استاد گرانقدر، جناب آقاي دکتر خوانساري بر بسياري از استادان و معلمان دانشمند کشور حق فراوان دارند، چه آنها که به طور مستقيم حدود شصت سال از خرمن علم و معرفت ايشان خوشه‌چيني کرده‌اند و چه آنها که از کتابها و مقالات استاد بهره برده‌اند. عنوان استاد استادان به حق برازنده‌ي استاد خوانساري است و همه‌ي کساني که وامدار علم و فضل ايشان هستند، به شاگردي ايشان افتخار مي‌کنند. راقم اين سطور نيز در سالهايي که به دانشکده‌ي ادبيات تهران رفت و آمد مي‌کرد در برخي از کلاسهاي درس استاد حاضر بوده و نيز از کتابها و مقاله‌هاي ارزشمندشان به قدر وسع خود بهره گرفته است. از ابتداي تأسيس فرهنگستان زبان و ادب فارسي نيز همانند ديگر اعضا از دانش و بينش استاد بهره‌ها برده و ستايشگر دقت نظر و متانت آرا و عقايد ايشان هم در شوراي فرهنگستان و هم در گروه واژه‌گزيني فرهنگستان بوده است.
پژوهش در زمينه‌ي مباحث منطق و بحث و بررسي درباره‌ي اصطلاحات از جمله دل‌مشغوليهاي علمي استاد است. اين مقاله که به محضرشان تقديم مي‌شود نيز کوششي، هر چند خرد و ناچيز، در همين زمينه است. اميد است پذيراي آن باشند. همه‌ي همکاران و دوستان و شاگردان استاد طول عمر و موفقيت علمي و فرهنگي افزون‌تر را براي ايشان از درگاه خداوند دانا و توانا خواستارند. بمنه و کرمه.
(1)
مقدمه
در اينکه علم در زمان ما جهاني است اصولاً نبايد به بحث و گفت‌وگو پرداخت، اما بايد پذيرفت که در کنار علم جهاني مي‌توان و بايد به علمي بومي يعني دانشي هم انديشيد و باور داشت که در عرصه‌ي جغرافيايي معيّني به وجود مي‌آيد و يا يک منطقه در پديدآوردنش مشارکت مي‌کند و اين بخش از دانش نيز يا تنها مربوط به مسائل و امور کشور و منطقه معيّن است و يا همانند بخش ديگر، فراگير و جهاني مي‌شود.
در ايران نيز بايد به بومي بودن و يا بومي کردن علوم و به ويژه علوم انساني انديشيد. يادآوري اين نکته بايسته است که علوم انساني مي‌توانند و درست‌تر بگوييم بايد بومي‌ترين علوم در هر کشور باشند و بدين اعتبار مباني و اصول آن نيازمند نظريه‌ي خاص‌اند. ايران نيز از اين قاعده مستثني نيست. در اين معني، علوم انساني ايران هم نياز به بررسي و پژوهش درباره‌ي مباني و اصول بومي خود دارد و اين نياز شايد بيشتر از ديگر محيطهاي فرهنگي و تمدني باشد، زيرا اين خطّه داراي تاريخ، فرهنگ و تمدني پرمايه و دامنه‌دار است و دستاوردهاي گذشته‌اش فراوان و چشمگير بوده است و رفتار و گفتار و کردار مردمانش نيز گزارشگر بسياري از اين دستاوردهايند و حافظه‌ي تاريخي ساکنانش انباشته از خاطره‌هاي فراوان از اين ميراث است. در پاسخ به اين پرسش که چرا بايد بر اين نکته پاي فشرد که: «علوم انساني نيازمند نظريه و مباني و اصول مبتني بر داده‌هاي بومي‌اند» مي‌گوييم که، در اين علوم برخلاف بسياري ديگر مانند علوم رياضي و طبيعي، فاعل شناسايي و موضوع شناسايي هر دو انسان‌اند و اين انسان با توجه به امور متعدد، در هر حوزه يا جامعه‌ي خاص، متفاوت از حوزه و جامعه‌ي ديگر است. درست است که پديدارهاي فيزيکي و طبيعي پيچيده‌اند، اما پديدارهاي حوزه‌ي علوم انساني و از جمله علوم حقوقي پيچيدگي افزون‌تري دارند. در واقع علوم انساني و از جمله حقوق با سلوک و رفتار انساني سروکار دارند و مي‌دانيم که عناصر اين سلوک و رفتار با جنبه‌هاي روان‌شناختي و اجتماعي و اقتصادي و سياسي و اخلاقي و ديني ارتباط دارند. علاوه بر اين، مفاهيم و نظام حقوقي به گزارش قانون طبيعي و فيزيکي نمي‌پردازند، بلکه پيش‌بيني، يا تجويز، يا امر و نهي مي‌کنند و يا حقوق يک فرد را در مقابل تکاليف فرد ديگر تعريف و تحديد مي‌نمايند و از ضمانت اجرا سخن مي‌گويند.
هنگامي که پذيرفتيم علوم انساني بومي هر محيطي است بايد قبول کنيم که اين علوم براي تبيين و تحليل داده‌هاي محيط خود مباني و اصول و در نتيجه نظريه‌هاي ويژه‌اي را طلب مي‌کنند.
در مقام طرح و تثبيت اين گونه نظريه‌ها، اعم از پذيرش نظريه‌ي موجود، براي تحليل و تبيين داده‌هاي محيط يا تلفيق آنها به منظور تدوين نظريه‌ي تلفيقي و يا پردازش نظريه‌اي جديد، بايد به ترتيب طولي به سه سطح توجه کرد:
– گردآوري داده‌ها؛
– بررسي نظريه‌هاي موجود؛
– تعيين نظريه‌ي قابل تطبيق، از طريق گزينش يا تلفيق، و يا طرح نظريه‌ي جديد براي تحليل داده‌ها.
بيشتر اوقات در روشهاي بحث و تحليل، بيش و کم اين سه سطح با يکديگر خلط مي‌شوند و به ويژه گردآوري نظام‌يافته و روشمند داده‌ها و اطلاعات محيط (اعم از آنچه مربوط به بررسي متون يا بررسي ميداني است) مورد غفلت قرار مي‌گيرد. گردآوري داده‌ها و بررسي آنها کاري وقت‌گير و دامنه‌دار است و با شتابزدگي سر سازگاري ندارد. در نتيجه براي جبران کوتاهيهاي گذشته نيز نبايد به آن سوي بام، که شتابزدگي است، درغلتيد.
مباني و اصول حقوق ايران، چه آنچه پيش از پيروي انقلاب با اين عنوان و محتوا مطرح بوده است و چه آنچه پس از پيروزي انقلاب با تجديد نظرها و تبيينهاي تازه به صورت حقوق معمولٌ به و متبع وجود دارد و جرياني زنده و در حال فعاليت با همه‌ي مختصات و مشخصات يک فرايند کامل است، آن‌سان که بايد و شايد، جز در چند مورد، به طور جامع و به صورت يک پديدار تام يا کامل مورد بحث و مطالعه قرار نگرفته است و در نتيجه همه‌ي مفاهيم و نيز تأسيسها يا نهادهاي حقوقي، شامل حقوق عمومي و خصوصي، به گونه‌اي مرتبط با يکديگر و سامانمند و نظام‌يافته و نيز در تعامل با هم و برخوردار از جامعيت، ملاحظه و بررسي نشده‌اند.
با توجه به اين نکته و توجه به ترتيب طولي سطوح سه‌گانه، و در مرتبه‌ي اول سطح گردآوري داده‌ها به منظور يادآوري برخي از فصول عمده‌ي مطالعه و تحقيق و تعليم حقوق ايران، برخي از خطوط اصلي يک طرح کلي در زمينه‌ي اصطلاحات حقوقي بنيادي، به اختصار در جستار زير عرضه مي‌شود. هر يک از عناوينِ فرعي فصلها و يا حداکثر هر يک از فصول ممکن است موضوع يک تحقيق قابل ملاحظه، در حد يک يا چند رساله‌ي دکتري و يا موضوع تحقيق دانشگاهي و يا تدريس در کلاسهاي دکتري قرار گيرد. حاصل اين پژوهشهاي موردي که بايد به عنوان اولويتهاي پژوهشي چند ساله تلقي شوند و بيش و کم از روشهاي تحقيق واحد پيروي کنند، بخش کوچکي از مباني و اصول نظريه يا نظريه‌هاي حقوقي بومي ايران را فراهم مي‌آورد.
