاي وضو دارد. پس از اين که فتواي احمد بن حنبل را مبني بر وجوب ترتيب نقل مي کند، مي گويد:
در آيه شريفه قرينه اي هست که دلالت مي کند مراد از آن وجوب ترتيب است. قرينه اين است که عضو ممسوح را بين دو عضو مغسول آورده است. عرب چيزي را در کلام از همانند آن جدا نمي سازد مگر براي فايده اي که در اين جا همان ترتيب است. اگر گفته شود فايده در اين جا استحباب ترتيب است در پاسخ مي توان گفت: آيه فقط براي بيان واجبات وضوست و لذا چيزي از مستحبات در آن نيامده است. به علاوه هرگاه لفظ اقتضاي ترتيب داشته باشد ترتيب مأمور به است و امر اقتضاي وجوب دارد. (108)
مراد وي از اين که ممسوح در آيه بين دو مغسول واقع شده است مسح سر است که بين شستن دست ها و در باور اهل سنت شستن پاها واقع شده است.

هـ) ظاهريه ( پيروان ابن حزم ظاهري ) و تمسک به قرآن در مقام استنباط

فقه ظاهري اهل سنت نيز با نگاشتن آثار فقهي ميزان توجه خود را به قرآن در مقام استنباط احکام نشان داده است. معروف ترين اثر فقهي اين فرقه المحلي بالآثار نوشته ابومحمد علي بن احمد بن سعيد بن حزم اندلسي ( 384-456 ق. ) است. با بررسي اين اثر از زاويه به دست آوردن ميزان و چگونگي توجه نويسنده به قرآن در مقام استنباط احکام به نتايج زير رسيده ايم:
1. از همان ابتدا در مقدمه اي نسبتاً طولاني که در موضوع اصول فقه نگاشته است تصريح مي کند که قرآن و سنت رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم) هم عرض هم، دو منبع استنباط احکام هستند. (109) وي مي گويد: هم چنان که قرآن ممکن است قرآن را نسخ کند سنت نيز ممکن است قرآن يا سنت را نسخ کند. (110)
2. در ابتداي برخي از ابواب و کتب فقهي آيات مناسب را براي اصل مشروعيت يا وجوب عناوين مربوط مي آورد، امّا بحث چنداني ارائه نمي دهد. (111)
3. گاهي تفسير مفصلي از آيات که به آن ها تمسک مي کند ارائه مي دهد که نشان مي دهد با همان شيوه ي ظاهري خود به تعمق و تدبر در فهم آيات قرآن و تفسير آن ها معتقد است؛ مثلاً در « کتاب الزکاة » درباره ي اجناس زکات، مجموعه ي نسبتاً مفصلي را در تفسير آيه: « وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ… » (112) مي آورد. (113)
4. در تتبع قرآني براي اثبات برخي از احکام کوشش دارد؛ مثلاً براي اثبات جايز نبودن حکم مگر بما انزل الله تعالي در « کتاب الاقضيه » به چندين مورد از آيات قرآن تمسک کرده است. (114)
5. به طور کلي ابن حزم در کميت تمسک به قرآن در مقام استنباط احکام به حنابله خيلي نزديک مي نمايد. همان کم توجهي به قرآن در مقام استنباط که قبلاً در مورد حنابله گوشزد کرديم از مطالعه اثر فقهي ابن حزم نيز تداعي مي شود.

