پيشينه ي نظري جمهوري اسلامي

پس از پيروزي انقلاب اسلامي در بهمن 1357 به سرعت مقدمات شکل گيري و استقرار نظام جمهوري اسلامي فراهم شد. اولين گام در اين راه همه پرسي براي تعيين نوع نظام بود که در روزهاي آغازين سال 1358 و با حضور گسترده ي مردم برگزار گرديد. اختلافات موجود بر سر عنوانِ نظام که نشان دهنده ي جهت گيري هاي سياسي نظام بود و در روزهاي نخستِ انقلاب مشکل آفريني مي کرد، با هدايت و نفوذ کلام امام خميني (رحمه الله) به رسميت يافتن جمهوري اسلامي با رأي بيش از 98 درصد مردم انجاميد. پس از آن و در فرصتي کمتر از يک سال، با برگزاري انتخابات مجلس خبرگان و تدوين قانون اساسي و همچنين برگزاري همه پرسي قانون اساسي در آذر ماده 1358، نظام جمهوري اسلامي استقرار يافت و وارد مرحله ي عملي خود گشت. پس از آن، انتخابات رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و در ادامه، انتصاب رئيس ديوان عالي کشور و شوراي عالي قضايي، اين فرايند را به سرانجام رسانيد. با سازماندهي و تجديد سازمان نيروهاي نظامي و انتظامي و پي ريزي سازمان هاي فرهنگي، آموزشي و خدماتي و… نهادهاي قانوني و رسميِ نظام جموري اسلامي در عرصه هاي مختلف حاکميت پيدا کرد.
در همه ي اين مراحل و در جريان استقرار و تثبيتِ نظام، امام خميني (رحمه الله) به عنوان معمار جامعه ي بعد از انقلاب و در جايگاه رهبري نظام، نقش کليدي و تعيين کننده اي در هدايت و جهت دهي امور ايفا نمود و از بروز انحراف، شکاف و فروپاشي جامعه جلوگيري به عمل آورد.

گفتار اول: چارچوب نظري جمهوري اسلامي

جمهوري اسلامي در مقام يک نظام سياسي مطلوب و کارآمد داراي ساختار و چارچوب متفاوت و متمايز از ساير نظام هاي سياسي موجود در جهان است. اين نظام سياسي که از انديشه ي ناب اسلامي حضرت امام خميني (رحمه الله) برخاسته بر پايه ي رکن ولايت فقيه استوار گرديده است. به عبارتي روشن تر امام خميني (رحمه الله) با طراحي نظريه ي ولايت فقيه و کاربست آن در قالب نظام جمهوري اسلامي، نوعي نظام سياسي را پايه گذاري نمود که از جهات مختلف متمايز از ساير نظام هاي سياسي است. هسته و جوهره ي نظام جمهوري اسلامي، ولايت فقيه در جايگاه رهبري جامعه ي اسلامي است که هم عامل مشروعيت بخشي به ساير نهادها ( رياست جمهوري، قوه ي مقننه، قوه ي قضائيه و… ) است و هم ضامن بقا و کارآمدي نظام سياسي است. در اين گفتار پايه ها و ارکان نظام جمهوري اسلامي ( رهبري، رياست جمهوري، قوه ي قانون گذاري و قوه ي قضائيه ) مورد مطالعه قرار مي گيرند تا شناختي مبسوط نسبت به نظام جمهوري اسلامي حاصل آيد.

الف) رهبري

در هر يک از نظام هاي سياسي، شخصي با عنوان خاصي در رأس هرم قدرت قرار مي گيرد. اين شخص در رژيم هاي سلطنتي، پادشاه يا سلطان، و در حکومت هاي جمهوري، رئيس جمهور ناميده مي شود. در نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران، اين شخص عنوان رهبر ( ولي فقيه ) را دارد.
با توجه به مباني اعتقادي امتِ مسلمان و به ويژه بر مبناي موازين تشيع، هر فردي ممکن است با کسب علم و تقوا و عدالت به درجه اي نائل گردد که شايستگي افتاء و مرجعيت را داشته باشد. اما طبق قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، از ميان مراجع و مجتهدين مزبور فقط يک نفر به سمت رهبري منصوب گشته و سايرين با وجود اينکه صلاحيت افتاء و مرجعيت را دارند، نه فقط در مقام رهبري قرار نمي گيرند، بلکه بايد از احکام رهبر به ويژه احکام حکومتي او تبعيت نمايند.
از آنجا که عنوان « جمهوري اسلامي » براي نظام سياسي ايرانِ بعد از انقلاب اسلامي تعيين گرديد، خبرگان منتخب براي تدوين قانون اساسي که افرادي اسلام شناس بوده اند، بر اساس نظرات رهبر کبير انقلاب اسلامي و فقه اسلامي، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران را بر محور رهبري تنظيم و تدوين نمودند و اصولي را در مورد رهبري، وظايف و اختيارات، شرايط انتخاب، مسئوليت ها و عزل آن در قانون اساسي گنجانده اند. (1)
در قانون اساسي بازنگري شده ي مصوب 1368، اصلاحات مهمي در مورد سيستم رهبري در قانون اساسي صورت پذيرفت. بر اين اساس مقرر شد شوراي رهبري حذف گردد و تنها يک نفر واجد شرايط با انتخاب خبرگان رهبري به اين مقام منصوب شود و تا زماني که شرايط و صفات لازم را دارا باشد، در اين مقام باقي خواهد ماند.
رهبري در جمهوري اسلامي، مبتني بر مفهوم « ولايت » است و از اين رو مسئوليت ها و وظايف و اختيارات مهم و وسيعي دارد. اصولاً در نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران، رهبري محور قدرت نظام بوده و قواي ديگرِ اين نظام، مشروعيت خود را از رهبري مي گيرند. بر پايه ي مباني اعتقادي تشيع، سيستم رهبري ولي فقيه که ولايت شرعي و خاستگاه مردمي را توأم داراست، تنها حکومت شرعي و برحق است.
رسيدن به مقام رهبري، اختصاص به هيچ طبقه، قوم و گروه خاصي نداشته و عامل توارث، در نيل به اين مقام هيچ گونه نقش و تأثيري ندارد. هر چند مدت رهبري مشخص نيست، اما اين امر به معناي مادام العمر بودن رهبري در سيستم سياسي جمهوري اسلامي ايران نمي باشد، بلکه بقاي رهبري، منوط به ابراز لياقت و توانايي ها و حفظ ساير شرايط رهبري است. در صورت از دست دادن هر يک از صفات و شرايط رهبري، مجلس خبرگان رهبري در مورد برکناري رهبر تصميم لازم را اتخاذ مي کند.
بنابراين با توجه به اصل امامتِ غيابي و ولايت فقيه که به معناي استمرار اصل امامت است، قانون اساسي زمينه ي تحقق حکومت فقيهي را که از طرف مردم – اعم از مستقيم يا غيرمستقيم – به رهبري شناخته شده باشد، فراهم نموده تا بدين وسيله عدم انحراف نظام را از خط مکتب و مشروعيت الهي آن تضمين نمايد. در واقع در جمهوري اسلامي، علاوه بر قواي سه گانه ي مقننه، مجريه و قضائيه، قوه ي ديگري وجود دارد ( ولايت فقيه ) که در رأس سه قوه ي مذکور مي باشد و اين از خصوصيات مهم اين نظام سياسي است که در رأس کليه ي شئون و تشکيلات آن، رهبري قرار دارد و عهده دار ولايت امر و امامت امت است. اصول قانون اساسي هم به گونه اي تنظيم و تدوين گرديده که اِشراف اين قوه بر سه قوه ي ديگر محسوس است. (2)
اصل پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي چنين مقرر مي دارد: « در زمانِ غيبت حضرت ولي عصر « عجل الله تعالي فرجه الشريف » در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امت برعهده ي فقيه عادل و باتقوي، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است که طبق اصل يکصد و هفتم عهده دار آن مي گردد ».
در مقدمه ي قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز آمده است: « طرح حکومت اسلامي بر پايه ي ولايت فقيه، که در اوج خفقان و اختناق رژيم استبدادي از سوي امام خميني ارائه شد، انگيزه ي مشخص و منسجم نويني را در مردم مسلمان ايجاد نمود و راه اصيل مبارزه ي مکتبي اسلام را گشود که تلاش مبارزان مسلمان و متعهد را در داخل و خارج کشور فشرده تر ساخت ».
در بخش ديگري از مقدمه ي مذکور آمده است: « در ايجاد نهادها و بنيادهاي سياسي که خود پايه ي تشکيل جامعه است، بر اساس تلقي مکتبي، صالحان عهده دار حکومت و اداره ي مملکت مي گردند ( ان الارض يرثها عبادي الصالحون ). و قانون گذاري که مبين ضابطه هاي مديريت اجتماعي است بر مدار قرآن و سنت، جريان مي يابد. بنابراين نظارت دقيق و جدي از ناحيه ي اسلام شناسان عادل و پرهيزگار و متعهد ( فقهاي عادل ) امري محتوم و ضروري است و چون هدف از حکومت رشد دادن انسان در حرکت به سوي نظام الهي است ( و الي الله المصير ) تا زمينه ي بروز و شکوفايي استعدادها به منظور تجلي ابعاد خداگونگي انسان فراهم آيد ( تخلقوا باخلاق الله ) و اين جز در گرو مشارکتِ فعال و گسترده ي تمامي عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمي تواند باشد ».
در همين مقدمه تحت عنوان « ولايت فقيه عادل » اين گونه آمده است: « بر اساس ولايت امر و امامت مستمر، قانون اساسي زمينه ي تحقق رهبري فقيه جامع الشرايطي را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته مي شود ( مجاري الامور بيدالعلماء بالله الامناء علي حلاله و حرامه )، آماده مي کند تا ضامنِ عدم انحرافِ سازمان هاي مختلف از وظايف اصيل اسلامي خود باشند ».