شناسايي اصطلاحات علوم، از جمله علم حقوق، از بايسته‌هاي اصلي است و شايد در حقوق وقوف بر کم و کيف اصطلاحات، به علت آنکه با جان و مال و حيثيت انسان سروکار دارد، اهميت افزون‌تري مي‌يابد. در اين قلمرو تعريف هر اصطلاح را نمي‌توان سرسري گرفت. در حقوق ايران که اصطلاحات کمتر مورد بحث و بررسي جامع قرار گرفته‌اند، پرداختن به اين مسئله، به ويژه با توجه به آنچه در کليات اين مقاله آمده است، لازم است. نظر به وجود سابقه‌ي طولانيِ بحثهاي حقوقي، صورت اصطلاحات حقوقي، به خصوص در حوزه‌هاي مربوط به حقوق خصوصي و بخش عمده‌اي از حقوق عمومي، کمتر مورد مناقشه و بحث و گفت‌وگو هستند، زيرا اين اصطلاحات ترجمه از اصطلاحات بيگانه نيستند، بدين معني که يا از ديرباز واژه‌هاي عربي – فارسيِ مصطلح در حقوق کشورهاي مختلف دنياي اسلام‌اند و يا با توجه به تعاريف حقوقي و قضايي برساخته يا نو گزيده‌اند. آنچه در بررسي جامع و فهم اصطلاحات حقوقي اهميت بيشتري دارد نکته‌هاي ديگري هستند که مربوط به ماده يا محتواي اصطلاحات‌اند، نکته‌هايي که در تعريف دقيق آنها بايد مورد توجه قرار گيرند.
در هر يک از تأسيسهاي حقوقي، حقوقدان در پي عناصر تشکيل دهنده و سازنده‌ي مفهومي است که بيان کننده‌ي تأسيس‌اند. اين پي‌جويي بايد به گونه‌اي صورت پذيرد که مجموعه‌ي عناصر سازنده‌ي يک مفهوم، جامع محتواي مفهوم و مانع محتواي مفاهيم ديگر و گزارشگر فارق يک مفهوم از مفهوم ديگر باشد. تعيين اين عناصر عملاً با جهت‌گيريهاي خاصِّ حقوق هر کشور و در واقع مباني و مبادي حقوقي آن ارتباط دارد و در نتيجه اين بحث نيز بايد به جدّ، ذيل توضيح و تشريح و تبيين اصطلاح مطرح شود. همچنين مرجع تعيين يا تشخيص مفهوم، از لحاظ ماده و محتوا، بايد مشخص گردد. در واقع اصطلاح‌شناسي حقوقي با توجه به اين نکات سامان مي‌يابد.
در عين حال، اصطلاحات با توجه به نکاتي که يادآوري شد به دو دسته‌ي عمده تقسيم مي‌شوند: دسته‌ي اول اصطلاحاتي‌اند که با مباني و مبادي علم ارتباط مستقيم دارند و تعريف دقيق آنها نوعاً خود گزارشگر مباني و مبادي است. بي‌شک با تحول حقوق و ظهورِ جهت‌گيريهاي تازه تغييرهاي جزئي يا کلي در ماده و محتوا حاصل مي‌شود، حال آنکه صورت يعني منطوق واژه‌اي که بيانگر اصطلاح است همچنان باقي مي‌ماند و همين امر لزوم تدقيق در معاني را آشکار مي‌سازد.
دسته‌ي دوم اصطلاحاتي‌اند که در علم حقوق از لحاظ آموزش و پژوهش اهميت دارند اما کمتر وابسته به بحثهاي مبنايي‌اند، يا بحثهاي مبنايي در جريان بررسيها و شرح و تفسيرها روشن مي‌شوند.
در مقاله‌ي حاضر برخي اصطلاحات دسته‌ي اول، يعني اصطلاحات مبنايي و برخي از مسائل مربوط به تعريف آنها مطرح مي‌شوند. فهرست اصطلاحاتي که در اين مقاله بدانها اشاره مي‌شود کامل نيست بلکه موارد متعدد ديگري را بايد در اين بخش وارد کرد. در واقع اين فهرست يک فهرست نمونه است و هنگام طرح هر يک از اصطلاحات نيز به برخي از نکته‌ها با اختصار تمام اشاره مي‌شود، بنابراين فهرست فقط مسيري را که بايد پي‌گرفت بيش و کم نشان مي‌دهد و برخي از پرسشها را عنوان مي‌کند، تا با پاسخ به آنها اصطلاح به صورت نسبتاً کامل تعريف شود.
(2)
کليات
حقوق هر جامعه يا کشور نظير ديگر امور اجتماعي، که کل آنها پديدار اجتماعي تام يا جامع را مي‌سازد، از مقررات و قوانين درهم و پراکنده و بدون ارتباط با يکديگر تشکيل نمي‌شود، و يا نبايد چنين باشد. کليه‌ي مباني و اوامر و نواهي و حقوق و تکاليف و نيز آيينهاي رسيدگي و ضمانتهاي اجرايي بايد با يکديگر هماهنگ و هم‌نوا باشند تا بتوان از حقوق مدون و سامانمند سخن گفت. راه‌حلهاي حقوقيِ بسامان را نمي‌توان از تصميمات يا مقررات ناپيوسته و يا مقطعي و جدا افتاده از يک مجموعه به دست آورد، بلکه براي فهم به قاعده‌ي اين راه‌حلها و اِعمال و اجراي آنها، بايد به اصول، مفاهيم مبنايي، نهادهاي حقوقي و شيوه‌هاي فنّي منسجمي رجوع کرد که مربوط به يک نظم يا نظام حقوقي جامع، کلي و اصولي هستند.
نتيجه آنکه، حقوقدان و قاضي براي مطالعه و تدوين قواعد معيار حقوقي و اِعمال و اجراي آنها نيازمند مفهومي کلي و جامع از حقوق مدون هر دوره و تسلط بر روشهاي خاص اجراي اين قواعدند. در اين زمان که در همه‌ي جوامع، از جمله در جامعه‌ي ما، شمار قوانين و مقررات از دايره‌ي تسلط حتي گروهي قابل توجه از حقوقدانان فراتر رفته است و هر يک از کشورها با انبوهي از بايد و نبايدهاي مقرراتي از قبيلِ قوانين، تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌ها روبرو هستند و به ويژه در دوره‌اي که داده‌ورزي بر شئون اطلاعاتي و قلمرو اطلاع‌رساني حکم مي‌راند، بايد به اين نکته‌ي اساسي توجه کرد که حقوقدانِ مسلط بر اصول و قواعد – همانند هر زمان – بيشتر و بهتر از حقوقداني که مقررات پرشماري را در حفظ دارد مي‌تواند به راه‌حلهاي صحيح دست يابد. در برخي از موارد نيز راهنمايي و راهگشايي رايانه، به شرط آنکه با مفاهيم کلي و جامع حقوق هم‌عنان شود، به فهم بهتر و سريع‌تر مسائل مدد مي‌رساند.
در نتيجه مشخص کردن عناصر اساسي حاکم بر حقوق و تدوين مباني استدلالهايي که راهنماي اجرا هستند و فراهم آوردن وسايل و ابزار اجراي صحيح قواعد و قوانين و مقررات ضرورت دارد و اين مجموعه، که دربردارنده‌ي قواعد کلي و مقدم بر موارد خاص است، نظريه‌ي عمومي حقوق هر جامعه‌اي را تشکيل مي‌دهد.
در علم فقه حاصل مباحث مبنايي در اصول و قواعد فقه و نيز آنچه ناظر بر ادله‌ي تفصيلي، به ويژه قرآن و حديث است، پاسخگوي اين نيازند. حقوق مدون ايران نه قبل از پيروزي انقلاب و نه پس از آن به تفصيل و به طور مستوفي به اين قسم از بحثها نپرداخته است و حتي موضوعات اصلي آن به صورت مشروح تعيين نشده‌اند.
در اين نوشته آنچه مدنظر است طرح تعدادي از اصطلاحات است که بايد درباره‌ي آنها به بحثهاي تحليلي پرداخت. روشن است که هر يک از عناوين يا موضوعات اين فهرست بايد مورد بحث و فحص کامل و روشمند قرار گيرد و يک يا چند نظر درخصوص هر يک از عناوين عرضه شود. مجموع اين نظرات اساس يک نظريه‌ي جامع درباره‌ي حقوق مدون ايران را – نظير هر کشور ديگر – به دست مي‌دهد و اين نظريه‌ي به نسبت جامع، مددکار تربيت بهتر دانشجويان حقوق و هموار کننده‌ي مسير تدوين و تنقيح قوانين است و از دشواري کار قضات و وکلاي دادگستري در تفسير و به کارگيري مفاهيم حقوقي و دريافت قوانين مي‌کاهد.