ويژگي هاي تمسک به قرآن در دوره ي رواج تأليفات فقهي

از مجموع خصوصيت هايي که درباره ي تمسک به قرآن در مقام استنباط احکام در دوره ي رواج تأليفات فقهي برشمرديم، مي توان به اين نتايج دست يافت:
1. در اين دوره مقدار تمسک ها به قرآن در مقام استنباط احکام گسترش يافته و به جز در شکل کتاب هاي احکام القرآن، در تأليفات گسترده ي فقهي نيز جاي خود را باز کرده است. احکام القرآن جصاص، ابن عربي، کياهراسي و… از تلاش هاي اين دوره است. در موسوعه هاي بزرگ فقهي هم چون المبسوط سرخسي، الحاوي الکبير ماوردي نيز به قرآن در مقام استنباط احکام فراوان تمسک شده است.
2. فهم احکام القرآن به تناسب شکل گيري و صف بندي مذاهب عمده ي اهل سنت، غالباً در چهارچوب تثبيت مذاهب بوده است. اين روند غالباً همراه با تعصب مذهبي موجب مي شده نارسايي هايي در فهم سالم احکام قرآن به وجود آيد.
3. به دست آوردن احکام قرآن نه تنها از روي آياتي که مستقيماً مسلمان ها را مورد خطاب امر و نهي قرار مي داده صورت گرفته است، بلکه به آياتي که قصص انبيا و امت هاي گذشته را مطرح مي کند نيز توجه شده و از روي اين قصص در مجموع احکام قابل توجهي استنباط گرديده است.
4. در ميان مذاهب مورد بررسي، حنبلي ها و ظاهريه به قرآن در مقام استنباط احکام توجه نسبتاً کمتري نشان داده اند. البته در کتب عمده فقهي آنان هم چون المغني و المحلي در مجموع، موارد فراواني از تمسک به قرآن وجود دارد و اين تمسک، هم تراز و در کنار ساير منابع و آن هم بيشتر از روي امر و نهي هاي مستقيم به مسلمان ها مي باشد.
5. در ميان کتب فقهي معروف مذاهب عمده در اين دوره به نظر مي رسد الحاوي الکبير در زمينه تمسک به قرآن در مقام استنباط احکام، گوي سبقت را از سايرين ربوده است. تمسک هاي فراوان وي به قرآن که نشان دهنده وسعت نظر و انتظار گسترده ي او نسبت به قرآن در مقام استنباط احکام شرع است.
6. ديدگاهي که در ميان اهل سنت مي توان ابتکار آن را از آن شافعي دانست، متناسب با دوران و پيشرفت علوم در دوران بعدي، پرورش و گسترش نيافته است. حتي ماوردي در الحاوي الکبير نيز که در حقيقت شرح و تکميل آراي فقهي شافعي است به گسترش آن نپرداخته است. شافعي با مطرح کردن زمينه قرآني در برخي از ابواب فقهي و ارائه تبييني از نظرگاه کلي قرآن نسبت به آن مي توانست الهام بخش ساير فقها باشد، تا هم تلاش کنند در ساير ابواب نيز زمينه قرآني را ارائه دهند و هم در تکميل و گسترش آن بکوشند.