ب) رئيس جمهور و رياست جمهوري

در انديشه هاي امام خميني (رحمه الله) « جمهوري » بودن نظام اسلامي در دوره ي غيبت جايگاه ويژه اي دارد و از اين حيث، نهاد رياست جمهوري، عالي ترين نماد مردم سالاري اسلامي در نظريه ي امام تلقي مي شود. وي همواره به دو ويژگي کلي حکومت مطلوب اشاره مي کند: 1) اتکاي به رأي مردم، و 2) ابتناي بر قواعد و موازين اسلامي. امام مي گويند:
« ما خواهان استقرار يک جمهوري اسلامي هستيم و آن حکومتي است متکي به آراي عمومي. شکل نهايي حکومت با توجه به شرايط و مقتضيات کنوني جامعه ي ما توسط خود مردم تعيين خواهد شد ». (3)
عبارت فوق، حاوي دو نکته ي اساسي است: نخست اين احتمال که حضرت امام (رحمه الله) نظام جمهوري اسلامي را نه از جهت اهميت ذاتي « جمهوريت »، بلکه صرفاً به اين لحاظ « ترجيح » مي دهد که مطابق « شرايط و مقتضيات جامعه » و جهان است. دوم، تقويت اين احتمال است که نظام « جمهوري اسلامي » را از اين حيث که « متکي به آراي عمومي ملت » است، مادام که چنين است، تنها نظام مشروع شيعه در دوره ي غيبت معرفي مي کند. هر چند با توجه به تنوع بيانات امام، رجحان مطلق هر يک از دو احتمال فوق، با مشکلات نظري عمده اي همراه است، اما به نظر مي رسد که تفسير انديشه ها و مواضع امام بر مبناي احتمال دوم، دشواري هاي اندکي دارد. امام خميني (رحمه الله) براي « آراء ملت » اهميت زيادي قائل است. در پيامي که از نوفل لوشاتو، در 16 آبان 1357 صادر کرده اند، « سرنگوني رژيم سلطنتي و استقرار حکومت جمهوري اسلامي متکي به آراي ملت » را مهم ترين هدف انقلاب اسلامي معرفي مي کنند و به تأکيد مي گويند:
« هدف همان است که در سخنراني ها و اعلاميه هاي خود ذکر نموده ام: الف) سرنگوني سلطنت پهلوي و رژيم منحوس شاهنشاهي، ب) به پاداشتن حکومت جمهوري اسلامي مبتني بر ضوابط اسلام و متکي به آراي ملت ». (4)
امام در توضيح ديدگاه خود نيز اشاره مي کند که « حکومت جمهوري مورد نظر ما از رويه ي پيامبر اکرم (صلي الله عليه و آله و سلم) و امام علي (عليه السّلام) الهام خواهد گرفت و متکي به آراي ملت مي باشد ». حضرت امام در موارد متعدد ديگر هم بر رأي ملت به عنوان اساسِ حکومت اسلامي تأکيد مي کند و مي گويد:
« ما تابع آراي ملت هستيم، ملت هر طوري رأي داد، ما هم تبعيت مي کنيم. ما حق نداريم، خداي تبارک و تعالي به ما حق نداده است، پيغمبر اسلام به ما حق نداده است که ما به ملت مان چيزي تحميل بکنيم… اساس اين است که مسئله دست من و امثال من نيست و دست ملت است.
در ايران، ملت حکومت مي کند،… اينجا آراي ملت حکومت مي کند… و اين ارگان ها را ملت تعيين کرده است و تخلف از حکم ملت براي هيچ يک از ما جايز نيست و امکان ندارد ».
به هر حال، جمهوري بودن نظامي سياسي از اصول انديشه ي سياسي امام (رحمه الله) و قانون اساسي است و نهاد رياست جمهوري مهم ترين نماد اين اصل است. بر اساس اصل 113 قانون اساسي « پس از مقام رهبري، رئيس جمهور عالي ترين مقام رسمي کشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه ي مجريه را جز در مواردي که مستقيماً به رهبري مربوط مي شود،‌ برعهده دارد ». رياست جمهوري عالي ترين مقام رسمي است که با رأي مستقيم مردم انتخاب مي شود و با امضاي رهبر، قدرت سياسي را به دست مي گيرد. امام خميني (رحمه الله) که حکم تنفيذ چهار دوره ي رياست جمهوري را امضا کردند، در هر چهار مورد، امضاي حکم رياست جمهوري را مشروط به رأي ملت نموده و در آخرين حکم خود مي نويسند:
« اينک به پيروي از آراي محترم ملتِ عظيم الشأن و آشنايي به مقام تعهد و خدمت گزاري دانشمند محترم، جناب حجت الاسلام آقاي سيدعلي خامنه اي – ايده الله تعالي – آراي ملت را… تنفيذ و ايشان را به سمت رياست جمهوري اسلامي ايران منصوب مي نمايم ».

ج) مجلس شوراي اسلامي

امام خميني (رحمه الله) مجلس را « بالاترين مقام در مملکت » و « عصاره ي زحمت هاي طاقت فرساي اين ملت مسلمان [ ايران ] » مي داند. به نظر امام « اين مجلس است که اساس يک کشور را به صلاح مي کشد يا اساس يک مجلس [ کشور ] را رو به فساد مي برد ». حضرت امام (رحمه الله) در پيامي به نمايندگان نخستين دوره ي مجلس شوراي اسلامي، ويژگي هاي مجلس شوراي اسلامي در نظام جمهوري اسلامي را چنين توضيح داده اند:
« مجلس شوراي اسلامي که در رأس تمام نهادهاي نظام جمهوري اسلامي است، از ويژگي هاي خاص برخوردار است که مهم ترين آن اسلامي – ملي بودن آن است. اسلامي است که تمام تلاشش در راه تصويب قوانين غير مخالف با احکام مقدس اسلام است، خصوصاً با برخورداري از شوراي محترم نگهبان؛ ولي ملي است، که از متن ملت جوشيده است و دست شرق و غرب و وابستگان به آنان از سرنوشت آن کوتاه است. امروز مجلس خانه ي واقعي ملت است ». (5)
ويژگي هاي فوق که در واقع اساسنامه ي مجلس قانون گذاري در جمهوري اسلامي از ديدگاه امام است، وظايف دوگانه – و در عين حال همبسته ي – مجلس شوراي اسلامي در امر قانون گذاري را نشان مي دهد: نخست، برنامه ريزي و وضع مقررات قانوني لازم براي اجراي احکام اسلامي؛ و دوم، وضع قوانين برحسب نيازهاي ملي، به گونه اي که « مخالف با احکام مقدس اسلام » نباشد. حضرت امام (رحمه الله) در برخي تعابير خود از دو نوع قانون فوق، به عنوان احکام شرع و عرف ياد کرده اند. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز در اصول هفتاد و دوم و نود و ششم، ضمن پذيرش تفکيک فوق، مقرر کرده است که « تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با احکام اسلام با اکثريت فقهاي شوراي نگهبان و تشخيص عدم تعارض آنها با قانون اساسي برعهده ي اکثريت همه ي اعضاي شوراي نگهبان است ». (6) به هر حال، امام خميني (رحمه الله) دو نوع قوانين را در مجلس شوراي اسلامي در نظر داشت.
بدين سان، حضرت امام (رحمه الله) تصويبِ ترتيبات قانوني اجراي شريعت را نيز منحصراً به عهده ي مجلس شوراي اسلامي مي گذارد. اصل 58 قانون اساسي تأکيد مي کند که « اعمال قوه ي مقننه از طريق مجلس شورا است که از نمايندگان منتخب مردم تشکيل مي شود و مصوبات آن پس از طي مراحلي… براي اجرا به قوه ي مجريه و قضائيه ابلاغ مي گردد ».
امام خميني (رحمه الله)، به تدريج که نظام اسلامي با مشکلات و مسائل عملي جديدتري مواجه شد، اختيارات بيشتري به مجلس شوراي اسلامي در وضع قوانين ضروري و بر اساس احکام ثانويه دادند. منظور از احکام ثانويه در انديشه ي امام، وجود ضرورت ها و مصالح مربوط به تنظيمات کلي امور جامعه است که تشخيص آن ضرورت ها و مصالح به عهده ي نمايندگان مجلس است: « احکام ثانويه براي همين معناست که گاهي يک مسائلي در جامعه ها پيش مي آيد که بايد يک احکام ثانويه اي در کار باشد. آن هم احکام الهي است، منتها احکام ثانويه ي الهي ». به نظر امام، مهم اين است که « اين حيثيت حفظ مي شود به اينکه به مُر [ حقيقت ] اسلام عمل بشود، اعم از احکام اوليه و چنانچه نشد و تشخيص داده شد به اينکه الآن مصلحت در حکم ثانوي است، احکام ثانويه؛ و اما اين هم بايد روي تشخيص صحيح باشد ». (7)

د) قوه ي قضائيه

تفاوت نظريه ي نظام جمهوري اسلامي با ديگر نظريه هاي شيعه در اين است که نهاد قضاوت را در انحصار فقيه حاکم قرار مي دهد. در انديشه ي امام خميني (رحمه الله) « اينکه منصب قضاوت متعلق به فقهاي عادل است، محل اشکال نيست و تقريباً از واضحات است ». (8) حضرت امام (رحمه الله) توضيح مي دهند که « اگر امکان تأسيس حکومت به هيچ وجه نباشد، البته منصبِ فقيهان ساقط نمي شود، بلکه در صورت معذور بودن از تأسيس حکومت، هر يک از آنان بر امور مسلمين [ از جمله امور قضاوت ] ولايت دارند ». ليکن به اين دليل که اساساً قضاوت يکي از رشته هاي حکومت و يکي از کارهاي حکومتي است، در صورت تشکيل حکومت اسلامي، نهاد قضاوت منحصراً از اختيارات و شئون فقيه حاکم خواهد بود.
به هر حال، در نظريه ي نظام جمهوري اسلامي اصل بر اجتهاد قاضي است. اما برخلاف نظريه هاي سنتي شيعه، نخست، مشروعيت قضاوت قاضي مجتهد منوط به نصب فقيه حاکم است؛ بنابراين هر مجتهدي نمي تواند بدونِ نصب فقيه حاکم قضاوت نمايد. دوم، هيچ قضاوتي خارج از نهاد رسمي دادگستري مشروعيت ندارد و چنان که اصل يکصد و پنجاه و نهم قانون اساسي تأکيد مي کند: « مرجع رسمي تنظيمات و شکايات دادگستري است ». سوم آنکه قاضي نمي تواند رأساً به اجتهاد خود عمل نموده يا اجتهادي مخالف قوانين مدون و مصوب مجلس شوراي اسلامي داشته باشد. بر اساس اصل يکصد و شصت و هفتم قانون اساسي « قاضي موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي [ در صورت مجتهد بودن ] يا فتاواي معتبر [ در صورت مجتهد نبودن قاصي ] حکم قضيه را صادر نمايد ». (9)
بدين سان، از آن روي که در جمهوري اسلامي، اجتهاد قاضي تابعي از قوانين مدون کشور است، مجتهد بودن قاضي اهميت سنتي خود را از دست مي دهد و برعکس قاضي مقلد و منصوب که آشنا به قوانين مدون کشور است، جايگاه ويژه اي پيدا مي کند. با اين حال اهميت اجتهاد قاضي همچنان اولويت سنتي خود را به ويژه در سطوح عالي قوه ي قضائيه حفظ کرده است. اصل يکصد و پنجاه و هفتم قانون اساسي مي گويد:
« به منظور انجام مسئوليت هاي قوه قضائيه در کليه ي امور قضايي و اداري و اجرايي مقام رهبري يک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضايي و مدير و مدبر را براي مدت پنج سال به عنوان رئيس قوه ي قضائيه تعيين مي نمايد که عالي ترين مقام قوه ي قضائيه است ».
همچنين به موجب اصل يکصد و شصت و دوم قانون اساسي رئيس ديوان عالي کشور و دادستان کل بايد مجتهد عادل و آگاه به امور قضايي باشند و رئيس قوه ي قضائيه با مشورت قضات ديوان عالي کشور آنها را براي مدت پنج سال به اين سمت منصوب مي کند.

گفتار دوم: نظام جمهوري اسلامي به عنوان حکومت مطلوب اسلامي

طراحي يک حکومت مطلوب و ايدئال اسلامي تحت عنوان جمهوري اسلامي را مديون رهبر کبير و فرزانه ي انقلاب اسلامي، حضرت امام خميني (رحمه الله) هستيم. امام (رحمه الله) در نظريات خود دموکراسي غربي را نفي کرده و تأکيد بر فريب کاري آن را در قديمي ترين اثر خود، کشف الاسرار بيان کرده اند. ايشان در اين کتاب ضمن انتخاب حکومت اسلامي و تأکيد بر مشروعيت انحصاري آن در بين شکل هاي حکومتي مي فرمايند: « هيچ فرق اساسي ميان مشروطه ي استبدادي و ديکتاتوري و دموکراسي نيست، مگر در فريبندگي الفاظ و حيله گري قانون گذاري ها، آراي شهوت ران ها و استفاده چي ها فرق مي کند ». (10)
در موارد ديگر، همين ديدگاه را آشکارا و به تکرار بيان کرده اند. در ملاقات با وزير خارجه ي ترکيه فرموده اند: « مع الأسف در ممالک غرب که بيشتر دم از دموکراسي مي زنند و در ممالک ما که باز آنها هم دم از دموکراسي مي زنند، خبري از دموکراسي نيست، غربي ها با اين افسون مي خواهند ما را خواب کنند و بهره برداري از ما بکنند و ما هم در تحت لواي اسلامي نباشيم ». (11)
امام به صراحت در پيام هايشان بعد از رفراندوم جمهوري اسلامي ايران، از دموکراسي غرب و شرق با عنوان ديکتاتوري هاي عظيم ياد مي کنند. در جاي ديگر قيام ملت هاي اسلامي و مظلومان عليه باطل و ديکتاتوري در شکل دموکراسي در پوشش انسان دوستي را خواستِ خداوند متعال به شمار مي آوردند. (12)
به طور کلي ويژگي ها و شاخصه هاي دموکراسي مطلوب حضرت امام (رحمه الله) عبارت اند از:
1- نافي استبداد و ديکتاتوري؛
2- تأمين و حفظ آزادي؛
3- پيوند با استقلال؛
4- عدالت خواه؛
5- مبتني بر اسلام.

