ورود مفهوم حاكمیت (1) به ادبیات حقوقی سیاسی روابط بین الملل به طور تنگاتنگی مرتبط است با ظهور دولت مدرن در اروپا. در همین راستا دولت، قدرت و حاكمیت مفاهیمی هستند كه به شدت به یکدیگر وابسته‌اند، تا جایی كه دولت و حاكمیت بعضاً به عنوان مترادف یكدیگر به كاررفته‌اند. از این منظر مشروعیت اقدام‌های دولتی متكی به اقتدار عالی و فائقه است كه در یك واحد سیاسی با نام حاكمیت معرفی می‌شود. برای اعتبار بخشیدن به این اقتدار عالی و حفظ آن حكومت‌ها به منشأ اقتدار خود كه مردمی و یا الهی است متوسل می‌شوند. از این دیدگاه حاكمیت به عنوان مبنا، معرف و توجیه كننده قدرت دولت نیز محسوب می‌شود (مولایی، 1384: 14).
در همین راستا این نكته نیز باید اضافه شود كه امروزه بایستی میان برابری حقوقی كه كشورها از نظر حاكمیت با یكدیگر در عرصه بین المللی دارند و نابرابری سیاسی میان آنها تفكیك قائل شد. در همین راستا عدم برابری در حاكمیت واقعی كشورها ناشی از ارتباط این مفهوم با مفهوم قدرت است؛ چرا كه حاكمیت بدون قدرت نمی‌تواند كاركردهای اساسی خود را به انجام برساند.
یوسف مولایی حاكمیت را آمیخته‌ای از مفاهیم استقلال و دمكراسی می‌داند. به بیان وی مفاهیم دمكراسی و استقلال در مفهوم حاكمیت به یكدیگر پیوند می‌خورند. دمكراسی عمدتاً در بعد داخلی حاكمیت و استقلال در بعد خارجی حاكمیت مورد بحث قرار می‌گیرند. حاكمیت از نظر وی تجلی اراده یك ملت در تعیین سرنوشت خود بدون تبعیت از اراده و تصمیم‌های كشورهای دیگر است و استقلال بیانگر عزم و اراده ملی در جلوگیری از مداخله خارجیان در امور داخلی یك ملت است (مولایی، 1384: 11).
از نظر وی حاكمیت از جنبه داخلی بیان كننده درجه قدرت دولتی است و این درجه از همه چیز بالاتر است؛ درجه قدرت، جوهری است كه وزن حاكمیت را تعیین می‌كند و در مجموعه صلاحیت‌ها و توانایی‌هایی ظاهر می‌شود كه محدوده قدرت دولت را بیان می‌كنند (مولایی، 1389: 364).
كراسنر در باب مفهوم حاكمیت در كتاب خود با عنوان حاكمیت ریاكاری سازمان یافته بر این باور است كه امروزه حاكمیت مفهومی ریاكارانه محسوب می‌شود و چهره‌ای دوگانه دارد؛ ریاكارانه به این معنا كه دولت‌ها در مواضع اعلامی، خود را كاملاً پای بند به قواعد و حقوق نشان می‌دهند، اما در عرصه واقعی و عملی این قواعد را نقص می‌كنند و بر مبنای منافع خود آنها را زیر پا می‌گذارند و یا از آنها استفاده ابزاری می‌كنند؛ به عنوان مثال كراسنر بحث پای بند ی به حقوق اقلیت‌ها و قواعد حقوق بشر را مطرح می‌كند و براساس شواهد نشان می‌دهد كه دولت‌ها چگونه در بیان پای بند به قواعد و در عمل ناقص حقوق بشر و اقلیت‌ها هستند (Krasner 200l: 75 – 115).

اشكال مختلف حاكمیت

جورج شوارزنبرگ حقوق دان برجسته و استاد دانشگاه لندن بر آن است كه برحسب معیارهای مختلفی می‌توان اشكال مختلفی از حاكمیت را تصور كرد. از نظر وی حاكمیت می‌تواند به دو شكل مثبت و منفی نمودار شود. منظور از حاكمیت مثبت اشاره به مطلق بودن این مفهوم در بعد داخلی است و در مقابل حاكمیت منفی به معنای عدم تبعیت دولت‌های حاكم از دولت‌های دیگر است.
در خصوص گستره حاكمیت نیز وی حاكمیت مطلق را در برابر وابستگی و تبعیت مطلق معادل تفوق و استقلال مطلق می‌داند (Schwarzenberger 1971: 60).