6. جايگاه قرآن در مقام استنباط در تاريخ اجتهاد اهل سنت تا عصر حاضر

بررسي احکام القرآن ها و کتب فقهي اهل سنت در تاريخ اجتهاد تا عصر حاضر تحول چشم گيري را در برداشت از قرآن در مقام استنباط احکام نشان نمي دهد. ارائه نمونه هايي از آثار اهل سنت از مذاهب مختلف در اين باره که در پي مي آيد مي تواند اين حقيقت را نشان دهد:
1. جلال الدين سيوطي ( 849- 911 ق. ) در الاکليل في استنباط التنزيل کوشيده است تا در عصر خود احکام القرآن را تدوين کند، اما کتاب او گردآوري و تلخيص سخنان پيشينيان است. در هر سوره اي آياتي از آن را گزينش مي کند و دلالت ها و استدلال هاي به آن را به صورت مختصر گزارش مي کند؛ مثلاً از سوره ي انفال نوزده آيه را مطرح کرده است.
اين اثر در مقايسه با کتاب هاي معروف احکام القرآن در دوران قبل مانند احکام القرآن جصاص، ابن عربي و…، مختصر است. (115)
2. عبدالله بن محمد نجري يماني ( متوفاي 877 ق. ) نويسنده ي ديگري است در موضوع احکام القرآن به نام شافي العليل في شرح الخمسمائة آية من التنزيل. اين اثر نيز گرچه از الاکليل سيوطي مفصل تر است، امّا نسبت به پيشينيان خود مختصر است. (116) ابتکار عمده اي که نشان دهنده تحولي در زمينه احکام القرآن باشد در اين کتاب نيز به دست نيامد.
3. علامه عزالاسلام محمد بن حسين بن امام ( متوفاي 1067 ق. ) منتهي المرام في شرح آيات الاحکام را نگاشته است. وي نيز آيات الاحکام معيني را که معمولاً به تفسير مي پردازند آورده و به اختصار تفسير کرده است. (117) در اين کتاب نيز شاهد تحول عمده اي نيستيم.
4. محمد صديق حسن خان از دانشمندان قرن سيزدهم، نيل المرام را در موضوع احکام القرآن نوشته است. اثر وي نيز مختصر و خلاصه اي از اقوال قدما است. (118)
5. فريد مصطفي سلمان در تفسير آيات الاحکام من سورتي الانعام و الاعراف و مناع القطان در تفسير آيات الاحکام، از اساتيد دانشکده هاي علوم ديني در کشورهاي عربي، در دهه هاي اخير تلاش هايي تقريباً هم سان و نسبتاً مختصر در زمينه احکام القرآن ارائه کرده اند. اثر اول چنان که در عنوان آن هم آمده است. اختصاص به آيات الاحکام سوره هاي، انعام و اعراف دارد. اثر دوم نيز تفسير آيات الاحکام سوره هاي انعام، اعراف، توبه و نحل را در بردارد. نويسنده، خود در مقدمه بر اختصار آن تصريح کرده و گردآوري و تلخيص آن را از آثار پيشينيان مورد اشاره قرار داده است. (119)
6. تفسير آيات الاحکام نوشته محمدعلي سائس، عبداللطيف سبکي و محمدابراهيم کرسون نيز از تفاسير فقهي معروف در دوره ي معاصر است. نويسندگان که از اساتيد الازهر بوده اند، کتاب را از جزوات درسي خود در يک مجموعه فراهم آورده اند. (120)
در مقدمه تصريح شده است که اين اثر از روي آيات الاحکام هاي قديمي مانند احکام القرآن جصاص و ابن عربي فراهم آمده است. (121) در هر سوره آياتي را که در منابع قديمي به عنوان آيات الاحکام معروف گشته، آورده و بررسي لفظي و تفسيري کرده اند. در اين مجموعه نيز تحولي در زمينه موضوع به چشم نمي خورد. در اين کتاب به آيات القصص توجه زيادي نشده است؛ مثلاً تفسير سوره هاي يوسف، يونس، انبيا، قصص، اصلاً در آن نيامده است، و يا در سوره ي کهف فقط به دو آيه 22 و 24 پرداخته است. (122)