1- نامي استبداد و ديکتاتوري

در آراي حضرت امام (رحمه الله) دموکراسي نقطه ي مقابل استبداد و ديکتاتوري است. ايشان مي فرمايند: « اصول دموکراسي در تضاد با رژيم شاه قرار دارد ». و يا « دست از مبارزه برنمي داريم تا حکومت دموکراسي به معناي واقعي آن جايگزين ديکتاتورها شود ». و يا « با قيام ملت شاه خواهد رفت و حکومت دموکراسي برقرار خواهد شد ». حضرت امام تحقق دموکراسي در ايران را منوط به زوال نظام شاهنشاهي دانسته اند. اين ادعا هنگامي به واقعيت نزديک مي شود که بدانيم حضرت امام تحقق دموکراسي در زمان حکومت پهلوي را امري محال توصيف کرده اند. (13)

2- تأمين و حفظ آزادي

تأمين آزادي انسان ها و حفاظت از آن در مقابلِ موانعِ تحقق آزادي است. ايشان با اشاره به اين مطلب که هيچ چيز مثل اسلام آزادي طلب نيست، مشخصاً به دو نوع از آزادي موجود در دموکراسي مطلوب اشاره کرده اند. نخستين آزادي مدنظر ايشان را مي توان آزادي در مشارکت سياسي دانست. حضرت امام (رحمه الله) آزادي مردم در انتخابات را از جمله مباني دموکراسي دانست و به عنوان نمونه ي آزادي مردم در گزينش نمايندگان مجلس ياد کرده اند. آزادي بيان و عقيده دومين نوع آزادي است که حضرت امام (رحمه الله) دموکراسي مطلوب را باني و حافظ آن معرفي نموده اند. به اعتقاد ايشان در اسلام دموکراسي مندرج است و مردم در بيان عقايد آزاد هستند.
نکته ي قابل توجه آن است که حضرت امام (رحمه الله) محدوده ي آزادي مورد نظرشان را انحراف انسان ها از مسير صحيح و همکاري با دشمنان نظام مي دانند؛ به اين معني که در دموکراسي مطلوب ايشان آزادي سياسي و بيان عقيده تا آنجا به رسميت شناخته شده و حفاظت مي شود که منجر به انحراف اذهان و سوء استفاده از نظام نگردد. (14)

3- پيوند با استقلال

امام در سخنانش از عبارت هايي استفاده مي کند که دموکراسي مطلوب نظر، ملازم با مفهوم استقلال است و در کنار آن معني مي يابد: « نظام حکومتي ايران جمهوري اسلامي است که حافظ استقلال و دموکراسي خواهد بود ». (15) همچنين « برنامه هاي سياسي ما آزادي، دموکراسي حقيقي و استقلال مي باشد ». (16) دقت در اين عبارت ها نشان مي دهد که حضرت امام (رحمه الله) به شکلي از دموکراسي اعتقاد داشتند که ضامن و حافظ استقلال کشور باشد و از اين رو هر شکلي از دموکراسي را که منجر به زوال يا ضعف استقلال جامعه باشد مردود مي شمارند.

4- عدالت خواه

عدالت خواهي به معني نفي تبعيض و اهميت قائل شدن براي ضعفا از ديگر مشخصات دموکراسيِ مطلوب حضرت امام (رحمه الله) است. اين نکته به روشني در سخنان ايشان ديده مي شود:
« آن دموکراسي که در اسلام است در جاهاي ديگر نيست. هيچ دموکراسي مانند دموکراسي موجود در اسلام به ضعفا اهميت نداده است ». (17) و نيز « حکومت اسلامي يعني يک حکومت مبتني بر عدل و دموکراسي » و « نظام صدر اسلام دموکراسي بود اين گونه که ميان حاکم جامعه و رعيت هيچ تبعيضي در برخورداري از امکانات وجود نداشته است. » در ديدگاه حضرت امام (رحمه الله) قرائتي از دموکراسي مطلوب و مورد نظر است که طرفدار سرمايه دارهاي بزرگ نباشد. (18)

5- دموکراسي مبتني بر اسلام

حضرت امام (رحمه الله) دموکراسي موجود در اسلام را دموکراسي صحيح دانسته اند (19) و ضمن بي نظير خواندن چنين نگرشي به دموکراسي (20) مي فرمايند: « ما به دنيا خواهيم فهماند که معني دموکراسي چيست ». (21) ايشان نظام حکومت صدر اسلام (حکومت نبوي و علوي) را الگوي دموکراسي مطلوب معرفي کرده، مي فرمايند: « حکومت صدر اسلام يک رژيم دموکراسي بوده به گونه اي که دموکراسي هاي امروزي نمي توانند مانند آن شوند ». (22) همچنين در بياني ديگر مي فرمايند:
« ما مي خواهيم اسلام و حکومت اسلام را به نحوي که شبيه صدر اسلام باشد اجرا کنيم تا غرب معني درست دموکراسي را به آن حدي که هست بفهمد و تفاوت ميان دموکراسي موجود در اسلام و دموکراسي اصطلاحي مورد ادعاي دولت ها آشکار شود ». (23) حضرت امام (رحمه الله) دموکراسي مطلوب را متکي بر قواعد و قوانين اسلامي مي دانند. به همين دليل اين نوع از دموکراسي را کامل تر از دموکراسي غربي مي شناسند. در نظر ايشان رژيم پيشنهادي ما که نظير آن در غرب يافت نشده و نخواهد شد، ممکن است شباهت هايي با دموکراسي غربي داشته باشد، اما آن دموکراسي که ما مي خواهيم ايجاد کنيم در غرب وجود ندارد و ( جامعه ) بر اساس موازين و قوانين اسلامي اداره مي شود. حضرت امام (رحمه الله) ضمن اشاره تلويحي به عدم تأسيس بناي دموکراسي مطلوب فرموده اند: « ما بعدها اگر توفيق پيدا کنيم به شرق و غرب اثبات مي کنيم که اين دموکراسيِ مورد نظر ما دموکراسي واقعي است نه آن چيزي که در شرق و غرب به عنوان دموکراسي ارائه مي شود ». (24) لازم به ذکر است که ايشان ضمن توجه به برداشت هاي گوناگون از اسلام بيان مي دارند که « قوانين اساسي اسلام انعطاف ندارد اما بسياري از قوانين اسلام با نظرهاي خاص انعطاف دارد و مي تواند همه ي انحاي دموکراسي را تضمين کند ». (25)
حضرت امام (رحمه الله) ضمن طرح و تبيين دموکراسي مطلوب، در نقد دموکراسي غرب مطالبي را طرح کرده اند. دقت در اين نکات روشن مي سازد که ايشان در مقام نقد دموکراسي رايج نبوده، صرفاً در برخي مواقع به مناسبتي به نقاط ضعف دموکراسي رايج اشاره کرده اند. طبيعي است در صورتي که ايشان مشخصاً به نقد اين پديده مي پرداختند، تمام ضعف و قدرت ها را بيان مي کردند. حضرت امام (رحمه الله) معتقدند که « در غرب خبري از دموکراسي نيست هر چند که زياد از آن دم مي زنند ». (26) اين حکومت ها لفظاً دموکراسي است، محتوا ندارد و دموکراسي هاي فعلاي مستبد است. در نظر ايشان دموکراسي از نوع غربي اش فاسد است. « نوع شرقي اش هم فاسد است ». هر چند که درباره ي دموکراسي هياهوست، تبليغات است، همين معني دموکراسي را که اسم مي برند در آمريکا و انگلستان هست. در اين کشورها مسائل ديکتاتوري هم هست. نقد اساسي امام نسبت به دموکراسي غرب در سه نکته ي مهم است:
الف) تبعيض ميان طبقه ي حاکم و مردم در برخورداري از امکانات؛
ب) طرفداري از سرمايه داران بزرگ؛
ج) اهميت ندادن به ضعفا؛
حضرت امام (رحمه الله) در فاصله ي زماني مورد اشاره، به مناسبت و به تدريج گوشه هايي از ويژگي هاي نظام حکومتي مطلوب خويش را بيان نموده اند که با جمع بندي ويژگي هاي دموکراسي در نگاه امام به تصوير نسبتاً کاملي از حکومت مطلوب ايشان مي توان دست يافت.
از ديدگاه دموکراسي مطلوب باني حکومت است که به خاطر خدا به کسب رضايت مردم بپردازد و رضايت خداوند را از طريق کسب رضايت مردم مؤمن جذب کند. مقبول مردم باشد، مردم از جان و دل موافق آن باشند. معترف به خطاهاي خود بوده، از تصميمات نادرست خود عدول کند. در مقابل قانون تسليم بوده، در محدده ي آن عمل کند. به آراء و افکار عمومي احترام گذاشته، در برابر خواسته هاي شرعي و قانوني مردم تسليم باشد و متکي به اراده ي ملت باشد.

گفتار سوم: نظريه پردازان نظام جمهوري اسلامي

نظريه پردازان جمهوري اسلامي به طور کلي نظريات خود را حول انديشه هاي والاي حضرت امام خميني (رحمه الله) رهبر و معمار بزرگ جمهوري اسلامي مطرح مي کنند. اساساً طراحي نظام ولايت فقيه که هسته و جوهره ي نظام جمهوري اسلامي است، کار عظيم امام خميني (رحمه الله) است که ديگر نظريه پردازان به شرح و بسط آن پرداخته اند. لذا ما تمرکز خود را بر انديشه هاي ارزنده ي حضرت امام (رحمه الله) و چندين تن ديگر متمرکز مي کنيم.

1) امام خميني (رحمه الله)