تحول مفهوم حاكمیت در گذر تاریخ

حاكمیت به عنوان یكی از مهم ترین روابط بین الملل است كه به عنوان اصل تكوینی دولت نو نیز به شمار می‌رود؛ چرا كه با برخوردار شدن دولت از حاكمیت از زمان صلح وستفالیا در سال 1648 نه تنها سرشت دولت دگرگون شد، بلكه سرشت روابط بین الملل نیز تحول یافت. از زمان صلح وستفالیا در سال 1648 بود كه واحدهای اروپایی واحدهای اروپایی واحدهای سیاسی برخوردار از حاكمیت شناخته شدند. در آن زمان بود كه بسیاری از ویژگی‌های قرون وسطایی كه از اساس با دولت برخوردار از حاكمیت در تضاد بودند، كنار رفتند و در عین حال شرایط لازم برای استقرار دولت برخوردار از حاكمیت فراهم شد.
حاكمیت بر این پیش فرض قرار دارد كه دولت با مرزهای سرزمینی دارای دو حد درونی و بیرونی است؛ درنتیجه بر اساس این دو حد حاكمیت دولت را باید هم از جهت بیرونی و هم از جهت درونی مورد بررسی قرار دهیم. از منظر درونی دولت برخوردار از حاكمیت واحدی شناخته می‌شود كه توانایی اعمال اقتدار عالیه را در درون مرزهای سرزمینی خود بدون داشتن هیچ رقیبی داشته باشد. از دید نخستین نظریه پردازان حاكمیت از جمله ژان بدن (1530 – 1596) و توماس‌هابز (1588 – 1679) گوهر حاكمیت اندیشه اقتدار عالیه‌ای بود كه در داخل كشور اعمال می‌شد و اساساً همین عامل بود كه دوران نو را از دوران قرون وسطی متمایز می‌ساخت. در كنار بعد درونی حاكمیت، بعد خارجی حاكمیت نیز به همان اندازه مهم شناخته می‌شود. هر دولتی برای به دست آوردن حاكمیت خارجی بایستی به مثابه یك عضو برابر جامعه بین الملل از سوی دیگر دولت‌ها به رسمیت شناخته شود. با جمع شدن این دو بعد از حاكمیت نتیجه می‌شود كه دولت‌های برخوردار از حاكمیت از نظر بین المللی مكلف و یا موظف به پای بند ی هنجار عدم مداخله باشند؛ به عبارت دیگر حاكمیت همه دولت‌ها را ملزم می‌سازد تا برای خود حقی برای مداخله در امور داخلی یكدیگر قائل نباشند (مولایی، 1389: 366 – 365)؛ ولی از دهه 1960 به بعد توانایی دولت‌ها برای حفظ حاكمیت خود بیش از پیش از سوی نظریه پردازان روابط بین الملل مورد تردید قرار گرفت. این روند به ویژه در دهه 1990 همراه با نیروهای جهانی شدن و گسترش مردم سالاری حتی از نوع قهرآمیز آن (نمونه عراق) و مبادرت به مداخلات بشردوستانه از سوی دولت‌های قدرتمند نظام بین الملل رشد باور به فرسودن حاكمیت را بیش از پیش تقویت كرد.