يادآوري اين نکته بجاست که هر چند در تشريح و توضيح بيشتر موارد يا تقريباً تمامي آنها نظر به قانون و رويه‌ي قضايي است، اما مقررات به طور کلي، يعني مفهومي هم که افزون بر قانون و رويه‌ي قضايي دربرگيرنده‌ي آيين‌نامه‌ها و دستورالعملها و طرز عمل قوه‌ي مجريه است، نبايد از نظر دور باشد، بلکه اگر بنابر داشتن يک نظر جامع باشد – نظري که امنيت حقوقي و در نتيجه پيش‌بيني‌پذير بودن را مورد بحث قرار مي‌دهد و جهت‌گيري مختار را، که حفظ منافع فردي، يا جمعي يا… است مشخص مي‌سازد – بايد به تمامي مقررات توجه شود و هماهنگي کامل ميان آنها برقرار گردد تا هدف اصلي، که استقرار يک نظام سامانمند و هماهنگ و معدل‌القواست، تحقق يابد.
(3)
اصطلاحات حقوقي
اصل پيش‌بيني‌پذيري
نظام حقوقي و هدف آن که سامان دادن به نظم و قرار تمدن حقوقي هر جامعه، از جمله جامعه‌ي ايران، در عصر حاضر است، نمي‌تواند بدون قواعد و مقررات مدون باشد، زيرا اگر تمدن حقوقي در اين زمان بخواهد امنيت حقوقي فرد يا جامعه را تأمين کند و عدالت را مسندنشين گرداند، لزوماً بايد اصل پيش‌بيني‌پذيري را درخصوص رعايت يا عدم رعايت قواعد و مقررات تثبيت کند و به عنوان اصل موضوع بپذيرد. بنابراين پرسش نخست آن است که اصل پيش‌بيني‌پذيري را بايد پذيرفت يا نه؟ و در صورت پذيرش آن،
حدود و ثغور و شرايط اصل پيش‌بيني‌پذيري کدام‌اند و اين اصل چگونه به موقع اجرا گذاشته مي‌شود.
حيثيت انساني
هدف ديگر از استقرار نظام حقوقي به کرسي نشاندن حيثيت انساني است. قانون اساسي در اصلِ بيست و سوم از «عدم تعرض به حيثيت اشخاص» «مگر در مواردي که قانون تجويز مي‌کند» و اصل سي و نهم از ممنوعيت «هتک حيثيت کسي که به حکم قانون دستگير يا بازداشت، زنداني يا تبعيد مي‌شود» و نيز موجب مجازات بودن اين هتک حيثيت و اصل يکصد و هفتاد و يکم از «اعاده‌ي حيثيتِ» متهمي که «در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حکم يا در تطبيق حکم بر مورد خاص ضرر مادي يا معنوي» متوجهش گرديده است، سخن مي‌گويند. تعريف اين حيثيت و چگونگي اعاده‌ي آن و نيز مواردي که قانون مي‌تواند مجوز تعرض به حيثيت اشخاص را بدهد بايد به صورت اصل و نه به طور موردي معيّن شود تا پيش‌بيني‌پذير بودن مصداق يابد. بنابراين بايد به عنوان مبنا معلوم کرد که:
حد و مرز مفهوم حيثيت انساني در نظام حقوقي ما چگونه تعيين مي‌شود و مرجع تعيين آن کيست و اين حد و مرز داراي چه شرايطي است؟
هماهنگي در مورد اصطلاحات حقوقي و ساختار زبان فارسي
وجود منابع مشخص و مدون لازمه‌ي پيش‌بيني‌پذير بودن قواعد است. بنابراين بايد منابع را بازشناخت و حدود و ثغور آن را معيّن ساخت. در نظامهاي حقوقي که داراي حقوق نوشته‌اند، از جمله حقوق ايران، همواره از قانون، رويه‌ي قضايي، عرف و عقايد دانشمندان حقوق به عنوان اين منابع سخن مي‌گويند، اما درباره‌ي هر يک بايد به بحث و بررسي پرداخت. نه تنها در مورد رويه‌ي قضايي، عرف و عقايد علماي حقوق در حقوق ايران کنوني بايد بحث کرد، بلکه در مورد قوانين و حد و مرز آن و وجه مميز آن از آيين‌نامه‌هاي قوه‌ي مجريه نيز بايد سخن گفت.
درست است که کليه‌ي مقررات عمومي موجد حق و تکليف را، به لحاظ ماهوي، مي‌توان قانون ناميد، اما اگر صورت و تشريفات و بنابراين مرجع خاص تصويب را يکي از مشخصات قانون بدانيم و قوه‌ي مقننه را مصوّب اصلي قانون تلقي کنيم، بايد بررسي کرد که چه مسائل يا مباحثي در دايره‌ي قانون به معناي خاص قرار مي‌گيرند. در اين مورد اصل هفتاد و يکم قانون اساسي قابل توجه و تأمل است:
«مجلس شوراي اسلامي در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسي مي‌تواند قانون وضع کند».
ملاحظه مي‌شود که اين اصل به «حدود مقرر در قانون اساسي» اشاره‌ي صريح دارد اما اين حدود در قانون اساسي معيّن و مقرر نشده‌اند و بنابراين در حال حاضر مجلس در عموم مسائل به امر و نهي مي‌پردازد و البته در اين امر و نهيها گه گاه مسائلي مطرح مي‌شوند که وجه اجرايي آنها آن‌چنان گسترده و قابل تغيير زود به زود است که تصميماتي از اين‌گونه با خصوصيات قانون، که ثبات و ديرپا بودن و عمومي بودن در حد مطلوب و مقبول است، فاصله‌ي بسيار مي‌يابند.
اين مسئله و نيز مسائل ديگر از قبيلِ شکل‌گيري قاعده‌ي قانوني؛ رعايت اصول اصطلاح‌شناسي حقوقي در قانون؛ مباحث مربوط به تفسير قانون؛ کارهاي مقدماتي تدوين قانون؛ وظايف شوراي نگهبان در زمينه‌ي تطبيق با شرع و قانون اساسي؛ مواردي که با تصميم دولت، به عنوان مصوّب اصلي، ارتباط مي‌يابند (اصل 85)؛ امضاي قانون؛ انتشار قانون؛ تعارض ميان قوانين و عهدنامه‌ها و ديگر مسائل از اين قبيل بايد به صورت مبنايي روشن شوند.
راقم اين سطور درباره‌ي اصطلاحات حقوقي و به طور کلي زبان حقوقي در مقاله‌اي جداگانه به تفصيل سخن گفته است (1) و در اين نوشته نيز در صفحات بعد، به يادآوري برخي نکات خواهد پرداخت. در اينجا به اين نکته اشاره مي‌شود که با توجه به تغييراتي که در بحثهاي کميسيونهاي مجلس، در شور اول و دوم، صورت مي‌گيرد و با در نظر گرفتن پيشنهادهاي صحن علني مجلس درباره‌ي متون قانونيِ مطرح در مجلس و همچنين با توجه به اصلاحاتي که به صورت موردي پس از اعلام نظر شوراي نگهبان و به منظور تأمين نظر اين شورا به عمل مي‌آيد و نيز با عنايت به تغييراتي که در مجمع تشخيص مصلحت نظام، در موارد موضوع اصل يکصد و دوازدهم، صورت مي‌گيرد، ممکن است متن نهايي دچار ابهامات و يا تعارضهايي شود که بايد براي پرهيز از آنها انديشه کرد. گرچه براي اين امر در آيين‌نامه‌ي مجلس سازوکاري محدود در نظر گرفته شده است، اما آيا اين سازوکار کفايت مي‌کند و يا مي‌توان و يا بايد براي رفع اين مشکل – که مسلماً در نتيجه‌ي شمار زياد قوانين در آينده موجب آشفتگيهاي ناخواسته در متون و اصطلاحات مي‌شود – چاره‌انديشي نمود؟ بنابراين:
چگونه و توسط کدام مرجع بايد متون مصوّب را، هم در مورد اصطلاحات حقوقي و هم درخصوص ساختار زبان فارسي و توجه به نکات دستوري، از هماهنگي لازم برخوردار کرد؟
تفسير قانون
اين امر نيز داراي اهميت فراوان و درخور بحث و تحقيقي گسترده و مبنايي است. در اين زمينه هم راقم اين سطور در مقاله‌اي جداگانه، درباره‌ي تفسير و علم حقوق، تا حدودي به جنبه‌ها و جهات گوناگون مسئله پرداخته است (2) و در اينجا اجمالاً به چند نکته اشاره مي‌کند:
موضوع تفسير و مرجع تفسير با يکديگر ارتباط نزديک دارند. تفسير قانون اساسي مطابق اصل نود و هشتم «به عهده‌ي شوراي نگهبان است که با تصويب سه چهارم آنان انجام مي‌شود». تصويب سه چهارم اعضا اهميت اين تفسير را نشان مي‌دهد. همچنين تفسير قوانين مصوّب مجلس مطابق اصل هفتاد و سوم قانون اساسي در «صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است».