پس از رحلت آيت الله بروجردي در دهم فروردين 1340 ش، زندگي حضرت امام (رحمه الله) وارد مرحله ي تازه اي از بُعد سياسي و علمي شد. در مراحل گذشته، امام (رحمه الله) تلاش گسترده اي براي کسب علم و دانش ديني و سياسي داشت و توانست شاگردان ارزشمندي را تربيت نمايد. همچنين وي قادر شده بود فضاي بسته ي حاکم بر حوزه هاي علمي را تا حد زيادي تغيير دهد.
تدريس و تأليفات حضرت امام (رحمه الله) به حدي مهم، مؤثر و ارزشمند بود که ايشان در مدت زمان کوتاهي جزء مراجع تقليد شد. ضمن اينکه شاگردان ايشان نيز هر کدام به تأليف و تدريس در حوزه هاي علميه ي قم و شهرستان ها مشغول بودند و از نفوذ علمي و ديني بالايي برخوردار گشته بودند.
از آغاز دهه ي 1340 ش و رحلت آيت الله بروجردي، زمينه اي فراهم شد تا حضرت امام (رحمه الله) به صورت گسترده وارد مسائل سياسي – اجتماعي شود. در اين دوره، بحث مرجعيت و رهبري ديني – سياسي حضرت امام (رحمه الله) مطرح شد و امام (رحمه الله) عملاً سکان مرجعيت ديني مردم و رهبري سياسي مبارزه عليه حکومت را به دست گرفت. حال سؤال اين است که امام خميني (رحمه الله) چگونه هم در جايگاه مرجعيت و هم رهبري سياسي جامعه و انقلاب قرار گرفته است؟
اگرچه معمولاً نقش ايدئولوگ و نظريه پرداز در انقلاب ها، زودتر از رهبري سياسي مطرح مي شود و در شرايط زماني خاصي از مراحل انقلاب موضوعيت مي يابد، اما در مورد حضرت امام خميني (رحمه الله) و انقلاب اسلامي، نمي توان اين دو نقش را به لحاظ زماني کاملاً از هم جدا کرد.
امام خميني (رحمه الله) در شرايط و فضاي سياسي خاص اوايل دهه ي 1340 ش، به موقعيتي دست يافت که هم زمان، هم مرجعيت ديني و علمي و هم رهبري سياسي ايشان مطرح شد و مورد توجه قرار گرفت. زيرا به علت فوت آيت الله بروجردي، براي شيعيان و به خصوص ملت ايران، گزينش يک مرجع تقليد اعلم موضوعيت داشت و از بين علماي در مظان مرجعيت، بايد يک نفر معرفي مي شد. نهايتاً در سال 1349 ش و با درگذشت آيت الله حکيم، مرجعيت عام امام خميني (رحمه الله) تثبيت شد.
به علاوه، در اوايل دهه ي 1340 ش، در صحنه ي سياست داخلي ايران تحولاتي به وقوع پيوست که لزوم موضع گيري علما و مراجع ديني را مي طلبيد. در اين دوران، امام خميني (رحمه الله) به عنوان چهره اي سياسي به مبارزه اي بي امان با برنامه هاي اصلاحي – اجتماعي رژيم پرداخت، که عمدتاً ديکته شده ي آمريکا بود. نفس مخالفت با رژيم شاه و حمايت علما و شاگردان امام (رحمه الله) از حرکت سياسي ايشان، امام (رحمه الله) را به عنوان يک مرجع ممتاز مطرح کرد. همچنين مبارزه ي سياسي امام خميني (رحمه الله) در تثبيت مرجعيت ايشان و رجوع اکثريت ملت ايران و شيعيان جهان به ايشان مؤثر افتاد؛ ضمن اينکه مرجع بودن ايشان هم، مبارزه سياسي شان را مستظهر به پشوانه ي قوي تري مي نمود که رهبري هاي سياسي از نوع روشنفکران و يا علماي غير مرجع فاقد آن بودند و اين امتيازي براي ايشان محسوب مي شد.
حضرت امام خميني (رحمه الله) با اين پشتوانه ي ديني، علمي و سياسي در دوره ي تبعيد در نجف اشرف به طراحي و تئوريزه کردن نظريه ي حکومتي خود در قالب ولايت فقيه پرداخت.
انگيزه هاي حضرت امام (رحمه الله) را از طرح مسئله ي ولايت فقيه، آن هم در نجف و با رسالتي که ايشان براي خود قائل بود، مي توان چنين عنوان نمود:
« اثبات ولايت فقيه؛ مبارزه با تِز تفکيک دين از سياست ( که متأسفانه حوزه ي نجف مبتلا به آن بود )؛ شناساندن اسلام؛ مبارزه با خودباختگي و تعميق روحيه ي خودباوري؛ افشاگري عليه رژيم شاه ». (27)
نظريه ي ابتکاري معمار بزرگ جمهوري اسلامي حضرت امام خميني (رحمه الله) ولايت انتصابي مطلقه ي فقيهان در دو نکته ي ولايت و انتصاب با نظريه ي ولايت انتصابي عامه ي فقيهان مشترک و در دو نکته ديگر با نظريه ي ياد شده متفاوت است: 1. قلمرو ولايت؛ 2. تلقي از فقاهت. حضرت امام (رحمه الله) در هر دو مورد به توسعه قائل شده اند. (28)

الف- ولايت مطلقه

ولايت مطلقه ي فقيه يعني:
1. تقيد به امور عمومي و حکومت و سياست؛
2. تقيد به مصلحت جامعه اسلامي؛
3. عدم تقيد به امور حسبيه؛
4. عدم تقيد به چهارچوب احکام فرعيه ي الهيه ي اوليه و ثانويه؛
5. عدم تقيد به قوانين بشري از جمله قانون اساسي.

ب- فقاهت و مصلحت

نظريه ي ولايت مطلقه تلقي تازه اي از فقاهت را ارائه مي کند. ويژگي هاي تلقي تازه از فقه عبارت است:
– توجه کافي به مصلحت هاي حکومت و جامعه؛
– عنايت به نقش زمان و مکان در اجتهاد؛
– توان حل همه ي مشکلات سياسي، اقتصادي، فرهنگي، نظامي و اجتماعي جهان و در نتيجه توان هدايت جامعه ي بزرگ اسلامي و حتي غير اسلامي؛
– فقه به عنوان نظريه ي اداره ي کامل انسان و اجتماع ( نظريه ي مديريت فقهي )؛ (29)
– سياست جزئي از ديانت و شعبه اي از فقه ( به اين معنا ) است. ( سياست ما را فقاهت ما تعيين مي کند. )
حضرت امام خميني (رحمه الله) معتقد است:
حکومت در نظر مجتهد واقعي، فلسفه ي عمليِ تماميِ فقه در تمام زواياي زندگي بشريت است. حکومت نشان دهنده ي جنبه ي عملي فقه در برخورد با تمامي معضلات اجتماعي و سياسي و نظامي و فرهنگي است. فقه تئوري واقعي و کامل اداره ي انسان و اجتماع از گهواره تا گور است. (30)
ضمناً به نظر امام خميني (رحمه الله) با توجه به فقاهت و عدالت ولي فقيه، استبداد و ديکتاتوري در نظام مبتني بر ولايت مطلقه ي فقيه راه ندارد. زيرا با وجود و شرط عدالت تا فقيه خواست ديکتاتوري بورزد، خود به خود و بلافاصله ساقط مي شود. از اين ديدگاه با توجه به عنصر فقاهت و نيز مشورت با کارشناسان ميزان خطا به حداقل مي رسد. از آنجا که ولي فقيه تالي تلو معصوم (عليهم السّلام) است و با عنايت ويژه حضرت صاحب الامر (عج الله تعالي فرجه الشريف) وظيفه ي خطير هدايت امت را به عهده دارد، سلامت نظامِ مبتني بر ولايت مطلقه ي فقيه در بالاترين حد تضمين مي شود. چرا که بر اساس اعتقاد توحيدي اسلام گزاره ي « تمرکز قدرت فسادآور است » درست نيست، به عکس قائل هستيم، قدرت فساد نمي آورد بلکه فساد از حواشي قدرت ناشي مي شود.
در نظر حضرت امام (رحمه الله) ولايت فقيه همان امتداد ولايت خدا، پيغمبر (صلي الله عليه و آله و سلم) و ائمه (عليهم السّلام) است و اهميت فراواني دارد. ذيلاً به گوشه اي از سخنان امام خميني (رحمه الله) در اهميت ولايت فقيه اشاره مي کنيم:
« اگر چنانچه فقيه در کار نباشد، ولايت فقيه در کار نباشد، طاغوت است. يا خدا، يا طاغوت… اگر به امر خدا نباشد، رئيس جمهور با نصب فقيه نباشد، غير مشروع است، وقتي غير مشروع شد طاغوت است، اطاعت او اطاعت طاغوت است. واضح است که حکومت به جميع شئون آن و ارگان هايي که دارد، تا از قِبلِ شرع مقدس و خداوند تبارک و تعالي شرعيت پيدا نکند، اکثر کارهاي مربوط قوه ي مقننه و قضائيه و اجرائيه بدون مجوز شرعي خواهد بود، و دست ارگان ها که بايد به واسطه ي شرعيت آن باز باشد بسته مي شود، و اگر بدون شرعيت الهي کارها را انجام دهند، دولت به جميع شئون، طاغوتي و محروم خواهد بود ». (31)
ولايت فقيه و حکم حکومتي از احکام اوليه است. « حکومت که شعبه اي از ولايت مطلقه رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم) است يکي از احکام اوليه ي اسلام است،‌ مقدم بر تمام احکام فرعيه حتي نماز، روزه و حج است. امروز فقهاي اسلام حجت بر مردم هستند. همان طور که حضرت رسول (صلي الله عليه و آله و سلم) حجت خدا بود و همه ي امور به او سپرده شده بود و هر کس تخلف مي کرد بر او احتياج مي شد. فقها از طرف امام (عليه السّلام) حجت بر مردم هستند، همه ي امور و تمام کارهاي مسلمين به آنان واگذار شده است. » (32)
حضرت امام (رحمه الله) در کتاب ولايت فقيه در مبحثي تحت عنوان « طرز حکومت اسلامي و اختلاف آن با ساير حکومت ها »، با بيان اين پيش فرض که « حکومت اسلامي هيچ يک از انواع طرز حکومت هاي موجود نيست. مثلاً؛ اول. استبدادي نيست، که رئيس دولت:
مستبد و خودرأي باشد،
مال و جان مردم را به بازي بگيرد ( مطلقه ).
الف) هر کس را اراده اش تعلق گرفت بکشد و ب) هر کس را (دلش ) خواست انعام کند.
الف) به هر که خواست تيول ( واگذاري مناصب سياسي و مناطق به ازاي پول و عوض مالي و مادي / خريد و فروش مقامات ) بدهد و ب) املاک و اموال ملت را به اين و آن ببخشد ». (33)
بنا به تأکيد ايشان، « رسول اکرم (صلي الله عليه و آله و سلم) و حضرت اميرالمؤمنين (عليه السّلام) و ساير خلفا هم چنين اختياراتي نداشتند ». (34) در نتيجه و به درستي « حکومت اسلامي: الف) نه استبدادي است و ب) نه مطلقه بوده و محسوب مي شود ». (35) بلکه « حکومت اسلامي مشروطه است ». (36) آن هم مشروطه ي مشروعه ي اسلامي و نه مشروطه ي موضوعه ي بشري که گونه اي مطلقه و حتي استبدادي است. چنان که به تعبير امام:
« البته؛
الف) نه مشروطه به معني متعارف فعلي که تصويب قوانين تابع آراي اشخاص و اکثريت مي باشد.
ب) ( بلکه ) مشروطه از اين جهت که حکومت کنندگان در اجرا و اداره مقيد به يک مجموعه شرط هستند که در قرآن کريم و سنت رسول اکرم (صلي الله عليه و آله و سلم) معين گشته است ». (37)
بنابراين راهبرد سياسي و مشروعيتِ سياسي اسلامي رهيافت و حتي رويکرد آن مشروطه بوده و محسوب مي شود. در اين ميان مجموعه شرط، همان احکام و قوانين اسلام است که بايد رعايت و اجرا شود بنابراين:؛
« از اين جهت حکومت اسلامي، حکومت قانون الهي بر مردم است ». (38)
بدين سان؛ « فرق اساسي حکومت اسلامي با؛
الف) حکومت هاي مشروطه ي سلطنتي و
ب) جمهوري در همين است. يعني اينکه؛
الف. نمايندگان مردم يا
ب. شاه در اين گونه رژيم ها به قانون گذاري مي پردازد. اين در حالي است که در نظريه و نظام سياسي و مشروعيت ( سازي ) سياسي اسلام و اسلامي منبع اصلي مشروعيت زايي و قدرت مقننه و اختيار تشريع در اسلام به خداوند متعال اختصاص يافته است. در اين نظريه و نظام يا رويکرد و انگاره ي شارع مقدس، يگانه قدرت مقننه است و تنها منبع حقيقي و شرعي و مطابق با مبادي عقلي آن به شمار مي آيد. در اين صورت در اين رويکرد اولاً هيچ کس حق قانون گذاري ندارد و ثانياً؛ هيچ قانوني جز حکم شارع را نمي توان به مورد اجرا گذاشت:
بدين ترتيب؛ « مجموعه قوانين اسلام که؛
اول: الف) در قرآن و سنت گرد آمده
ب) توسط مسلمانان پذيرفته و مطاع شناخته شده است.
دوم: اين توافق و پذيرفتن؛
الف) کار حکومت را آسان نموده و
ب) به خود مردم متعلق کرده است ».
بدين سان حد جمهوري و جمهوريت در مرتبه ي مبادي وحيي و وحياني، ايمان و پذيرش ديني اسلامي و اطاعت سياسي است. پذيرشي که مبتني بر و متناسب با و در راستاي مبادي عقلي و عقلاني مي باشد. پذيرش و پيروي از مکتب، اسلام، دين و شريعتي که فراي نظام معرفتي و هنجاري داراي نظام قانوني جامع، متعادل و متعالي است. بنابراين:
حکومت اسلام، حکومت قانون است.
اين اساس و ملاک شرعيت سياسي حکومت بوده و شمرده مي شود.
چنان که؛
در اين طرز حکومت، حاکميت منحصر به خدا است و قانون فرمان خدا است.
چرا که؛
قانون اسلام يا فرمان خدا بر همه ي افراد و بر دولت اسلامي حکومت تام ( مطلق ) دارد.
بدين ترتيب؛
همه ي افراد از رسول اکرم (صلي الله عليه و آله و سلم) گرفته تا خلفاي آن حضرت و ساير افراد تا ابد ( و مطلقاً ) تابع قانون هستند.
آن هم؛
همان قانوني که از طرف خداي تبارک و تعالي نازل شده و در لسان قرآن و نبي اکرم (صلي الله عليه و آله و سلم) بيان شده است.
حتي؛
اگر رسول اکرم (صلي الله عليه و آله و سلم) خلافت را عهده دار شده، به امر خدا بود.
و شرعيت آن از اين ناحيه بود.
زيرا؛
خداي تبارک و تعالي آن حضرت را خليفه قرار داده است: خليفه في الارض.
در نتيجه استبدادي، مطلقه و خودرأي يا خودسري نبوده و « نه اينکه به رأي خود حکومتي تشکيل دهد و بخواهد رئيس مسلمين شود ». (39)
به طور کلي مي توان از ديدگاه امام (رحمه الله) مشخصات نظام جمهوري اسلامي در قالب حکومت مطلوب اسلامي را به قرار ذيل فهرست نمود. اين مشخصه ها در شيوه ي رهبري و حکومت حضرت امام (رحمه الله) مشهود بوده است:

1- التزام به اسلام ناب محمدي (صلي الله عليه و آله و سلم)

از مشخصات نظريه ي امام (رحمه الله) اصرار بر شکستن حصار تحجر و التقاط در فهم و عملِ اسلامي و التزام به اسلام ناب است. در بيان و عمل ايشان هم تحجر مردود بود و هم التقاط که به معني رها کردن قيود صحيح براي فهم دين و اسلام است، مورد قبول نيست.