امروزه مفهوم حاكمیت از طریق تغییر و تحول در معیارهای شناسایی دولت‌ها بسیار متحول شده و به عبارتی در پس ملاحظات سیاسی، حقوقی و اخلاقی رنگ باخته است. در همین راستا امروزه مهم ترین معیارهای شناسایی متقابل حاكمیت و صلاحیت دولت‌ها را می‌توان در مواردی چون داشتن مشروعیت مردمی، توانایی انجام تعهدات بین المللی، تدبیر دمكراتیك امور، حكومت قانون، رعایت حقوق بشر، تعیین حقوق اقلیت‌ها و یا حتی رعایت قوانین زیست محیطی دانست كه مروری بر این معیارها به خوبی تحول در مفهوم حاكمیت و بروز مفهوم حاكمیت محدود (2) را در روابط بین الملل نشان می‌دهد (برای مطالعه بیشتر ر.ك: Biersteker 2002)
البته بایستی خاطرنشان كرد كه امروزه هم اقدام‌های چند جانبه گرا از طریق سازمان‌های بین المللی و به رهبری قدرت‌های بزرگ (مثلاً ایالات متحده و هم پیمانان اروپایی اش) و هم اقدام‌های یك جانبه گرا (مثلاً اقدام‌های یك جانبه ایالات متحده به عنوان هژمون نظام بین الملل در دخالت در كشورهای دیگر) و همچنین در برخی از موارد اقدام‌های داوطلبانه دولت‌ها در واگذاری اقتدار و صلاحیت خود در برخی از حوزه‌ها (مثلاً واگذاری داوطلبانه اقتدار توسط دولت‌های اروپایی به نهاد اتحادیه اروپا) در بروز مفهوم حاكمیت محدود نقش بسیار زیادی داشته‌اند (برای مطالعه بیشتر ر.ك: Biersteker 2002).
و ایراینن (Vayrynen 2001: 227 – 246) در مقاله خود بر این باور است كه امروزه همراه با تحولات مربوط به جهانی شدن، برداشت سنتی از حاكمیت به چالش كشیده شده است و مفهوم حاكمیت دچار تغییر و تحول معنایی شده است. وی در همین زمینه بیان می‌كند كه به عنوان مثال جهانی شدن در حوزه اقتصاد با تأكید بر تجارت آزاد و وابستگی متقابل اقتصادی میان دولت‌ها، باعث تضعیف كنترل دولت بر فرایندهای اقتصادی ملی شده است. در كنار تضعیف حاكمیت اقتصادی دولت، جهانی شدن باعث اهمیت و نقش برجسته كنشگران غیردولتی چه در سطح فروملی و چه در سطح فراملی شده است كه با فعالیت‌های خود و ایجاد وفاداری‌های چندگانه كاملاً توانسته‌اند حاكمیت دولتها را مورد فرسایش قرار دهند. جهانی شدن در حوزه ارتباطات نیز با گسترش نقش شبكه‌های ارتباطی، ماهواره‌ای و مجازی موجب شده است تا افراد به راحتی بتوانند از مرزهای سنتی سرزمینی دولت‌های خود عبور كرده و فارغ از نظارت و كنترل حاكمیت دولت متبوع خود به انتشار اطلاعات مبادرت كنند.
به طور كلی می‌توان این گونه بیان كرد كه مفهوم حاكمیت مفهومی كاملاً سیال است كه بنا به شرایط زمان و مكان در خدمت قدرت واقعی دولت قرار می‌گیرد و دولت می‌كوشد تا بدان وسیله رفتار خود را توجیه كند؛ بنابراین كاركرد حاكمیت از یك دولت به دولتی دیگر بسیار متفاوت است و حتی در درون یك دولت نیز ممكن است از زمانی به زمان دیگر تغییر یابد.