در عين حال، تفسير قوانين «در مقام تمييز حق» از حقوق و وظايف قضات و يا به تعبير اصل هفتاد و سوم «دادرسان» است و اين امر با مفاد اصل مذکور درخصوص صلاحيت مجلس براي تفسير قوانين منافات ندارد. مطابق نظريه‌ي تفسيري شماره‌ي 76/21/583 مورخ 1376/3/10 شوراي نگهبان (3) برداشت مجريان از قانون در زمان اجراي قانون و قبل از تفسير آن معتبر است و تفسير «قانون به موارد مختومه تسري نمي‌يابد». بدين ترتيب تفسير يا برداشت موردي از قوانين توسط مجريان نيز با اجراي صحيح قوانين منافات ندارد. در اين نظريه‌ي تفسيري، شوراي نگهبان، مقصود از تفسير را «بيان مراد مقنن» دانسته و گفته است «تضييق و توسعه‌ي قانون در مواردي که رافع ابهام قانون نيست تفسير تلقي نمي‌شود». همچنين مطابق نظريه‌ي شماره‌ي 3575 مورخ 1372/2/2 شوراي نگهبان، درخصوص تفسيرهاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، «تفسير موارد قانوني مصوّب مجمع در محدوده‌ي تبيين مواد با مجمع است اما اگر مجمع در مقام توسعه و تضييق مصوّبه‌ي خود باشد، مستقلاً نمي‌تواند اقدام کند». (4)
با توجه به اين نکات مسئله‌ي تفسير قانون و نيز قانون اساسي بدين شرح مطرح مي‌شود:
مقصود از تفسير قانون اساسي، قانون عادي، تفسير قاضي از قانون و نيز تفسير موارد مصوّب مجمع تشخيص مصلحت نظام چيست و آيا بيان مراد مقنن شامل تضييق و توسعه‌ي قانون نيز مي‌شود يا نه و شرايط تفسير و حد بيان مراد مقنن کدام اند؟
وظايف شوراي نگهبان در موارد مرتبط با قانون
به طور کلي وظايف شوراي نگهبان که عمده‌ترينشان مطابق اصل نود و پنجم «پاسداري از احکام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوّبات مجلس شوراي اسلامي با آنها» است، همچنين ارتباط اين وظايف با وظيفه‌ي مقرر در اصل چهارم نيز از مباحث مبنايي است که بايد به طور کامل روشن شود و مي‌توان آن را با عنوان زير مطرح کرد:
وظايف شوراي نگهبان در خصوص مواردي که مرتبط با قانونگذاري است، با توجه به اصل نود و پنجم و اصل چهارم و ديگر اصول چيست؟
شوراي نگهبان و مهلتهاي مذکور در قانون اساسي
موارد ديگر از جمله امضاي قانون و انتشار آن و تعارض ميان عهدنامه‌ها و قوانين و مواردي که قانونگذاري با تصميم دولت ارتباط مي‌يابند (تصويب دائمي اساسنامه‌ي سازمانها و شرکتها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت، مطابق اصل هشتاد و پنجم)، در عين آنکه از اهميت برخوردارند، اما ارتباطشان با مباني و اصول زياد نيست و بنابراين بحث درباره‌ي آنها در اولويت قرار ندارد، تنها نکته‌اي که داراي اهميت است آن است که:
چنانچه مطابق اصل هشتاد و پنجم، اساسنامه‌اي به تصويب دولت برسد و در نتيجه به شوراي نگهبان فرستاده شود، آيا در اين مورد نيز مهلتي که شوراي نگهبان براي رسيدگي به قوانين مطابق اصول نود و چهارم و نود و پنجم دارد، قابل اعمال است يا نه؟
مصلحت
در سطح اول بررسي و تحقيق، ارزيابي نتايج قوانين مصوّب در دوره‌هاي مختلف مفيد فايده‌ي فراوان است. حاصل اين بررسي مي‌تواند و بايد مبناي تدوين اصول و قواعدِ راهنماي قوانين بعدي و نسخ و لغو يا تثبيت آنها قرار گيرد. از جمله‌ي اين نتايج: نتايج اخلاقي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي و ديني هستند. براي مثال شايسته است محققان و نيز قانونگذاران بعدي به بررسي قوانيني بپردازند که در زمينه‌ي مباحث گوناگون به تصويب رسيده‌اند مانندِ حل مسئله‌ي مسکن، با پذيرفتن عسر و حرج در قوانين اجاره؛ نيز استقرار گسترده‌ي تسهيلات تکليفي؛ نرخهاي متعدد ارز؛ سهميه‌هاي مختلف؛ مقررات تحديديِ استفاده از ويدئو؛ سهل‌گيري نسبت به ازدواج زنان با اتباع بيگانه و نظاير اينها.
در اين بررسي بايد آثار و نتايج مفيد يا زبان‌بخش کوتاه‌مدت و ميان‌مدت و درازمدت مدنظر باشند تا در تدوين قوانين بعدي مورد استفاده قرار گيرند. در واقع مصلحت‌انديشي در حدي هم که مغاير شرع و قانون اساسي نيست، تا نياز به دخالت مجمع تشخيص مصلحت نظام باشد، بايد از قواعد و اصولِ مشخصي پيروي کند. بنابراين نتايج مواردي را که به عنوان مثال مطرح گرديد، و نيز ديگر موارد را بايد در کوتاه‌مدت، ميان‌مدت و يا درازمدت مورد توجه قرارداد و درباره‌ي معيارها و موازين مختار تحقيق کرد و به اين پرسش پاسخ گفت که، آيا به صرف توفيق در حل يک مسئله در کوتاه‌مدت مي‌توان به مصالح و مضار ميان مدت و دراز مدت بي‌اعتنا بود و منظور از مدت کوتاه يا متوسط چيست و در زمينه‌هاي مختلف آيا اين مدت متفاوت است يا نه؟ بنابراين:
با فرض آنکه مصلحت مورد نظر مقنن با شرع و قانون اساسي مغايرت نداشته باشد ملاک و معيار تشخيص مصلحت جامعه چيست؟
رويه‌ي قضايي
آنچه از مفهوم رويه‌ي قضايي در حقوق ايران برداشت شده است، به طور عام قاعده‌ي حقوقي تثبيت‌شده‌اي است که گزارشگر مجموعه‌اي از تصميمات قضايي در يک دوره‌ي زماني معين است و به طور خاص تصميمات تثبيت شده‌ي نهايي ديوان عالي کشور، براساس مفهوم «وحدت رويه‌ي قضايي» است. درگذشته برداشت چنين بوده است و هنوز نيز در همين معني مورد بحث و گفت‌وگوست. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز در اصل يکصد و شصت و يکم به وظيفه‌ي ديوان عالي کشور اشاره مي‌کند و مي‌گويد: «ديوان عالي کشور به منظور نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاکم و ايجاد وحدت رويه‌ي قضايي و انجام مسئوليتهايي که طبق قانون به آن محوّل مي‌شود، براساس ضوابطي که رئيس قوه‌ي قضائيه تعيين مي‌کند، تشکيل مي‌گردد». با توجه به تغييراتي که در مقررات مربوط به تشکيلات دادگستري و به ويژه دادگاهها و نيز درخصوص تجديدنظر در احکام و ديگر مسائل مربوط به اين امور به طور مکرر پيش آمده است، مفاهيم رويه‌ي قضايي، وحدت رويه و موقعيت مشخص ديوان عالي کشور بايد به طور دقيق باز تعريف شوند. در استعلامي که درخصوص مسئله‌ي نظارت ديوان عالي کشور و اينکه نظارت رياست ديوان عالي کشور نيازمند به قانون است يا نه؟ شوراي نگهبان در بند 2 نظريه‌ي شماره 318 مورخ 1369/5/3 اعلام کرده است که: «در خصوص نظارت رئيس ديوان عالي کشور و دادستان کل و ايجاد واحد نظارت توسط هر يک از آنان اصل 161 ساکت است و نياز به قانون دارد». (5)
با توجه به آنچه گذشت اين پرسش مبنايي وجود دارد که:
وظيفه‌ي ديوان عالي کشور درخصوص نظارت بر محاکم، ايجاد وحدت رويه‌ي قضايي، چگونگي اِعمال تصميمات مربوط به وحدت رويه‌ي قضايي و نيز تعريف وحدت رويه‌ي قضايي چيست؟
وحدت رويه و قانونگذاري
نظر به اينکه راه‌حلِ تثبيتي به توسط ديوان عالي کشور، با ملاحظه‌ي آراء اعلامي تعدادي از محاکم تالي تعيّن مي‌يابد، اين راه‌حل تشکيل دهنده‌ي نوعي قاعده‌ي حقوقي با ويژگي ثبات و دائمي بودن است و نتيجه‌ي آن نيز پيش‌بيني‌پذير بودن راه‌حل حقوقي و در نهايت امنيت روابط حقوقي است. بدين ترتيب اين پرسش نيز مطرح مي‌شود که:
چنانچه قضات دادگاههاي تالي موظف به تبعيت از رويه‌اي باشند که ديوان کشور مخصوص ساخته و در نتيجه‌ي آن وحدت رويه‌ي قضايي را به وجود آورده است، آيا اين امر نوعي قانونگذاري است يا نه؟ و آيا چنين مسئله‌اي پذيرفتني است؟
قراردادهاي خصوصي
علاوه بر قانون و رويه‌ي قضايي قراردادهاي خصوصي نيز به گونه‌اي خاص در تشکيل حقوق دخالت دارند. بايد حد و مرز اين دخالت يا مشارکت را، با توجه به طرز عمل حقوقي، تشخيص داد. مطابق ماده‌ي 10 قانون مدني «قراردادهاي خصوصي نسبت به کساني که آنها را منعقد نموده‌اند در صورتي که مخالف قانون نباشد نافذ است». مخالفت با قانون بيشتر در مورد نظم عمومي و اخلاق حسنه و نيز قوانين امريِ صريح، ظهور و بروز مي‌يابد، بنابراين قراردادهاي خصوصي نبايد برخلاف نظم عمومي و اخلاق حسنه و يا قوانين امريِ صريح منعقد شوند. هرگونه قراردادي هم که جزو عقود معيّنه نباشد در اين مقوله جاي مي‌گيرد. در مورد نفوذ ماده‌ي 10 در حقوق کنوني ايران از جهات مختلف بحث و گفت‌وگوست. برخي از حقوقدانان معتقدند که اين ماده اصولاً معطل مانده و منسوخ به نسخ عملي است (6) و برخي ديگر با اين نظر مخالف‌اند (7) مخالفتهاي ديگر نيز با استدلالهاي ديگر مطرح مي‌شوند. به هر حال بايد به اين پرسش پاسخ روشن داد که:
حد نفوذ قراردادهاي خصوصي چيست و تعريف نظم عمومي و اخلاق حسنه چيست و نيز مقصود از قوانين امري کدام قوانين‌اند؟
زمان و مکان
پديدار حقوقي در زمينه‌اي زمان‌مايه، جغرافيايي و اجتماعي جريان مي‌يابد. در اينجا به طور مختصر به بحث درباره‌ي زمان و مکان مي‌پردازيم و بحث مربوط به حقوق و امور اجتماعي را به بررسي مفصل‌تري با عنوان جامعه‌شناسي حقوقي وا مي‌گذاريم.
الف: زمان
در مورد زمان و نسبتش با حقوق، مسائل مختلف فلسفي و تاريخي و حقوقي و غير اينها مطرح مي‌شوند. بحث کنوني محدود به زمان و اِعمال حقوق است، از آن جهت که در اين زمينه فايده‌ي نظري و عملي، يعني تعيين مباني و اصول، مورد نظر ماست.
قانون در لحظه‌اي از زمان به وسيله‌ي قانونگذار به وجود مي‌آيد و از تاريخ تصويب – که جز در چند مورد ذکر «تاريخ تصويب» براي بقيه‌ي موارد بي‌فايده و يا مزاحم‌اند – و يا پس از امضا و با سپري شدن مدتي پس از انتشار، لازم الاجرا مي‌شود. همچنين در تاريخي که ممکن است در اصل قانون پيش‌بيني شده باشد، و يا بر اثر لغو و نسخ قانون، زمان اجراي قانون يا نفاذ آن به سر مي‌آيد. در اين خصوص مسئله‌ي مهمي مطرح نمي‌شود. دو نکته‌ي مهم يکي عطف به ماسبق نشدن قانون و ديگري مرور زمان را بايد مورد بحث و بررسي قرارداد.
عطف به ماسبق نشدن، حتي در موردي که به عنوان اصل تلقي مي‌شود، داراي مستثنياتي است. برخي از اوقات با در نظر گرفتن برخي مصالح، قانون مصوّب به ذکر مواردي مي‌پردازد و يا اصولي را عنوان مي‌کند که با توجه به آنها قانون عطف به ما سبق مي‌شود.
مرور زمان نيز مطابق برخي اصول در مواردي معيّن مدنظر قرار مي‌گيرد، يعني پس از گذشتن مدتي معين قاعده يا قانون در موضوع مربوط اجرا نمي‌شود. در اينجا به اين دو پرسش درخصوص زمان و حقوق بايد پاسخ گفت:
1- در چه مواردي قانون عطف به ما سبق نمي‌شود و يا مي‌شود؟
2- مرور زمان آيا محل اِعمال دارد و اگر آري در چه مواردي؟
ب: مکان
پديدار اجتماعي در مکان بسط و توسعه مي‌يابد و اين مکان براي هر نظام حقوقي مکاني معيّن است. پرسشي که مطرح است اين است که:
در چه مواردي قوانين سرزمين يا قوانين ملي ايران در کشور ديگر اعمال مي‌شود و کدام قوانين و با چه شرايطي؟ و بالعکس آيا مواردي هست که قوانين کشور ديگر در ايران اعمال شود، کدام قوانين و با چه شرايطي؟
زبان حقوقي و اصطلاحات حقوقي
تحرير قانون ارتباط مستقيم با زبان حقوقي و اصطلاحات حقوقي دارد. در اين زمينه صرف‌نظر از آنچه ما به تفصيل درباره‌ي زبان حقوقي در مقاله‌اي جداگانه بيان کرده‌ايم (1)، به يادآوري چند نکته مي‌پردازيم و سپس پرسشي را که مبناي بحث تفصيلي قرار مي‌گيرد، مطرح مي‌کنيم.
در مطبوعات و گفت‌وگوهايي که با مسائل حقوقي سروکار دارند و حتي گه‌گاه در مجلس، با اين نکته‌گيري روبرو مي‌شويم که زبان حقوقي نبايد از زبان عامه‌ي مردم فاصله بگيرد و با اصطلاحات بسيار فنّي فهم قانون يا آراء محاکم و يا اسناد حقوقي را براي مخاطبان و کاربران آن مشکل سازد، به ويژه ورود رايانه به قلمرو حقوق و بهره‌گيري از افراد غير متخصص براي پردازشِ رايانه‌ايِ مسائل حقوقي، و در درجه‌ي اول منتقل‌کنندگان مفاهيم به رايانه (يعني کارشناسان رايانه)، سبب شده است که اين بحث بيشتر مطرح شود. با اين همه، در عين پذيرفتن اين امر که متون قانوني بايد از لحاظ به کارگيري الفاظ معمولي، ساده و بدون ابهام باشند و از زبان معيار کنوني فاصله نگيرند، نمي‌توان و نبايد اصطلاحات حقوق را از متون قانوني حذف کرد و يا از ذکر مواردي صرف‌نظر کرد که وجه فنّي متن را تضمين مي‌کنند و نيز نبايد توضيحات اضافي را جانشين آنها ساخت. ضرورت اصطلاحات دقيق براي علوم و فنون از بديهيات است. در مورد اصطلاحات حقوقي که تأمين کننده‌ي امنيت حقوقي و در نتيجه تضمين منافع و مصالح فردي و اجتماعي‌اند، اين اصل از اهميت بيشتري برخوردار است. چنانچه مفهومي حقوقي به وضوح تعريف نشود و در صورتي که برخي اختلافات و تفاوتهاي معنايي باقي بماند، لزوماً پيش‌بينيِ راه‌حلِ مسئله ناممکن مي‌شود. در نتيجه توجه به اصطلاحات حقوقي و نگهداري آنها در علم حقوق جنبه‌ي بنيادي دارند. اين امر براي قانونگذار داراي جنبه‌ي امري است و براي قضات و وکلاي دادگستري و تدوين‌کنندگان اسناد رسمي و مفسران قوانين و صاحب‌نظران نيز از اهميت برخوردار است. بررسي اصطلاحات حقوقي در قوانين مختلف، و شناختن دشواريهايي که ممکن است عدم توجه به جنبه‌ي فنّي کار به وجود آورد، براي قانونگذار مفيد فايده است.