2- تعهد عملي به دين

اهتمام به تعبد و عمل فردي و ايستادگي در برابر سلطه ي شيطاني نفس و وسوسه هاي نفساني. اين دو عرصه ي بزرگ و اين دو ميدان مبارزه را امام (رحمه الله) از هم جدا نمي کردند، در صحنه ي اجتماع و سياست در مقابل شيطان بزرگ و شيطان هاي قدرت مي ايستادند و در صحنه ي روان آدمي و درون وجود انسان نيز با نفس مبارزه مي کردند.

3- ايستادگي در برابر قدرت هاي استکباري

رمز اساسي کار و پيشرفت امام (رحمه الله) اين بود که دشمن را شناخت و با همه ي قدرت و استقامت و بدون کمترين رکون و اعتماد به دشمن در مقابل او ايستاد.

4- اهميت دادن به ملت ها

امام (رحمه الله) با ملت ها سخن مي گفتند و معتقد بودند که تحولات بزرگ عالم اگر به دست ملت ها انجام بگيرد، غيرقابل شکست است و ملت ها مي توانند در دنيا تحول ايجاد کنند و محيط خود را دگرگون سازند.

5- اصرار بر وحدت ملي و اسلامي

با اختلاف کلمه و تشتت، پيمودن راه امام (رحمه الله) ممکن نيست. اين وحدت کلمه بايد حفظ شده و از اختلاف کلمه به هر شکل بايد پرهيز کرد، هيچ کس، هيچ حرکتي را که موجب اختلاف مي شود انجام ندهد.
از اولين روزي که نهضت اسلامي در ايران به رهبري امام عظيم الشأن (رحمه الله) آغاز شد، يکي از اصلي ترين داعيه هاي اين نهضت عبارت بود از وحدت مسلمين در سرتاسر عالم و کوتاه کردن دست قدرت هاي ستمگر و متجاوز از سر مسلمانان.

6- ايجاد روابط سالم با دولت ها

امام (رحمه الله) معتقد بودند که جمهوري اسلامي در سطح عالم مي تواند و بايد از روابطي سالم با دولت ها برخوردار بشود. البته روابط با آمريکا مردود است به خاطر اينکه او يک دولت استکباري و متجاوز و ظالم است و با اسلام و جمهوري اسلامي در حال مبارزه و محاربه است، همچنين ارتباط با رژيم صهيونيستي… . در مورد بقيه ي دولت ها با توجه به مصالح نظام جمهوري اسلامي، اصل بر ايجاد ارتباط است.

7- حفظ وجه مردمي بودن حکومت

امام (رحمه الله) همواره هم به مسئولان سفارش مي کردند که از مردم جدا نشويد، با مردم باشيد، زيّ مردمي داشته و به فکر مردم باشيد و هم متقابلاً به مردم سفارش مسئولان را مي کردند، سفارش دولت ها را مي کردند، و با کساني که ارکان نظام و دولت را تضعيف مي کردند به نحوي از انحاء مقابله مي کردند.

8- اهتمام بر ارائه ي نمونه ي عيني از سازندگي اسلامي

امام (رحمه الله) اصرار داشتند که اين کشور بايد بازسازي بشود… تا بتوانيم يک نمونه ي عيني و عملي از سازندگي اسلامي را به دنيا ارائه دهيم.

9- تلاش براي نجات محرومان

مردم هميشه در نظر امام (رحمه الله) اصل و محور بودند… و همه ي فعاليت هاي اقتصادي و امثال آن بايد بر محور نجات محرومين از محروميت انجام گيرد.