برخی محدودیت‌های وارده بر مفهوم حاكمیت

به طور كلی محدودیت‌های وارده بر حاكمیت را می‌توان از زوایای مختلفی مورد بررسی قرار داد. از یك دیدگاه محدودیت‌های وارده به حاكمیت و استقلال دولت‌ها در حوزه روابط بین الملل در دو حوزه قابل شناسایی هستند؛ اول محدودیت‌هایی كه ناشی از سرشت مناسبات بین المللی بوده و هزینه هم زیستی مسالمت آمیز دولت‌ها در جامعه بین المللی است كه اصل برابری و احترام به حاكمیت را مخدوش نمی‌كند. محدودیت دوم خارج از این حوزه است و به عنوان هزینه عدم تبعیت از قوانین و مقررات بین المللی تلقی شده و زیر عنوان مداخله، مثلاً مداخله بشر دوستانه قابل شناسایی است؛ از این رو مداخله به عنوان مجازات علیه دولت‌هایی به كار گرفته می‌شود كه با عدم ایفای تعهدات وظایف خود در مقابل شهروندان و جامعه بین المللی اصل هم زیستی مسالمت آمیز (3) را به خطر می‌اندازند (مولایی، 1384: 20) به عنوان مثال شورای امنیت سازمان ملل فقدان دمكراسی و نقش حقوق بشر را به عنوان نقض صلح و امنیت بین المللی ارزیابی كرده و استفاده از نیروی نظامی را در این مورد مجاز دانسته است.
از نظر ویرالی حاكمیت در حقوق بین الملل فعلی در مقایسه با قرن نوزدهم محدودیت عمده‌ای را متحمل شده است؛ محدودیت اول مربوط است به ممنوعیت توسل خودخواهانه به زور كه قبلاً جزء لاینفك حاكمیت به شمار می‌رفت و دیگری احترام به حقوق بشر كه پیش از این رابطه میان دولت و اتباعش را در چهار چوب اعمال صلاحیت داخلی دولت‌ها به طور كامل تابع اراده دولت‌ها بوده و دولت به دلیل نوع رفتارش با اتباع خود در مقابل هیچ دولت و یا نهاد دیگری پاسخگو نبوده است (Winston 2004: 1- 60).
بنابراین می‌توان این گونه بیان كرد كه با توسعه و گسترش حقوق بین الملل اعمال حاكمیت در بعد خارجی و همچنین بعد داخلی از اراده مطلق دولت‌ها خارج شده و تابع اراده مشترك دولت‌ها و سایر کنشگران بین المللی، افكار عمومی و مجموعه‌ای از اصول، هنجارها و الزامات وابستگی متقابل كشورها قرار گرفته است (مولایی، 1389: 365).
از دیدگاهی دیگر می‌توان محدودیت‌های وارده بر حاكمیت را این گونه برشمرد:

حاكمیت و صلاحیت قانون گذاری:

حاكمیت عالی فرماندهی در تصمیم گیری و اجرای آن بدون تأثیر پذیری از قدرت‌های دیگر تعریف شده است. اولین جلوه‌های حاكمیت نیز در توانایی پادشاه در وضع قوانین، بدون تبعیت از پادشاهان دیگر بروز كرد؛ اما امروزه با تحولات مربوط به جهانی شدن و گسترش بازیگران فراملی و فروملی می‌توان گفت كه دولت‌ها دیگر به مانند گذشته نمی‌توانند حضور، علائق و مطالبات این بازیگران و گروه‌های فشار را در امر قانون گذاری نادیده گیرند؛ بنابراین صلاحیت قانون گذاری دولت‌ها تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار گرفته كه مفهوم سنتی اعمال حاكمیت در امر قانون گذاری را به شدت متحول كرده و اقتدار دولت‌ها را در تدوین قوانین نسبت به گذشته كاهش داده است. به همان میزان نیز تبعیت آنها از قوانین و هنجارهایی كه محصول اراده جمعی دولت‌ها و سازمان‌های بین المللی است، افزایش یافته است (Brown 2002: 78)؛

حاكمیت و صلاحیت قضایی:

دومین حوزه‌ای كه حاكمیت دولت در آن مطرح می‌شود، حوزه قضایی است؛ به طوری كه حاكمیت سرزمینی دولت‌ها در خیلی از موارد با اعمال صلاحیت كیفری دولت‌ها مترادف شده است. در همین زمینه گفته می‌شود كه یكی از ویژگی‌های پادشاه حاكم در كنار پادشاه قانون گذار، اجرای عدالت است؛ اما امروزه با تحولات صورت گرفته در حقوق بین الملل و تشكیل دادگاه‌های كیفری بین المللی، دیوان دائمی داوری و دیوان بین المللی دادگستری و حتی محاكم كیفری اختصاصی این حوزه از حاكمیت دولت‌ها نیز با چالش روبه رو شده‌اند (ر.ك: مولایی، 1389: 376 – 374).
در كنار وجود این دادگاه‌های بین المللی می‌توان از نقش شورای امنیت نیز سخن گفت. در واقع با تفسیر موسع از مفهوم صلح و امنیت بین المللی برای شورای امنیت حق پیشگیری از مناقشات و مجازات افرادی ایجاد شده است كه از نظر این شورا مظنون به ارتكاب جنایت‌های بین المللی هستند.

پی‌نوشت‌ها:

1. Sovereignty.
2. Conditional Sovereignty.
3. Coexistence.

منبع مقاله :
رسولی ثانی آبادی، الهام؛ (1393)، درآمدی بر مهم‌ترین مفاهیم و اصطلاحات روابط بین الملل، تهران: انتشارات تیسا، چاپ یكم.