چنانچه بپذيريم که هر يک از مفاهيم حقوقي بايد پذيراي يک تعريف باشد، تنها در صورتي مي‌توان اين تعريف را پذيرفت که جامع و مانع بوده و در عين حال آثار حقوقي ناشي از آن براي مجموعه‌ي فرضهايي که دربر مي‌گيرد يکسان و نيز از آثار مفاهيم مجاور آن متمايز باشد. بهترين روش براي بررسي و تحقيق اين معنا پي‌گيري اصطلاح در موارد گوناگون عملي و مصداقي آن است.
قوانيني که از ايجاز و در عين حال سادگي برخوردارند و از لحاظ دستوري کمتر به تفسير ميدان مي‌دهند بايد سرمشق قانونگذاري باشند. قانون مدني ايران نمونه‌ي با ارزشي از اين دست است و تغييرات بعدي که بدون توجه به اين نکات صورت گرفته‌اند، چندان مطلوب نبوده‌اند، در عين حال، ايجاز نبايد مخل به معني شود و يا موجب سوء تعبير و يا القاي معنايي مخالف مقصود گردد. همچنين ايجاز و سادگي يک ماده همه‌ي مطلب نيست، هر يک از مواد اصولاً در مجموعه‌اي قرار دارد که متن قانون را تشکيل مي‌دهد و قانونگذار بايد انعکاس هر حکمي را در احکام ديگر درنظر بگيرد.
نکته‌ي مهمي که در مورد اصطلاح‌شناسي حقوقي وجود دارد اين است که در حال حاضر مبدأ الهام قسمتي از اصطلاحات علوم سياسي و نيز حقوق بين‌الملل و در برخي از موارد حقوق تجارت و حقوق اداري و حقوق بين‌الملل خصوصي، حقوق کشورهاي ديگر است. تا چندي پيش که اين اصطلاحات از زبان فرانسوي وارد حقوق ايران مي‌شد، با توجه به آشنايي تحصيل‌کردگان دوره‌هاي قبل با حقوق قديم و فقه، معادل‌يابيها بيش و کم با توجه به اصطلاحات علمي کهن صورت مي‌گرفت. واژه‌گزينان اين زمان هم، که بيشتر با زبان و مفاهيم انگليسي آشنا هستند، بايد دقت کنند که همانند گذشته از معادلهاي قديمي دور نشوند و موجب انقطاع فرهنگي و اطلاعاتي نگردند. حقوق ايران و اصطلاحات آن همچنان مستعد معادل‌يابي با استفاده از گنجينه‌ي کهن زبان حقوقي و اداري خود هستند و نبايد با اصرار در گنجاندن مفاهيم موجود تعريف انگليسي در معادل فارسي همه‌ي نکات قابل فهم و دريافتي را از ميان برد که واژه‌ي آشناي قديمي عرضه مي‌کند. بنابراين بايد به پرسشهاي اساسي زير در اين بحث پاسخ گفت که:
1- زبان حقوقي ايران بايد داراي چه مشخصاتي باشد؟
2- اصطلاح‌شناسي حقوقي ايران بايد داراي چه معيارها و موازيني باشد؟
کاربرد داده‌ورزي و رايانه در علومِ حقوقي
هر چند که مفاهيم حقوقي از دقتي بيش و کم قابل توجه برخوردارند و از اين جهت نيز هر قدر دقت و صراحتشان بيشتر باشد به فرمولهاي رياضي نزديک مي‌شوند و قواعد منطق در مورد آنها آسان‌تر کاربرد مي‌يابند و در نتيجه استدلالهاي حقوقي از حجت منطقي (قياس و استقرا و تمثيل) بهره‌ي فراوان مي‌برند، با اين همه، ابهامات فراواني که در بسياري از تعريفها وجود دارند و نيز استثناهاي فراوان بر اصل – به ويژه با دخالتهاي قانونگذار در موارد فراوان، که با توجه به اوضاع و احوال اجتماعي و اقتصادي و سياسي و فرهنگي صورت مي‌گيرند – سبب مي‌شوند که نتوان سامانمندي را، که لازمه‌ي نتيجه‌گيريهاي منطقي دقيق و احکام رياضي است، به استدلالهاي حقوقي و به طور کلي علوم حقوقي و قضايي تسري داد. همين امر ممکن است مانعي براي به کارگيري کامل رايانه در اين علوم به شمار مي‌آيد. با اين همه، نقش و سهم رايانه را در تدوين نظام مدارک و اسناد حقوقي نمي‌توان ناديده گرفت و به هر حال، در مواردي که مي‌توان داده‌هاي هم‌سان را گردآوري کرد و بانکهاي اطلاعاتي قابل استفاده را فراهم آورد، رايانه دستيار ارزشمندي براي اين قبيل امور و کوتاه کننده‌ي فاصله‌ها و پرهيز از اتلاف وقت است. برآوردن اين نياز، مستلزم وحدت اصطلاحات حقوقي و دقيق بودن تعريفها و نيز طبقه بندي سلسله‌مراتبي مقررات و راه‌حلهاي مشخص و تنظيم مسائل برحسب جنس و نوع و فصل و عام و خاص و مطلق و مقيد و امثال اينهاست. اين نيازها خود به دقيق‌تر شدن مفاهيمي ياري مي‌رسانند که بدانها اشاره شد. در اين عرصه نيز با توجه به اينکه اصطلاحات حقوقي جنبه‌ي بنيادي دارند بار ديگر نگاهباني از اصطلاحات حقوقي دقيق و پرهيز از عوامانه کردن زبان حقوقي اهميت خود را متجلي مي‌سازد. روش چکيده‌نويسي نيز در به کارگيري رايانه مهم است. چکيده‌ها بايد با بهره‌گيري از مفاهيمي تدوين شوند که به اندازه‌ي کافي در مورد آنها تدقيق شده است. بنابراين بسياري از واژه‌هاي قوانين جديد با پردازشِ فنّيِ جداگانه بايد جنبه‌ي مفهومي پيدا کنند تا ذيل عنوان مشخص بتوان آنها را گردآوري کرد و به رايانه سپرد. در واقع بسياري از واژه‌هاي قوانين جديد، از مفاهيم حقوقي دقيق دور مي‌شوند زيرا هدف نويسندگان اين متون آن است که فهم متن را براي کاربران، اطراف قراردادها و اطراف دعوي آسان کنند و در نتيجه معادلها و يا الفاظي را که يادآور معنا براي عموم هستند به کار مي‌برند و عملاً در بسياري از موارد به عدم دقت در به کارگيري واژه‌ها روي مي‌آورند. (8)
به شرط توجه به برخي از نکات عمده، يعني تدوين اصطلاحنامه‌ي صحيح و ساختار تأليفي دقيق، که عموم صاحب‌نظران آنها را قبول کنند و يا حداقل قابل شناسايي برايشان باشد، مدارک و اسناد حقوقي گردآوري شده در بانکهاي اطلاعاتيِ رايانه‌اي، خدمات فراواني به صاحب‌نظران و کارگزاران حقوقي و حتي قانونگذار عرضه مي‌کنند و آنها را از اوضاع و احوالي آگاه مي‌نمايند که با توجه به آنها بايد در انديشه‌ي وضع قانون يا تغيير و تبديل آن برآيند و نيز مقنن و ديگر کاربران را از تناقضها و تضادهايي که ممکن است پيش‌ايد آگاه مي‌سازند. در عين حال، بايد توجه داشت که هر مسئله‌ي حقوقي لزوماً و به ضرورت، يک مسئله‌ي انساني و بنابراين پيچيده است و دخالت ذهن و فاهمه‌ي انسان را طلب مي‌کند.
نکته‌ي ديگري که تأمل درباره‌ي آن بجاست اين است که، آيا رايانه مي‌تواند در وراي آنچه مربوط به گردآوري مدارک و اسناد و ايجاد يک بانک کارآمد اطلاعات حقوقي مي‌شود، در فرايند تعيين راه‌حل يک قضيه‌ي حقوقي نيز وارد شود؟ با توجه به تجربه‌هاي به دست آمده در زمينه‌ي کاربري داده‌ورزي در مسائل پيچيده نمي‌توان به اين پرسش پاسخي يکسره منفي داد، اما بايد به برخي از شرايط بسيار مهم اشاره کرد:
– اصل داده يا داده‌هاي قضيه‌ي مورد نظر بايد روشن و واضح باشد.