7. کتابي در فقه القرآن از نويسندگان معاصر که مي توان در آن تحولي مشاهده کرد روائع البيان في تفسير آيات الاحکام من القرآن، نوشته ي محمدعلي صابوني است. اين کتاب را مي توان يکي از مفصل ترين کتب احکام القرآن در دوران اخير به شمار آورد. نويسنده در مقدمه کتاب درباره روش خود مي گويد:
در اين مباحث راهي را پيموده ام که اي بسا نو و بي سابقه باشد. اين روش بر اساس تنظيم دقيق مطالب همراه با کاوش عميق است. آياتي را که مطرح مي کنم از ده جهت به صورت زير مورد بررسي قرار مي دهم:
1. بررسي لفظي همراه با استشهاد به آراي مفسران و دانشمندان واژه شناس؛
2. بيان خلاصه معناي آيات؛
3. سبب نزول اگر در آيه وجود داشته باشد؛
4. چگونگي ارتباط بين آيات گذشته و آينده؛
5. بحث از وجوه قرائت هاي متواتر؛
6. بحث از وجوه اعراب با رعايت اختصار؛
7. بيان نکات ظريفي از تفسير آيات که دربردارنده ي نکات بلاغي و دقايق علمي است؛
8. احکام شرعي و ادله فقها با بررسي ادله و اختيار نظر؛
9. بيان اشارات آيات با رعايت اختصار؛
10. خاتمه بحث که دربردارنده ي حکمت تشريعي است که در آيات احکام ذکر شده است. (123)
گرچه تنظيم و ترتيب مطالب کتاب قابل تحسين است، امّا در مقايسه با پيشينيان؛ مثلاً احکام القرآن ابن عربي، نمي توان آن را چندان ابتکاري پنداشت. هم چنان از ده شيوه يادشده، در حقيقت نُه روش آن تقريباً برگرفته از کارهاي پيشينيان است که در قالبي جديد ريخته شده است.
آنچه در اين اثر بيشتر جلب توجه مي کند و مي تواند با پرورش بيشتر و کاوش فراوان تر در اطراف آن پايه ي تحولي در فقه قرآني باشد، جهت دهم است. اين جهت راهي دشوار و پرخطر، امّا نياز عصر آن را مي طلبد و به نظر مي رسد لازمه فقه قرآني است. نويسنده البته در مواردي چند که به اين مهم مي پردازد (124) تلاش مي کند با پردازش عقلاني خود از احکام ارائه شده اشکالات احتمالي بر تشريع آن ها را پاسخ دهد.
اين روند فتح بابي در فقه القرآن بوده و امّا از جهاتي قابل بحث و پرورش است؛ مثلاً از اين جهت که آيا هدف از به دست آوردن حکمت تشريع، صرفاً پاسخ دادن به اشکالات ملحدان و ضعيف الايمان هاست يا اين که تلاشي است براي به دست آوردن جنبه هاي مختلف احکام که بتوان از روي آن ها به احکام ديگري هدايت شد؟ و يا پيدا کردن حکمت تشريع احکام، منبع تفکر الگوهاي صرفاً عقلاني ماست؟ يا اين که بايد محور اصلي را بر فهم حکمت تشريع از روي خود قرآن و در کنار آن سنت که مفسر آن است قرار دهيم؟
به هر حال، در مجموع کتاب نسبت به آثار موجود معاصران ابتکاري و مفصل تر است.
بدين ترتيب به نظر نمي رسد، در مجموع بتوان قرون متأخر در تاريخ اجتهاد تا حدود عصر حاضر را قرون تحول در فقه القرآن در حوزه هاي علمي اهل سنت دانست. روندي که در دوره ي رواج تأليفات فقهي با تلاش هاي دانشمنداني هم چون جصاص، ابن عربي و ماوردي در فقه القرآن تداوم داشت به نظر مي رسد در دوره هاي بعد به رکود دچار شده است. البته کوشش هايي مانند تأليف صابوني که از آن ياد کرديم جالب توجه است.