2- استاد شهيد مطهري

شهيد مطهري معتقد است از نظر فلسفه ي اجتماعي اسلامي نه تنها نتيجه ي اعتقاد به خدا پذيرش حکومت مطلقه ي افراد نيست و حاکم در مقابل مردم مسئوليت دارد، بلکه از نظر اين فلسفه تنها اعتقاد به خداست که حاکم را در مقابل اجتماع مسئول مي سازد و افراد را ذي حق مي کند و استيفاي حقوق را يک وظيفه ي لازم شرعي معرفي مي نمايد. (40)
شهيد مطهري در ريشه يابي نظريه ي سياسي خود مي نويسد:
« از نظر روانشناسي مذهبي، يکي از موجبات عقب گرد مذهبي اين است که اولياي مذهب، ميان مذهب و يک نياز طبيعي، تضاد برقرار کنند، مخصوصاً هنگامي که آن نياز در سطح افکار عمومي ظاهر شود… حقيقت اين است که ايمان به خداوند از طرفي زيربناي انديشه ي عدالت و حقوق ذاتي مردم است و تنها با اصل قبول وجود خداست که مي توان حقوقي ذاتي و عدالت واقعي را به عنوان دو حقيقت مستقل از فرضيه ها و قراردادها پذيرفت، و از طرف ديگر بهترين ضامن اجرايي آنهاست. منطق نهج البلاغه در باب حق و عدالت بر اين اساس است ». (41)
شهيد مطهري معمولاً در هر مسئله اي به بحث مقايسه اي ميان مکتب اسلام و مکاتب ديگر مي پرداخت و برجستگي هاي اسلام را نشان مي داد. وي معتقد بود که فلسفه هاي اجتماعي اسلام به مراتب مترقي تر از فلسفه هاي زندگي غربي است. (42) در مسئله ي حکومت نيز از تفاوت جوهري ميان حکومت در اسلام و حکومت در غرب سخن گفته و با صراحت ابراز نموده است: « حقيقت اين است که حکومت به مفهوم دموکراسي با حکومت به مفهوم اسلامي متفاوت است. حکومت اسلامي واقعاً ولايت و سرپرستي است و در اين ولايت رأي و اراده ي مردم دخالت ندارد. نه از قبيل تفويض حق حکومت از طرف مردم است و نه از قبيل توکيل است، بلکه سلطه اي است الهي و واقعاً ولايت و سرپرستي و قيموميت است و موضوع يک سلسله احکام شرعيه نيز هست ». (43)
استاد در اين عبارت به تفاوت جوهري ميان ماهيت حکومت در اسلام و مفهوم آن در غرب تصريح کرده که مي تواند آثار، پيامدها و فروعي داشته باشد و اين آثار کم و بيش در تأليفات ايشان نمايان است. چنان که نگاه مکتب تشيع را به مقوله ي حکومت، متفاوت از نگاه اهل تسنن ارزيابي مي کند. شيعه بر اين باور است که امامت از اصول دين است و داراي شئون مختلفي است که يکي از آنها حکومت است. نبايد امامت را مترادف با حکومت معنا کرد تا گفته شود: شيعه حکومت را انتصابي مي داند و اهل سنت انتخابي و نظريه ي اهل سنت با نيازهاي امروز بشر سازگارتر است. بلکه مسئله اين است که امام جانشين پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) در همه شئون اوست؛ همان طور که در زمان پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) و با وجود آن حضرت، کسي از متصدي حکومت نمي پرسيد، پس از پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) نيز همان طور که مرجعيت ديني مردم با امام است و هدايت معنوي مردم را برعهده دارد، جامعه را نيز اداره مي کند.
ايشان در بحث شئون پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم)، امام معصوم (عليهم السّلام) و نايبان آنان نيز به اين مطلب اشاره کرده است که حکومت در اسلام ماهيتي الهي دارد، نه مردمي. البته چنانکه پس از اين خواهد آمد، الهي بودن حکومت را ملازم با نفي حقوق مردم نمي داند.
استاد شهيد، مانند همه ي فقها شأن و مقام مقدس « ابلاغ احکام الهي » و « قضاوت و داوري » و « حکومت و اداره ي جامعه » را از مختصات پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) شمرده که از آن حضرت به ديگران رسيده است. وي بر تقدس اين مقامات، بدين معنا که از جانب خداوند اعطا شده است، تأکيد کرده است. سپس تفويضِ اين سه مقام به امام معصوم (عليهم السّلام) را از وظايف پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) و جانشينان او متذکر شده که پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) احکام را از طريق وحي مي گرفت و به مردم ابلاغ مي کرد، ولي امام از پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) مي آموزد و به مردم انتقال مي دهد.
نکته ي ديگري که استاد در اين بحث يادآور شده، آن است که نبوت يک مقام شخصي است که قابل انتقال به ديگري نيست،‌ چنان که امامت نيز مقامي نيست که پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) بتواند به طريق کلي بيان کند و بگويد هر کس اين صفات را داشته باشد، امام است. ولي مقام قضاوت و حکومت مي تواند به طور کلي تعيين شود و پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) بگويد هر کس داراي اين صفات باشد، جانشين من است. آنگاه اگر کسي داراي اين صفات باشد، مي تواند با استناد به اين اصل بگويد خدا مرا به اين مقام نصب کرده است.
ايشان سپس از دورانِ غيبتِ امام معصوم سخن گفته که امام نايب خاص يا عام تعيين مي کند. امام در خصوص نايب عام مي گويد: کسي را که داراي فلان صفات باشد، براي تصدي سه مقام مقدس بيان احکام، قضاوت و حکومت بر مردم تعيين مي کنم. استاد اين مسائل را از نظر اصول اسلامي مسلم دانسته که هيچ جاي بحثي ندارد.
استاد مطهري در مورد نظام جمهوري اسلام و جايگاه ولايت فقيه در اين نظام معتقد است که کلمه ي « جمهوري »، شکل حکومتِ پيشنهاده شده را مشخص مي کند و کلمه ي « اسلامي » محتواي آن را. جمهوري اسلامي يعني حکومتي که شکل آن انتخاب رئيس حکومت از سوي عامه است، براي مدت موقت، و محتواي آن اسلامي است.
از نظر استاد مطهري، ولايت فقيه به اين معني نيست که فقيه خود در رأس دولت قرار بگيرد و عملاً حکومت کند. نقش فقيه در يک کشور اسلامي يعني کشوري که در آن مردم، اسلام را به عنوان ايدئولوژي پذيرفته و به آن ملتزم و متعهد هستند، نقش يک ايدئولوگ است، نه نقش يک رئيس دولت.
اساساً فقيه را خود مردم انتخاب مي کنند و وظيفه ي ايدئولوگ اين است که براي اجراي درست و صحيح استراتژي نظارت داشته باشد. او صلاحيت مجري قانون و کسي را که مي خواهد رئيس دولت بشود و کارها را در چارچوب ايدئولوژي اسلام اجرا کند، مورد نظارت و بررسي قرار مي دهد.
تصور از ولايت فقيه اين نبوده و نيست که فقها مانند رؤساي جمهور حکومت کنند و اداره ي مملکت را به دست گيرند، بلکه در طول قرون و اعصار تصور مردم از ولايت فقيه اين بوده است که از آنجا که جامعه يک جامعه ي اسلامي است و مردم وابسته به مکتب اسلام اند، صلاحيت هر حاکمي از اين نظر که قابليت اجراي قوانين ملي اسلامي را دارد يا نه، بايد مورد تصويب و تأييد فقيه قرار گيرد.
« … ولايت فقيه، يک ولايت ايدئولوژيکي است و اساساً فقيه را خود مردم انتخاب مي کنند… » (44).
استاد در ادامه، سؤالي را به اين شرح مطرح کرده است:
« مگر مقام حکومت، يک مقام مقدس نيست و مگر نبايد خدا آن را تعيين کرده باشد؟ عرض مي کنم چرا، پس چطور مي شود که اسلام براي آن شرايطي قرار داده باشد که هر جا آن شرايط محقق شد، اسلام اجازه داده است؟ يعني حق حکومت و حاکميت به يک معنا اصلاً مال خدا نيست؟ ».
و آنگاه به اين پرسش چنين پاسخ مي دهد: « آن طور که خوارج مي گفتند که خدا بايد خودش در ميان مردم حکومت کند، غلط است ولي به معناي ديگر، اين حرف درست است؛ يعني بالاخره آن حکومتي که بايد ميانِ مردم باشد، بايد واجد شرايطي باشد که آن شرايط را اسلام معين کرده است. اگر آن شرايط را که اسلام معين کرده داشته باشد، همان طور مفتي بدون اينکه خدا شخصش را معين کرده باشد، با آن شرايط مي توان فتوا دهد، حاکم هم بدون اينکه خدا شخصش را معين کرده باشد، مي تواند ميان مردم حکومت کند ».
براي تصدي اين مقام در عصر غيبت شرايطي ذکر شده است و طبعاً کساني که بايد تشخيص دهند چه افرادي داراي اين شرايط هستند، مردم يا نمايندگان آنها هستند. بدين ترتيب حق مردم در تعيينِ سرنوشت خود و انتخاب حاکمان جامعه که استاد شهيد از آن به عنوان يک نياز در عصر کنوني ياد کردند، روشن مي شود و ميان انتصاب حاکم اسلامي از سوي خداوند و انتخاب آنان از سوي مردم تلائم صورت مي گيرد. (45)
بنابراين مي توان چنين نتيجه گيري که چون در عصر حضور، حاکم جامعه به دستور الهي به اشخاص معيني واگذار شده،‌ مردم در اصل انتخاب حاکم نقشي ندارند و به عبارت ديگر حاکميت به دست امام معصوم (عليهم السّلام) است که به جانشيني از پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم)، امامت و رهبري جامعه را در شئون مختلف برعهده دارد و مردم وظيفه دارند به حاکميت او تن بدهند و با وي بيعت کنند.
ولي در عصر غيبت که حاکميت به « فقيه جامع الشرايط » واگذار شده، مردم مصاديق اين عنوان را شناسايي کرده و از ميان آنان يک نفر را انتخاب مي کنند. بدين ترتيب آموزه هاي ديني با نياز روز جامعه در تعيين سرنوشت خود همنشين شده و نظامي با هويت و اصالت ديني برخاسته از خواست و اراده ي مردم مؤمن شکل مي گيرد. (46)
از نگاه استاد شهيد حکومت از دو جنبه داراي اختيارات وسيعي است که با اختصار بدان اشاره مي شود:
الف) هر حکومتي براي اداره ي مطلوب جامعه نيازمند اختيارات لازم است و اساساً مسئوليت ها اختياراتي متناسب با خود را لازم دارند، و الا ايفاي مسئوليت ها با مشکل رو به رو خواهد شد. اين امر در مورد حکومت اسلامي که وظايفي به مراتب بيش از حکومت هاي عرفي و بشري دارد و رسالتِ تأمين عدالت اجتماعي و رشد و تعالي معنوي مردم را نيز عهده دار مي باشد، از اهميت بيشتري برخوردار است.
اجراي عدالت و سنت نبوي، احقاق حقوق، اجراي حدود و تعليم مردم از وظايف حکومت است و حکومتي که وظايف سنگين تري برعهده داشته باشد،‌ براي انجام آنها به ابزارها و اختيارات فزون تري نيازمند است. هميشه بايد ميان مسئوليت و اختيارات تعادل و توازن برقرار باشد. از نظر استاد، اسلام براي تحقق عدالت اجتماعي چنين اقداماتي انجام داده است:
« يکي در قسمت قانوني و ايجاد امکاناتِ مساوي قانوني براي همه؛ زيرا اسلام، مالکيت، آزادي، حق اشتغال مقامات قضايي و حکومتي و نظامي و ديني و حق تعليم و تعلم و کسب هنر و صنعت و انتخاب شغل و حرفه را براي همه علي السويه قرار داده است و مانند اجتماعات آريستوکراسي، تبعيض و تفاوتي از اين نظر قائل نشده است. کار و انجامِ وظيفه و خدمت به اجتماع را هم بدون استثنا بر همه لازم و واجب شمرده است. ديگر اينکه از لحاظ تکاليف، همه را متساوياً مکلف کرده، چنان که از لحاظ مجازات نيز همه را در يک صف قرار داده است ».
ايشان در ادامه مي افزايد:
« اسلام براي برقراري عدالت اجتماعي، علاوه بر ايمان، از دو اصل ديگر هم استفاده کرده است: يکي امر به معروف و نهي از منکر و يکي ديگر مجازات ها و قوانين جزايي. البته اينها علاوه بر تشويقي است که اسلام به استيفاي حقوق و قيام عليه ظالمين و اتحاد در برابر آنها کرده است ». (47)
ب) علاوه بر آن، استاد مطهري بر اساس ديدگاه خود در مقوله « حکومت » که آن را امري الهي و مقدس دانسته، و ولايت و سرپرستي شمرده،‌ از جنبه ي ديگري هم از اختيارات وسيعي سخن گفته است.
ايشان در مباحث مختلف که از قدرت پاسخگويي مکتب اسلام به نيازهاي زمان دفاع کرده، يکي از علل آن را « اختيارات وسيع حکومت » مي داند و اين راهي است که اسلام براي سهولت انطباق احکام با نيازهاي واقعي در بطن خودش قرار داده، نه تطابق با پسندها که هميشه اين دو با هم اشتباه مي شوند و ما به غلط پسند زمان را مقياس مي گيريم.
ديني که با پسند مردم بخواهد انطباق پيدا کند، دين نيست. همان « لو اتبع الحق أهواءهم » است. دين آمده است که پسندها را بر اساس نيازها،‌ با دستورات خود تطبيق دهد، ولي خودش هم بايد با نيازهاي واقعي و فطري هماهنگ باشد.
ناگفته نماند از نظر استاد مطهري حکومت اسلامي از يک جهت محدودتر از حکومت عرفي و بشري است و آن اينکه موظف به اجراي احکام و قوانين اسلامي است و مجاز به تعدي از حدود و مقرارت اسلامي نيست و از اين جهت اختيارات محدودتري دارد. حق قانون گذاري در امور کلي را ندارد، و تنها در محدوده ي امور متغير حق قانون گذاري دارد.
از نظر استاد مطهري، رهبري و مديريت، نوعي آزاد کردن، کنترل و پرورش نيروها و استعدادها چه در حوزه ي فردي و چه در حوزه ي اجتماعي است. به تعبير وي رهبري در حقيقت عبارت است از بسيج کردن نيروي انسان ها و بهره برداري صحيح از آنها. به همين دليل دو اصطلاح « هدايت » و « امامت » براي رهبري به کار رفته است. رهبري مورد نظر قرآن، برتر از رهبري هاي بشري است، زيرا در رهبري اسلامي تنها به مديريت اجتماعي توجه نمي شود، بلکه رهبري معنوي افراد نيز مورد توجه است. استاد مطهري، رهبري و مديريت اجتماعي را مجهز کردن نيروها، تحريک نيروها، آزاد کردن نيروها و در عين حال کنترل نيروها و در مجراي صحيح انداختن آنها، سامان دادن، سازمان بخشيدن و حرارت بخشيدن به آنها مي داند.
به نظر ايشان، به مردم از آن جهت کلمه ي « رعيت » اطلاق شده است که حکمران و رهبر به عنوان « راعي »، عهده دار حفظ و نگهباني جان، مال و حقوق و آزادي هاي آنها است و مسئول در برابرشان مي باشد.
در منظومه ي فکري استاد شهيد، آزادي معنوي مقدمه ي آزادي هاي اجتماعي است. « تقواي اراده محور » و نه « شهوت تمايل محور » اساس آزادي واقعي است. از سويي انسان در تفوق بر موانعِ مخلِ آزادي و فعليت بخشي به استعدادهايش نياز به هدايت و دستگيري و انگيزش بيروني دارد و اين وظيفه ي رهبران الهي است و ولي فقيه و رهبري اسلامي در اينجا مدخليت يافته و واجد نقش مي گردد. استاد مطهري بر ضرورت مهذب بودن رهبران، جهت تأمين آزادي مردم پاي مي فشارد؛ زيرا معتقد است که تقوا و تزکيه، انسان را از هر بندگي آزاد مي کند و رهبران اسلامي بايد مانند حضرت علي (عليه السّلام) ابتدا در ناحيه ي روحي خودشان آزاده بشوند تا بتوانند به ديگران آزادي بدهند و آنها در اين مسير ابتدا بايد از اسارت نفس خودشان نجات يافته باشند و به چنين افرادي مي توان به عنوان تربيت شده ي مکتب آزادمرد واقعي جهان علي (عليه السّلام) نگريست و براي آنها مقام هدايت و رهبري قائل شد. استاد مطهري ماهيت رهبري را در حکومت اسلامي از بابت « ولايت » بر جامعه و نه « وکالت و نيابتِ » از آن مي داند و معتقد است گرچه ولي فقيه توسط ولي فقيه قبلي به صورت انتصابي انتخاب نمي شود، اما ملاک انتخاب وي نيز انتخاب مردم نيست، بلکه انطباق با معيارهاي الهي است و ولي فقيه با آن انطباقِ خود به خود حاکم مي شود. (48)