– در مقام بيان نيز اين داده يا داده‌هاي مسئله يا قضيه بايد با وضوح کامل مطرح شوند.
– تنها چند قاعده‌ي محدود مربوط به قضيه‌ي مطروحه بايد قابل اِعمال باشند، يعني احتمالات غيرقابل حصر را نمي‌توان مطرح کرد.
– ارتباط با قواعد بايد به طور مستقيم يا از طريق قياس برقرار شود.
چنانچه اين سامانه به دقت سازمان يافته باشد، جست‌وجوي متون را براي کاربران آسان مي‌سازد، بدين معني که، بدون فوت وقت متون مورد نظر را عرضه مي‌کند و در سامانه‌ي نمايه‌ها، موجب شناسايي سريع قانون مورد جست‌وجو و احکام ديگر مرتبط با آن مي‌شود، تصميمات مختلف قضايي و رويه‌ي قضايي را به دست مي‌دهد، کتابهاي مرجع را معرفي مي‌کند و طرز عملهاي قراردادي ثابت را فهرست مي‌نمايد و جدولهاي متعدد آماري را آماده و در نتيجه امکان تحليل آنها را فراهم مي‌سازد.
به ندرت مي‌توان مواردي را يافت که در اين قلمرو هيچ‌گونه ارزيابي انفرادي، که غالباً تعيين کننده است، دخالت نکند. بنابراين تنها مواردي را مي‌توان به طور کامل وارد فرايند ماشيني کرد که جنبه‌ي متحدالشکل و سامانمند و بي‌نهايت تدوين شده دارند، مانند برخي از قراردادهاي تجاري که در قالبهاي معيّن قرار مي‌گيرند و…
پس از تحقق اين شرايط باز هم اين پرسش بجاست که آيا رايانه مي‌تواند اعلام کند که ادعاي (الف) عليه (ب) بجاست؟ يا بايد دستور فروش کالاهاي بدهکار را مطابق تقاضاي طلبکار صادر کرد؟ يا عامل حادثه را به پرداخت مبلغي معيّن محکوم کرد يا حکم محکوميت مجرم را صادر نمود؟ اين‌گونه مسائل، مسائلي هستند که با بسياري از نکات مربوط به وضعيتها و داده‌هاي اخلاقي و روان‌شناختي و اجتماعي همراه‌اند و در آنها احتمالات نقش مهمي دارند.
بدين ترتيب با توجه به نکاتي که از يکسو رايانه مي‌تواند در اختيار مطالعات حقوقي قرار دهد و شرايط تحقق اين امکانات را هم معين مي‌سازد و از سوي ديگر با توجه به امکاناتي که حقوق در حال حاضر در اختيار دارد و يا مي‌تواند در اختيار بگيرد، تا شرايط مورد نظر رايانه را فراهم سازد، بايد به اين پرسش پاسخ داد که:
نقش و سهم و اثر فناوري داده‌ورزي و رايانه در مطالعات حقوقي و امور قضايي تا چه ميزان است.
منطق حقوقي
اصل يکصد و شصت و ششم قانون اساسي مي‌گويد: «احکام دادگاهها بايد مستدل و مستند به مواد قانوني و اصولي باشد که براساس آن حکم صادر شده است».
به نظر مي‌رسد که اين اصل و نکات ديگري که درباره‌ي مستند بودن آرا بيان مي‌شود و نيز عنوانهاي حقوقي و منطقي بيّنه و استدلال و استناد و حکم و قضيه و ديگر اصطلاحات اصولي و منطقي، حضور منطق را در استدلالهاي حقوقي به کرسي مي‌نشانند. بحثي که مطرح است اين است که آيا منطقي که در حقوق کاربرد دارد همان قياس منطق صوري ارسطويي و ترتيب قضايا و طرح صغرا و کبرا و نتيجه براساس قياسات اين منطق است يا نوعي ديگر از منطق را که در نتيجه با عنوان منطق حقوقي معنون مي‌شود، بايد مدنظر قرار داد؟ آيا صرف به کارگيري منطق صوري به تدريج استدلال کننده را از نظر کردن به امور واقع خارجي که بايد آنها را تحت حکم درآورد دور نمي‌کند؟ در قياس منطقي، هنگامي که بر موضوع حقوقي اعمال مي‌شود، با صورتي از استدلال مواجهيم که صغرا و کبرا و نتيجه‌ي آن بدين شرح‌اند: کبراي قياس قاعده‌ي حقوقي و صغراي آن مورد معيّن است و نتيجه نيز حکمي است که آثار قاعده را قبول را رد مي‌کند. البته اين مفهوم براي استدلالها و برهانهاي قضايي که مي‌خواهند قواعد حقوقي را بر موارد اعمال کنند صادق است. با اين همه در اين باب معمولاً چندين قياس تنظيم مي‌شود تا قاضي به حکم يا نتيجه‌ي نهايي برسد.
اما حقوق مانند رياضيات نيست تا در آن تنها با اصول موضوعه سروکار داشته باشيم، در واقع حقوقدان در مورد گزينش مفاهيمي که بايد به کار ببرد آزاد نيست و در قيد و بند رعايت حقوق مدون است و از واقعيت خارجي نمي‌تواند خود را فارغ سازد. به عکس وي نبايد از اين نظرگاه کناره بگيرد، زيرا حقوق نمي‌تواند تنها به کوششهاي ذهني و فکري خلاصه شود بلکه بايد پاسخگوي الزامات متعيّن زندگي اجتماعي و بيش و کم تحقق‌بخش آنها باشد.
علاوه بر اين مفاهيم و قواعد معيار حقوقي مجموعه‌ي کامل و پايداري را تشکيل نمي‌دهند که تعداد آنها معيّن و محصور باشد. تحولات اجتماعي همواره متضمن قواعد و مفاهيم تازه‌اي هستند که بر قواعد و مفاهيم قبلي افزوده مي‌شوند و گه‌گاه نيز دربردارنده‌ي تناقضاتي بالنسبه به مجموعه‌ي موجودند. بنابراين صغرا و کبراي حقوقي مانند صغرا و کبراي قياس رياضي به نتيجه‌اي ضروري منجر نمي‌شوند، بلکه غالباً به يک نتيجه‌ي محتمل رهنمون مي‌گردند. بدين ترتيب در مورد منطق حقوقي بايد به اين پرسش پاسخ گفت:
آيا منطق حقوقي همان قياس مذکور در منطق صوري ارسطويي است؟ که در اين صورت ذکر صفت حقوقي، براي اين منطقِ عام، زائد است، و يا منطقي مختص حقوق و در نتيجه منطق حقوقي وجود دارد که در اين صورت بايد مشخصات و قواعد آن را بازشناخت و نسبت آن را با قياس منطق صوري ارسطويي تعيين کرد.
(4)
روش بررسي مباحث
همان‌طور که در ابتداي اين نوشته اشاره شد، پيش از بيان نظريه‌ي مختار، بايد دو بخش يا دو سطح مورد بحث و بررسي قرار گيرند.
سطح نخست، که به ويژه در مباحث حقوقي ايران اهميت دارد و بايد به گونه‌اي نظام‌يافته بدان پرداخت، سطح بررسي جامع يا به نسبت جامع و کامل داده‌هاي موجود حقوق معمولٌ به ايران است. بدين معني که بايد به جست‌وجو و بررسي قوانين مبنايي و کليدي در هر يک از زمينه‌ها پرداخت و طرز عمل قضايي و عقايد علماي حقوق، از جمله فقيهاني را فهرست و طبقه‌بندي کرد که آرائشان در مباحث حقوقي و قانوني کنوني حقوق ايران مورد توجه و تأثير گذارند. بدين ترتيب اتفاق نظر يا تشتت آرا و جهت‌گيريهاي قانوني در هر يک از مباحث روشن مي‌شود. هچنين بايد موارد سکوت قانون را، که مجوز رجوع قاضي به ديگر منابع حقوقي و فقهي شده است، بازشناخت.