پي‌نوشت‌ها:

1. ر.ك: خضري بك، تاريخ التشريع الاسلامي، ص 7.
2. بقره، آيه ي 141.
3. جصاص، احكام القرآن، ج1، ص 25.
4. بقره، آيه ي 161.
5. جصاص، همان، ص 101.
6. ذهبي، التفسير و المفسرون، ج2، ص 440 و مساعد مسلم، مناهج المفسرين، ص 145.
7. همان.
8. همان.
9. بقره، آيه ي 59.
10. جصاص، همان، ص 33.
11. براي مثال ر.ک: همان، ج1، ص 41 ( بحث مفصل سحر )؛ ج1، ص 107-126 ( احکام فقهي ميته، دم، خنزير و… )، ص 126-130 ( بحث اضطرار ) و ج2، ص 146-155 ( بحث متعه ) و…
12. همان، ج1، ص 358 به بعد.
13. همان، ج2، ص 2 به بعد.
14. مائده، آيه 6.
15. جصاص، احکام القرآن، ج2، ص 360.
16. همان.
17. يوسف، آيه ي 18.
18. جصاص، همان، ج3، ص 167.
19. يوسف، آيه 26.
20. جصاص، همان، ص 171.
21. يوسف، آيه ي 70.
22. ابوبکر جصاص، همان، ص 175.
23. يوسف، آيه 72.
24. جصاص، همان، ص 175.
25. قيامت، آيه ي 14.
26. جصاص، همان، ج3، ص 470.
27. شوري، آيه ي 20.
28. جصاص، همان، ج3، ص 386.
29. سرخسي، المبسوط، ج11، ص 2.
30. کهف، آيه 19.
31. آل عمران، آيه ي 110.
32. حجر، آيه ي 85.
33. انعام، آيه 106.
34. نحل، آيه ي 125.
35. حج، آيه ي 39.
36. بقره، آيه ي 191.
37. انفال، آيه ي 61.
38. بقره، آيه ي 193.
39. توبه، آيه ي 5.
40. سرخسي، المبسوط، ج10، ص 2.
41. نساء، آيه ي 128.
42. سرخسي، همان، ج20، ص 133.
43. همان، ج24، ص 2.
44. همان، ج23، ص 161.
45. همان، ج26، ص 58.
46. همان، ج9، ص 36.
47. همان، ج11، ص 2.
48. همان، ص 16.
49. همان، ص 46.
50. همان، ص 220.
51. ابوزهره، مالک، ص 459 به بعد.
52. ابن عربي، احکام القرآن، ج1، ص 39.
53. مائده، آيه ي 6.
54. ابن عربي، همان، ج2، ص 47.
55. ر.ک: همان، ج1، ص 36، 65، 170، 242، 457 و ج2، ص 147 و 230.
56. همان، ج2، ص 77.
57. براي مثال ر.ک: ابن رشد، بداية المجتهد، ج1، ص 11، 23، 31، 36، 78، 366 و ج2، ص 80.
58. نور، آيه ي 4.
59. ابن رشد، همان، ج2، ص 362.
60. ر.ک: همان، ج1، ص 62، 95، 146 و 367 و ج2، ص 81، 96، 97، 373.
61. بقره، آيه ي 226.
62. همان، آيه ي 227.
63. ابن رشد، بداية المجتهد، ج2، ص 80-81.
64. کياهراسي، احکام القرآن، ج1 و 2، ص 3.
65. همان، ص 2.
66. همان، ص 22.
67. همان، ص 63.
68. همان، ص 277 به بعد.
69. همان، ج3 و 4، ص 229.
70. همان، ص 275.
71. همان، ص 335.
72. همان، ص 287.
73. همان، ص 265.
74. ماوردي، الحاوي الکبير، ج5، ص 3-10.
75. همان، ج14، ص 3.
76. همان، ج16، ص 3.
77. همان، ج2، ص 3 و 458؛ ج4، ص 3 و 368؛ ج6، ص 3 و 365؛ ج8، ص 328؛ ج9، ص 2؛ ج10؛ ص 111؛ ج11، ص 244 و… .
78.همان، ج7، ص 3.
79. آل عمران، آيه 81.
80. بقره، آيه ي 282.
81. نساء، آيه ي 135.
82. توبه، آيه ي 102.
83. نساء، آيه ي 103؛ روم، آيه ي 17؛ صافات، آيه ي 143؛ ق، آيه ي 40؛ هود، آيه ي 114؛ اسراء، آيه ي 78 و بقره، آيه ي 238.
84. ماوردي، الحاوي الکبير، ج2، ص 5-9.
85. مدثر، آيات 4 و 5.
86. ماوردي، همان، ص 240 و ر.ک: ج4، ص 482؛ ج9، ص 37؛ ج10، ص 112؛ ج13، ص 185 و 376 و ج 16، ص 3-5.
87. همان، ج9، ص 321.
88. مائده، آيه ي 1.
89. ماوردي، الحاوي الکبير، ج9، ص 327.
90. همان، ص 595.
91. همان، ص 595-600.
92. همان، ج12، ص 3.
93. مائده، آيه ي 27.
94. همان، آيه ي 27 و 28 و 30-31؛ نساء، آيه ي 92؛ فرقان، آيه ي 68؛ بقره، آيه ي 178 و اسراء، آيه ي 33.
95. ماوردي، همان، ج12، ص 3-7.
96. همان، ج5، ص 65.
97. هود، آيه ي 64.
98. همان، آيه ي 65.
99. ماوردي، همان، ج5، ص 67.
100. ذهبي، التفسير و المفسرون، ج2، ص 435- 437.
101. ساعد مسلم، مناهج المفسرين، ص 157.
102. ابن جوزي، زاد المسير، ج1، مقدمه.
103. مانند ابن قيم الجوزيه، تفسير آيات الاحکام و ابن صانع، احکام الرأي من احکام الآي و ر.ک: محمدعلي هاشم زاده، مقاله ي « کتاب شناسي احکام قرآن »، فصلنامه پژوهش هاي قرآني، ش 3.
104. ر.ک: ابن قدامه، المغني، ج3، ص 3؛ ج5؛ ص 3 و 271؛ ج8، ص 3؛ ج9، ص 3 و 319؛ ج10، ص 46؛ ج11، ص 251، ج12، ص 3 و… .
15. همان، ج3، ص 592؛ ج4، ص 563؛ ج6، ص 330، 481 و 482؛ ج8، ص 192 و 622؛ ج10، ص 78 و 192 و ج11، ص 250.
106. همان، ج5، ص 96 و ج6، ص 5.
107. مائده، آيه ي 6.
108. ابن قدامه، المغني، ج1، ص 156.
109. ابن حزم، المحلي بالآثار، ج1، ص 72.
110. همان، ص 74.
111. ر.ک: همان، ج1، ص 90؛ ج4،ص 3؛ ج5، ص 3 و ج8، ص 263.
112. انعام، آيه ي 114.
113. ابن حزم، المحلي بالآثار، ج4، ص 18.
114. همان، ج8، ص 427.
115. يک جلد، در 306 ص.
116. يک جلد در 672 ص.
117. يک جلد در 488 ص.
118. يک جلد در 367 ص.
119. مناع القطان، تفسير آيات الاحکام، ص 3.
120. محمدعلي سائس، تفسير آيات الاحکام، ج1، ص 9.
121. همان، ص 10.
122. همان، ج3 و 4، ص 135.
123. صابوني، روائع البيان، ج1، ص 11.
124. همان، ج1، ص 235، 281، 303، 394، 543 و ج2، ص 421 و… .

منبع مقاله :
سرامي، سيف الله؛ (1392)، جايگاه قرآن در استنباط احكام، قم: بوستان كتاب ( مركز چاپ و نشر دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم)، چاپ دوم