3- آيت الله شهيد بهشتي

از ديدگاه شهيد بهشتي، براي آنکه جامعه روند رو به رشد اسلامي داشته باشد، فقيهان بايد دو مسئوليت بزرگ اساسي را بپذيرند:
1. فقاهت و تلاش براي يافتنِ پاسخ به سؤال هايي که در مسير رشد جامعه پيش مي آيد: فقيه بايد با احاطه بر معارف اسلامي و توانايي تجزيه و تحليل مسائل بر پايه ي تعاليم اسلام، همواره براي پرسش هاي جديد، پاسخ هاي اصيل اسلامي بيابد و مردم را از اين نظر راهنمايي کند.
2. ولايت فقيه و رهبري او در اجراي قوانين: ولايت فقيه و حضور فقها در رهبري از چند نظر ضروري مي نمايد:
يک. فقيه با درک بهتر و عميق ترِ پيچيدگي مسائل تازه همان مسئوليت اول فقاهت را بهتر و سودمندتر انجام دهد تا ديدگاه هايش راهگشاتر و کارسازتر باشد.
دو. طبق تجربه ي تاريخي،‌ ديدگاه هاي فقهي خالص و صحيح معمولاً در جريان عمل دستکاري مي شود و از اين رو از خطر انحراف مصون نيست. حضور رهبري کننده و جهت دهنده ي فقيه در جريانِ عمل از اين خطر مي کاهد. هر جا « اِعمال نظر » لازم باشد، بايد با نظر او صورت گيرد تا اصالت اسلامي نظام در عمل اجتماعي کمتر آسيب پذيرد.
سه. فقها از خطر انحراف و لغزش هاي مهم دورترند و با حضور آنها نظام از مصونيت بيشتري برخوردار خواهد شد. بر اين اساس، اصل پنجم قانون اساسي ايران مورد پذيرش و تأکيد است.
از نظر شهيد بهشتي ولايت فقيه و حاکميت او آثار پرارزشي در جامعه دارد:
يک. حاکميت مکتب بر همه ي شئون اجتماعي و عينيت يافتن جامعه ي توحيدي اسلامي؛
دو. پايان دادن به نظريه ي استعماري جدايي دين از سياست؛
سه. اعتقاد قلبي مردم به قوانين و مقررات و تبعيت آگاهانه از قوانين که از ايمان و جوشش دروني و معنوي آنان مايه مي گيرد؛
چهار. پويايي هرچه بيشتر فقه در جهت يافتن راه حل هاي عملي براي مسائل و مشکلات جامعه؛
پنج. حضور فقيه يا فقهاي برجسته ي آگاه در اداره ي جامعه، عامل بسيار مؤثري در اسلامي ساختن جامعه است.
(49)
بر اساس ديدگاه شهيد بهشتي در جامعه ي اسلامي بر پايه ي خواست و تمايل مردم و همچنين تعاليم مکتب و مصلحت آنها از ديدگاه مکتب و به تشخيص رهبريِ برگزيده ي آنها، بدين ترتيب عمل مي شود:
1. در مواردي که تمنيات مردم برخلاف ارزش هاي اسلامي باشد، مسئولان هرگز نمي توانند به اين خواهش ها گردن نهند و اگر عوام فريبي کنند و براي احترام به خواست مردم به تمنيات ضداسلامي آنها تن دردهند، مردم حق دارند آنها را مؤاخذه کنند و بگويند وظيفه ي شما اين بود که ما را آگاه کنيد، نه آنکه به بهانه ي احترام به خواستِ ملت، دنبال رو تمايلات زودگذر گرديد.
2. هرجا تمنيات مردم برخلاف ارزش هاي اسلام نيست و با قوانين اسلامي ناسازگاري صريح ندارد، ولي مسئولان تشخيص دهند که برخلاف مصلحت آنهاست، نخست بايد بکوشند تا ديدگاه هاي خود را که به مصلحت مردم مي دانند، با آنها در ميان نهند و زيان هاي اين خواسته ها را نيز به آگاهي شان رسانند. اگر روشنگري آنها سودمند نيفتاد و مردم پذيراي نظر آنها نشدند، با رعايت اين سه نکته تصميم مقتضي را اتخاذ نمايند:
1. رعايت خواستِ مردم خود مصلحتي است پرارزش؛
2. قدرت تشخيص مردم بسيار زياد است؛
3. تصميمات حکومت هر چند به مصالح مردم باشد، در صورتي که برخلاف خواست مردم صورت پذيرد، در مقام اجرا با دشواري هايي رو به رو خواهد شد.
مسئولان اگر با رعايت همه ي اين جوانب باز هم به اين نتيجه رسيدند که رعايت تمنيات مردم به قيمت فداکردن مصالح بسيار مهم تمام مي شود،‌ بايد شجاعانه تصميم بگيرند و دچار وسوسه و عوام فريبي نشوند؛ چرا که نزد خدا و خلق مسئول خواهند بود. (50)

4- آيت الله طالقاني

آيت الله طالقاني به بحث در خصوص قانون گذاري و نقش شورا در اين زمينه و رابطه ي آن با ولايت فقيه و بحث مشروعيت پرداخته است. ايشان معتقد است شورا بايد در تمام شئون زندگي انسان ها در جهت پيشبرد آن وارد شود تا آنان با تشکيل شورا بتوانند به زندگي اجتماعي خود ادامه دهند. وي بر اين بود که شورا نبايد به يک عده اي که در سطوح فوقانيِ قدرت قرار دارند، تعلق داشته باشد، بلکه از نظر وي، قرآن و دين اسلام به مسلمانان توصيه کرده است که هر خانه اي، هر روستايي و هر گروهي در فعاليت هاي روزمره ي خود شورايي داشته باشند.
آيت الله طالقاني پس از پيروزي انقلاب اسلامي مدل شوراها – از روستاها تا استان – را ارائه داد، چرا که در نگاه ايشان شورا، مدل و نهادي براي تأمين خواست همه ي اقشار و اقوام و گروه ها و مشارکت آنها در اداره و تصميم گيري هاي کشور بود. مرحوم طالقاني براي ايجاد و بسط آزادي در جامعه فقط به پارلمان بسنده نکرد و با همه ي تجربياتي که داشت، با تلفيق شوراها به عنوان يک اصل اسلامي و پارلمان به عنوان نهادي که ملازم دموکراسي است، به مدل شوراي پارلمان رسيد؛ يعني ضمن اينکه پارلمان را قبول داشت، اما از طرفي به نظرش رسيده بود که قانون و پارلمان به گونه اي سازمان بندي مي شود که قدرتمندان قدرت را در دست خواهند گرفت، از اين رو براي پيشگيري از اين مسئله، نظريه ي شوراها را در سطح کلام مطرح کرد.
عده اي از افراد معتقد هستند مجلس شوراي مقننه، در اسلام بدعت است و از نظر شيعه، مجلس شورا مشروعيت ندارد؛ چرا که اولاً، تشريع قانون از نظر شيعه بدعت و نامشروع است و ثانياً التزام به آن نيز بدون ملزم شرعي، هيچ گونه اعتباري ندارد.
طالقاني اين دو اشکال را به طور مستدل رد مي کند و معتقد است: اولاً، مجلس شورا در صورت تشکيل، حکم و قانون شرعي را تشريع و جعل نمي کند تا اينکه بدعت و دخالت در کار شارع باشد؛ ثانياً، برخي از قوانين تحت عناوين ثانويه عَرضي قرار مي گيرند و در اين صورت به امور عرفي مربوط مي شوند که الزام اين نوع قوانين به حکم عقل خواهد بود نه به حکم شرع. اين گونه مسائل به نوعي مقدمه ي واجب غير شرعي غير مستقل محسوب مي شوند. (51)
در عبارات فوق، آيت الله طالقاني نه تنها امر قانون گذاري را بدعت نمي داند بلکه در برخي موارد آن را وجوب عقلي دانسته است، چرا که در برخي موارد بايد بتوان با تدوين قوانين و آئين نامه هاي خاصْ حقوق مردم را از ظالمان گرفت و اين مسئله هيچ منافاتي با شرع مقدس ندارد. در نتيجه، تأسيس مجلس شورا که در آن برگزيدگان ملت به شور و مشورت در مسائل و حوادث جاري ملت و کشور بپردازند، جايز و در برخي موارد به سر حد لزوم نيز مي رسد.
آيت الله طالقاني علاوه بر استدلال عقلي، سنت نبوي و سيره ي معصومين (عليهم السّلام) را الگو قرار مي دهد و معتقد است آنان نيز در حوادث و وقايع به رأي اکثريت عمل مي کردند و روايات در اين زمينه به قدري زياد است که قابل انکار نيست. ايشان براي مثال به روايت مقبوله ي عمر بن حنظله تمسک مي جويد و چنين استفاده مي کند که در مشکلات و اختلافات بايد به مرجحات ديني و عقلي رجوع کرد و پيروي اکثريت عقلا و عرفيات مانند اجماع است و در شرعيات نيز اگر بيشتر عقلاي صلاح انديش به آن رأي دهند، داخل آن قسمت بين الرشد مي باشد؛ در نتيجه مي توان که بهادادن به آراي شرکت کننده در مشورت – چه به صورت مجلس شورا و غيره – و متابعت از آراي آنان، لازم و ضروري است، چرا که لازمه ي تأکيد و سفارش دين اسلام به امر مشورت و نظام شورايي، پيروي از آراي آنان ( شرکت کنندگان در شورا ) است. اگر بنا باشد صرفاً با نمايندگان مجلس مشورت کرد و آنها طرح يا لايحه اي را بررسي کنند،‌ ولي در نهايت مرجع مافوق رأي آنها را باطل کند، در اين صورت بي اعتنايي و به بازي گرفتن وکلا و منتخبان در مجلس شورا خواهد بود. (52)
از نظر آيت الله طالقاني وظيفه و حق قانون گذاري نيز از وظايف مهم مجلس و وکلاي ملت است. قانون گذاري يعني ايجاد و يا رفع محدوديت از يک مسئله. مهم ترين سؤالي که در اينجا مطرح مي شود، اين است که آيا نمايندگان مي توانند در هر مسئله اي و موضوعي قانون وضع کنند؟ جواب آيت الله طالقاني به اين پرسش به صورت کلي جنبه ي ايجابي و يا سلبي ندارد، چرا که وي اعتقاد دارد کليه ي قوانين يا در تحت عنوانِ کلي و جزئي شرعي مندرج است و يا عناوين کلي و منصوصات شرعي درباره ي آن متون موجود نيست. ايشان قسم اول را با عنوان ثابتات در اسلام و مذهب نام مي برد و معتقد است که در اين نوع، راهي جز تعبد به آنها نيست و آن را بايد بدونِ پي جويي علت يا علل پذيرفت، ولي نوع دوم که تحت عناوين کلي و منصوصات شرعي مندرج نيست، در نظر ايشان به حسب اختلاف زمان و حوائج، مختلف مي شود و اين قسم قابل نسخ و تغيير است. نوع دوم جزء متغيرات دين محسوب مي شود.
آيت الله طالقاني معتقد است قسم دوم در طول ادوار مختلف در حال تغيير و تحول است و پيامبر اسلام (صلي الله عليه و آله و سلم) و ائمه (عليهم السّلام) نيز در اين نوع مسائل، به حسب زمان و مکان تصميم اتخاذ مي کردند و اصحاب و نمايندگان آنان نيز در اين نوع مسائل حق اظهارنظر و رأي داشتند. در زمان غيبت نيز نواب عام و همين طور مأذونين ( نمايندگان مردم ) اين حق را دارند که برحسب اوضاع و احوال زمان و مکان، قوانين مورد نياز خود و کشور خود را تصويب و به مرحله ي اجرا درآورند.