در سطح دوم، داده‌هاي قانوني، رويه‌هاي قضايي و آرا و عقايد گوناگون فقيهان و حقوقدانان، با نظريه‌هاي مبنايي موجود تطبيق داده مي‌شوند و موارد انطباق و يا عدم انطباق هر کدام از جهت‌گيريها با نظريات مبنايي موجود معين خواهند شد. چنانچه دسته‌اي از جهت‌گيريها و احکام قانوني و رويه‌هاي قضايي، يعني داده‌ها، با برخي از نظريه‌ها منطبق بودند و دسته‌اي ديگر با برخي از نظريه‌ها، نخست بايد به اين امر پرداخت که کداميک از دو يا چند جهت‌گيري، که از روي قاعده با هم متعارض يا حداقل داراي اختلافات جزئي و يا کلي‌اند، مورد انتخاب قانونگذار و اکثريت قضات قرار مي‌گيرند. زيرا به هر حال بايد قوانين را از وضعيت تعارض يا اختلاف بيرون آورد. پس از اين بررسي مي‌توان نظريه‌ي مبنايي يا مبناي مسائل را در حقوق مورد اِعمال معلوم ساخت. ممکن است کار بررسي در همين جا خاتمه يابد اما ممکن است در نتيجه‌ي جست‌وجو معلوم شود که جهت‌گيريها و راه‌حلهاي قانوني و قضايي با هيچ‌يک از نظريه‌هاي موجود، به طور کامل، هماهنگي ندارند. در اين صورت بايد به جست‌وجوي نظريه‌اي جديد برآمد و يا به تعبير ديگر به پرازش نظريه‌اي تازه پرداخت.
آنچه مسلم است آن است که در حقوق جديد ايران بايد مباني و اصول حقوقي را تعريف و بازتعريف کرد. يک راه براي تعريف و باز تعريف اين مباني جنبه‌ي فلسفي و نظري دارد که دانشمندان حقوق و صاحب‌نظران بايد بدان بپردازند. در اين مسير، ممکن است دانشمندان راه‌حلهاي موجود را کافي ندانند و يا ايرادها و اشکالهايي بر آنها وارد آورند. اين بحثها با احتمال زياد در دراز مدت تأثير مثبت يا منفي خواهند داشت. اما راه ديگر براي تعريف و بازتعريف، جنبه‌ي عملي و اجرايي دارد و آن شناسايي راه‌حلهاي کنوني است که پس از حک و اصلاح به عنوان راه‌حلهاي مختار عرضه مي‌شوند که البته در فرآيند تحول و تطور آرام نيز قرار مي‌گيرند. از اين راه نيز مي‌توان به مباني و مبادي رسيد. اين راه همان است که ما در اين نوشته بدان پرداخته‌ايم.
دست‌مايه‌ي گام نهادن در اين راه، اطلاعات موجود در انبوه قوانين و مقررات و رويه‌هايي‌اند که حقوق کنوني ايران آنها را در اختيار دارد و دربردارنده‌ي مجموعه‌اي از بايدها و نبايدها هستند؛ مجموعه‌اي که نمي‌توان آن را منسجم و يا هم‌سان دانست، يعني پراکندگيها و اختلاف‌نظرها و تضادهاي فراوان دارند. در نتيجه بايد همه‌ي آنها را مورد بحث و بررسي و جست‌وجو و تتبع و تحقيق قرار داد. فهرستي که از اين پس عرضه مي‌شود مجموعه‌ي پرسشهايي است که در بخشهاي مختلف اين مقاله بدانها اشاره شده است. هر يک از اين پرسشها ممکن است موضوع يک يا چند پژوهش و‌ي يا چند رساله‌ي دکتري فردي و يا دسته‌جمعي قرار گيرد. در واقع نظر به اينکه پاسخ به اين پرسشها، به باور ما، جنبه‌ي مبنايي و اصولي دارند بررسي و تحقيق درباره‌ي آنها در اولويت قرار مي‌گيرند و در واقع از جمله‌ي اولويتهاي پژوهشي محسوب مي‌شوند. چنانچه اين پژوهشها مقدم بر مطالعات و تحقيقات ديگر قرار گيرند، تعليمات و تحقيقات دانشکده‌هاي حقوق سامانمندتر از اين زمان مي‌شود و پژوهشهاي مؤخر مي‌توانند از دستاورد اين پژوهشها بهره بگيرند و با نقد و بررسيِ دقيقِ نتايجِ آنها، در رساله‌هاي دکتري و فعاليتهاي پژوهشي بعدي، به نتايج جديد و نظريه‌هاي تازه برسند.
(5)
خلاصه‌اي از آنچه به عنوان پرسشهاي اساسي در اين نوشته مطرح شده است:
1- اصل پيش‌بيني‌پذيري و حدود و ثغور و چگونگي اجراي آن.
2- تعريف حيثيت انساني يا حيثيت اشخاص مذکور در قانون اساسي، حد و مرز مفهوم حيثيت انساني در نظام حقوقي ايران و چگونگي و مرجع تعيين آن؟
3- روش هماهنگ ساختن متونِ قانونيِ مصوّب از لحاظ اصطلاحات حقوقي و نيز ساختار زبان فارسي و نکات دستوري و مرجع تعيين اين روش؟
4- تعريف و مشخصات و ضوابط تفسير قانون اساسي، تفسير قانون عادي، تفسير قاضي از قانون و نيز تفسير موارد مصوّب مجمع تشخيص مصلحت نظام. آيا بيان مراد مقنن شامل تضييق و توسعه‌ي قانون نيز مي‌شود يا نه؟
5- وظايف شوراي نگهبان درخصوص مواردي که مرتبط با قانونگذاري است، با توجه به اصل نود و پنجم و اصل چهارم و ديگر اصول.
6- مقررات مربوط به مهلت رسيدگي در مورد اساسنامه‌هايي هم که پس از تصويب دولت، مطابق اصل هشتاد و پنج به شوراي نگهبان فرستاده مي‌شود، قابل اِعمال است يا نه؟
7- ملاک و معيار تشخيص مصلحت جامعه در قانونگذاري، در فرض و حالي که قانون مصوّب مقنن با شرع و قانون اساسي مغايرت ندارد.
8- وظيفه‌ي ديوان عالي کشور در نظام کنوني حقوق ايران، نظارت بر محاکم و وحدت رويه‌ي قضايي.
9- وحدت رويه‌ي قضايي که متضمن تبعيت قضات دادگاههاي تالي از نظر ديوان کشور است امر قانونگذاري است يا نه؟ و چنين مسئله‌اي پذيرفتني است؟
10- حد نفوذ قراردادهاي خصوصي مذکور در ماده‌ي ده قانون مدني و تعريف نظم عمومي و اخلاق حسنه.
11- عطف به ما سبق شدن / نشدن قانون.
12- مرور زمان و مسئله‌ي اِعمال يا عدم اِعمال آن؟
13- مشخصات زبان حقوقي ايران.
14- معيارها و موازين اصطلاح‌شناسي حقوقي ايران.
15- موارد اِعمال قوانين ملي ايران در کشورهاي ديگر و نيز موارد اِعمال قوانين کشورهاي ديگر در ايران.
16- تعيين نقش و سهم و اثر فناوري داده‌ورزي و رايانه در مطالعات حقوقي و امور قضايي.
17- مختصات و قواعد منطق مورد استفاده در حقوق و نسبت آن با قياس منطق صوري ارسطويي.

پي‌نوشت‌ها:

1- حبيبي، حسن. «زبان حقوقي»، نامه‌ي فرهنگستان، ش 1، ص 13-37.
2- رک. شاخه‌هاي شوق: جشن‌نامه‌ي بهاءالدين خرمشاهي، به کوششِ علي دهباشي و سيد فريد قاسمي، نشر شهاب (در دست چاپ).
3- قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1358 با اصلاحات سال 1368، معاونت پژوهشي تدوين و تنقيح قوانين و مقررات (ويرايش اول)، چ 6، 1380، ص 85.
4- همان جا، ص 106.
5- همان جا، ص 140.
6- جعفري لنگرودي، محمدجعفر، مجموعه‌ي محشي قانون مدني، کتابخانه‌ي گنج‌دانش، چ 2، 1382، ص 10.
7- کاتوزيان، ناصر. قانون مدني ايران در نظم کنوني، نشر دادگستر، ص 32-33.
8- حبيبي، حسن. «منطق حقوق و انفورماتيک حقوقي»، چکيده‌ي مدارک و اسناد و بهره‌گيري از آن در انفورماتيک حقوقي، انتشارات روزنامه‌ي اطلاعات، تهران، ص 227-245.

منبع مقاله :
محمد خوانساري و [ديگران ….] ؛ (1384)، فرهنگستان زبان و ادب فارسي، تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسي / نشر آثار، چاپ اول.