5- آيت الله سيد علي خامنه اي

وي در سال 1318 ش در مشهد در خانواده اي روحاني متولد شد. پس از تحصيلات مقدماتي وارد حوزه ي علميه ي مشهد شد، دروس سطح را به پايان برد و در درس آيت الله ميلاني و شيخ هاشم قزويني شرکت کرد. يک سال هم به نجف رفت و از اساتيد حوزه ي نجف بهره مند گرديد و پس از بازگشت از نجف به قم مهاجرت نمود و از حوزه ي درس آيت الله بروجردي، امام خميني، علامه طباطبايي و حاج شيخ مرتضي حائري بهره مند شد.
پس از نهضت امام خميني، آيت الله خامنه اي نمونه ي يک روحاني مبارز و فداکار بود که لحظه اي دست از مبارزه با رژيم برنداشت و بارها دستگير، زندان و تبعيد شد. وي از سال 1343 به دليل مشکلات پدر مجدداً به شهر مشهد بازگشت و به تدريس سطوح عاليه پرداخت. سخنراني هاي متعدد او در سرتاسر کشور از او چهره اي ملي – انقلابي و نستوه ساخت؛ اما مهم ترين و تأثيرگذارترين دوران زندگي او در مسجد کرامت مشهد بود که طرح مباحث بنيادين و ايدئولوژيک، او را به عنوان صاحب مکتب نزد طلاب جوان و دانشجويان،‌ صاحب آوازه کرد. آيت الله خامنه اي در اين جلسات به بازخواني مجدد سيره ي معصومين پرداخت و در اين مباحث روشن مي نمود که امامان شيعه لحظه اي از مبارزه با حکومت هاي ستمکار کوتاه نيامده اند. وي با تشريح وضعيت اجتماعي دوره ي معصومين به تبيين مواضع امامان در مقابل انحرافات، کژي ها و کاستي ها مي پرداخت و نشان مي داد که امامان شيعه پيوسته در تلاش بوده اند تا زمينه ي سقوط حکومت ها و تشکيل حکومت اسلامي را فراهم کنند. آيت الله خامنه اي با طرح مباحث قرآني نشان داد که اسلام « داراي اصولي منجسم و يک آهنگ ناظر به زندگي انسان هاست. » او معتقد بود که با اين طرح پوينده مي تواند « نقشه ي يک آيين متحدالاجزا و متماسک را ارائه دهد و نسبت آن را با مکتب ها و آيين هاي ديگر مشخص سازد. » آيت الله خامنه اي معتقد بود که در مباحث فکري اسلامي سه خصوصيت را بايد لحاظ کرد:
1- معارف و انديشه ي اسلامي از تجرد و ذهنيت محض بايد خارج شده و ناظر به تکاليف عملي باشند. مباحث نظري بايد ناظر بر سه مسئله ي چيستي زندگي انسان، هدف از زندگي انسان و راه رسيدن به اين هدف باشد.
2- اسلام يک نظام هماهنگ فکري و عملي است و به اين جهت نبايد عناصر آن جدا از يکديگر مورد تحليل قرار گيرند؛ بلکه چون « هر يک به لحاظ آنکه جزئي از مجموعه ي دين و عنصري از اين مرکب با ديگر اجزا و عناصر هماهنگ مرتبط است » بايد مورد تبيين قرار گيرند تا « از دين به صورت يک ايدئولوژي کامل و بي ابهام و داراي ابعادي متناسب با زندگي چند بعدي انسان استنتاج بشود ».
3- خصوصيت ديگري که آيت الله خامنه اي در طرح مسائل بنيادين اسلامي لحاظ مي کردند اين بود که فهم اصول اسلامي بايد از « مدارک و متون اساسي دين، اصل و منبع باشد، نه سليقه ها و نظرهاي شخصي يا اندوخته هاي ذهن و فکر اين و آن، تا حاصل کاوش و تحقيق به راستي اسلامي باشد. » (53)
بر همين مبنا آيت الله خامنه اي مباحثي انديشه اي و ايدئولوژيک را از قرآن طراحي کردند که راه گشاي بسياري از انقلابيون بود. کتاب « طرح کلي انديشه ي اسلامي در قرآن » خلاصه اي از اين سلسله سخنراني هاست. موضوع ديگري را که آيت الله خامنه اي بر همين مبنا به تحليل و تفسير مي نشستند، بحث ولايت بود. وي ولايت را عينيت توحيد در جامعه مي دانست و بر اين موضوع اصرار مي ورزيد که بايد « هر ولايتي به جز ولايت خدا و جانشينان او را ولايت شيطان و طاغوت » دانست. (54) اين مباحث مي توانست نقشي اساسي در پذيرش ولايت فقيه امام خميني ايفا کند.
يکي از ابتکارات آيت الله خامنه اي ترجمه ي افکار و انديشه هاي سيد قطب بود. سيد قطب با طرح مباحث ايدئولوژيک از بنيان گذاران بازگشت به خويشتن اسلامي خويش در جهان عرب بود. انتشار انديشه هاي او مي توانست در راستاي آرمان هاي امام خميني قرار گيرد. به همين جهت آيت الله خامنه اي با ترجمه ي کتاب هاي وي مباحث جديدي را به حوزه ي حرکت اسلامي امام خميني وارد کرد. کتاب هاي « ادعانامه اي عليه تمدن غرب »، « دورنمايي از رسالت اسلام »، « آينده در قلمرو اسلام » و « در سايه ي قرآن » از همين نمونه است. سخنراني هاي آيت الله خامنه اي به صورت جزوه هاي درسي و کتاب، دست به دست بين طلاب جوان و دانشجويان و نيروهاي انقلابي مي گشت و آنان را از زلال انديشه ي ناب اسلامي سيراب مي کرد و به دليل نوآوري و ابتکار مباحث آيت الله خامنه اي خصوصاً در بين طلاب، منشأ خلاقيت هاي جديد مي شد. طلاب هوادار متکب کرامت با طرح مسائل فکري جديد اسلامي، نقش بسيار مهمي را در جذب جوانان به اسلام از خود بروز دادند و زمينه هاي انقلاب اسلامي را فراهم کردند.

پي نوشت ها :

1. سيد جلال الدين فارسي، حقوق اساسي و نهادهاي سياسي جمهوري اسلامي ايران، تهران، نشر همراه، 1370، ص 249.
2. عباسعلي عميد زنجاني، حقوق اساسي و مباني فقهي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تهران، انتشارات اميرکبير، 1368، صص 262-263.
3. مسعود اسداللهي، ولايت فقيه و دموکراسي، قم، تبليغات اسلامي، 1373، ص 249.
4. مسعود اسداللهي، ولايت فقيه و دموکراسي، قم، تبليغات اسلامي، 1373، ص 250.
5. يونس نوربخش، کالبد شکافي انقلاب اسلامي ايران، تهران، نشر معارف، 1387، ص 252.
6. يونس نوربخش، کالبد شکافي انقلاب اسلامي ايران، تهران، نشر معارف، 1387، ص 261.
7. مسعود اسداللهي، ولايت فقيه و دموکراسي، قم، تبليغات اسلامي، 1373، ص 250.
8. يونس نوربخش، کالبد شکافي انقلاب اسلامي ايران، تهران، نشر معارف، 1387، ص 257.
9. عباسعلي عميد زنجاني، حقوق اساسي و مباني فقهي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تهران، انتشارات اميرکبير، 1368، ص 109.
10. جعفر هزارجريبي، درآمدي بر نسبت حکومت و مشروعيت، تهران، دفتر برنامه ريزي و مطالعات فرهنگي، 1387، ص 168.
11. جعفر هزارجريبي، درآمدي بر نسبت حکومت و مشروعيت، تهران، دفتر برنامه ريزي و مطالعات فرهنگي، 1387، ص 169.
12. جعفر هزارجريبي، درآمدي بر نسبت حکومت و مشروعيت، تهران، دفتر برنامه ريزي و مطالعات فرهنگي، 1387، ص 169.
13. محمد صادق کوشکي، تبيين انديشه هاي سياسي – اجتماعي امام خميني (رحمه الله)، تهران، مرکز، 1381، ص 234.
14. امام خميني، صحيفه ي نور، جلد دوم، تهران، سازمان مدارک فرهنگي انقلاب اسلامي، 1379، ص 269.
15. امام خميني، صحيفه ي نور، جلد سوم، تهران، سازمان مدارک فرهنگي انقلاب اسلامي، 1379، ص 16.
16. امام خميني، صحيفه ي نور، جلد سوم، تهران، سازمان مدارک فرهنگي انقلاب اسلامي، 1379، ص 96.
17. امام خميني، صحيفه ي نور، جلد سوم، تهران، سازمان مدارک فرهنگي انقلاب اسلامي، 1379، ص 258.
18. امام خميني، صحيفه ي نور، جلد سوم، تهران، سازمان مدارک فرهنگي انقلاب اسلامي، 1379، ص 238.
19. امام خميني، صحيفه ي نور، جلد پنجم، تهران، سازمان مدارک فرهنگي انقلاب اسلامي، 1379، ص 248.
20. امام خميني، صحيفه ي نور، جلد سوم، تهران، سازمان مدارک فرهنگي انقلاب اسلامي، 1379، ص 9.
21. امام خميني، صحيفه ي نور، جلد سوم، تهران، سازمان مدارک فرهنگي انقلاب اسلامي، 1379، ص 85.
22. امام خميني، صحيفه ي نور، جلد سوم، تهران، سازمان مدارک فرهنگي انقلاب اسلامي، 1379، ص 268.
23. امام خميني، صحيفه ي نور، جلد سيزدهم، تهران، سازمان مدارک فرهنگي انقلاب اسلامي، 1379، ص 15.
24. امام خميني، صحيفه ي نور، جلد هفتم، تهران، سازمان مدارک فرهنگي انقلاب اسلامي، 1379، ص 74.
25. امام خميني، صحيفه ي نور، جلد سوم، تهران، سازمان مدارک فرهنگي انقلاب اسلامي، 1379، ص 10.
26. امام خميني، صحيفه ي نور، جلد پنجم، تهران، سازمان مدارک فرهنگي انقلاب اسلامي، 1379، ص 238.
27. جواد منصوري، سير تکويني انقلاب اسلامي، تهران، دفتر مطالعات سياسي و بين المللي، 1379، ص 238.
28. علي خالقي، مشروعيت قدرت از ديدگاه امام خميني، تهران، چاپ و نشر عروج، 1385، ص 107.
29. عبدالله جوادي آملي، ولايت فقيه؛ فقاهت و عدالت، قم، نشر اسراء، 1375، ص 19.
30. عبدالله جوادي آملي، ولايت فقيه؛ فقاهت و عدالت، قم، نشر اسراء، 1375، صص 108-110.
31. صحيفه ي نور، جلد دهم، ص 133.
32. صحيفه ي نور، جلد دهم، ص 451.
33. سيد روح الله خميني، ولايت فقيه ( حکومت اسلامي )، تهران، چاپخانه ي سپهر، 1357، ص 52.
34. سيد روح الله خميني، ولايت فقيه ( حکومت اسلامي )، تهران، چاپخانه ي سپهر، 1357، ص 52.
35. سيد روح الله خميني، ولايت فقيه ( حکومت اسلامي )، تهران، چاپخانه ي سپهر، 1357، ص 52.
36. سيد روح الله خميني، ولايت فقيه ( حکومت اسلامي )، تهران، چاپخانه ي سپهر، 1357، ص 52.
37. سيد روح الله خميني، ولايت فقيه ( حکومت اسلامي )، تهران، چاپخانه ي سپهر، 1357، صص 52-53.
38. سيد روح الله خميني، ولايت فقيه ( حکومت اسلامي )، تهران، چاپخانه ي سپهر، 1357، ص 53.
39. سيد روح الله خميني، ولايت فقيه ( حکومت اسلامي )، تهران، چاپخانه ي سپهر، 1357، ص 54.
40. مرتضي مطهري، علل گرايش به ماديگري، تهران، صدرا، 1368، صص 554-555.
41. مرتضي مطهري، سيري در نهج البلاغه، تهران، صدرا، 1369، ص 124.
42. مرتضي مطهري، پيرامون انقلاب اسلامي، تهران، صدرا، 1369، ص 123.
43. مرتضي مطهري، آينده ي انقلاب اسلامي ايران، تهران، صدرا، 1387، ص 292.
44. برگرفته از: مرتضي مطهري، پيرامون جمهوري اسلامي، تهران، صدرا، 1368.
45. برگرفته از: مرتضي مطهري، پيرامون جمهوري اسلامي، تهران، صدرا، 1368.
46. برگرفته از: مرتضي مطهري، پيرامون جمهوري اسلامي، تهران، صدرا، 1368.
47. مرتضي مطهري، آينده ي انقلاب اسلامي ايران، ص 97.
48. جعفر هزارجريبي، درآمدي بر نسبت حکومت و مشروعيت، تهران، دفتر برنامه ريزي و مطالعات فرهنگي، 1387، ص 196-197.
49. يونس نوربخش، کالبد شکافي انقلاب اسلامي ايران، تهران، نشر معارف، 1387، صص 117-118.
50. يونس نوربخش، کالبد شکافي انقلاب اسلامي ايران، تهران، نشر معارف، 1387، ص 119.
51. عباس زارع، مباني مشروعيت و قدرت در جمهوري اسلامي، قم، آفتاب سبا، 1381، ص 59.
52. عباس زارع، مباني مشروعيت و قدرت در جمهوري اسلامي، قم، آفتاب سبا، 1381، ص 62.
53. براي آگاهي بيشتر مراجعه کنيد به: سيد علي حسيني خامنه اي، طرح کلي انديشه اسلامي در قرآن، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، بي تا.
54. بعضي از اين سخنراني بعد از انقلاب اسلامي توسط حزب جمهوري اسلامي با عنوان « ولايت » به چاپ رسيد.

منبع مقاله :
تابش، رضا؛ محسني دره بيدي، جعفر؛ (1390)، مباني مشروعيت نظام جمهوري اسلامي، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامي، چاپ اول