نویسنده: علی جعفری
1. نظام اسلامی علی‌رغم اینکه در پیشبرد برنامه‌های عفاف اجتماعی خود، در سطح «تثبیت اصل حجاب» موفقیت نسبی داشته است، در مدیریت و کنترل «پدیده‌ی بدحجابی» بی‌توفیق یا حداقل کم‌توفیق بوده است. وضعیت ناموفق نظام در کنترل بدحجابی دیگر در حال تثبیت شدن است؛ زیرا پس از آزمودن سیاست‌ها و راهکارهایی که در حد مقدورات نظری و مهرات‌های عملی‌اش بوده، ظاهراً دستش از ایده‌های جدیدتر و برنامه‌های بازدارنده‌تر خالی است. ادامه‌ی وضعیت کنونی از یک طرف «بی تفاوتی عملی» ارکان گوناگون حاکمیت به این متغیر منفی را تشدید و از طرف دیگر، تقویت «زمینه‌های نظری» دیدگاههایی را که بدحجابی و حتی بی حجابی خیابانی را توجیه کرده و بدان مشروعیت می‌بخشند تقویت می‌کند. ذهنیت سیاستی و اجرایی امروز نظام جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با بدحجابی به سادگی سال‌های ابتدایی پیروزی انقلاب و حتی دهه‌های شصت و هفتاد نیست. نظام سیاست‌گذاری و اجرایی کشور با اینکه همچنان از عهده‌ی حل معضله‌ی بدحجابی برنیامده، اما با اتکا به اندوخته‌های برآمده از سی سال آزمون و خطا، اینک چشم‌اندازهای روشن‌تری از شناخت، تحلیل و حل مسئله را پیش روی خود دارد. 2. در این میان، تنها تحرک حاکمیتی به تکاپوهای جسته گریخته‌ی «گشت امنیت اخلاقی» نیروی انتظامی جمهوری اسلامی مربوط است که به همت دغدغه‌مندان ناجا و البته پشتوانه‌ی اجتماعی نسبی برآمده از نظرسنجی‌های سال‌های اخیر، به کار خود ادامه می‌دهد. طبق برآوردهای ناجا در نگاهی حداقلی، تأثیر گشت امنیت اخلاقی ایجاد بازدارندگی اجتماعی در سطحی است که مانع از تبدیل بدحجابی به بی حجابی شده است.
بدیهی است ادامه‌ی شرایط کنونی بدحجابی خیابانی علاوه بر تأثیرات مخربی که بر اخلاق اجتماعی و مناسبات خانوادگی و البته ایمان مذهبی اقشار گوناگون دارد، ممکن است سرریزهای آن، امنیت ملی جمهوری اسلامی را نیز تحت تأثیر خود قرار دهد. در نظام اسلامی، تهدید امنیت ملی صرفاً از ناحیه‌ی هجمه‌ی مستقیم به حاکمیت صورت نمی‌گیرد؛ بلکه تضعیف زیرساخت‌های فرهنگی امنیت ملی، در اینجا حجاب و عفت اجتماعی، نیز در فهرست تهدیدهای امنیتی قرار می‌گیرد. برای نظام اسلامی فروپاشی فرهنگی فرقی با براندازی سیاسی آن ندارد.
3. در شرایطی که حاکمیت و نخبگان فرهنگی و امنیتی حامی آن، به دلیل فقر نظری و عملی دچار انفعال شده و عملاً بلاتصمیم مانده‌اند. سؤال اصلی این است که آیا از برآیند مطالعه‌ها و بررسی‌های جدیدتر در حوزه‌های نظری مختلف مربوط به امر حجاب و بدحجابی، می‌توان چشم‌اندازی از موقعیت برتر و مسلط در قبال کنترل کارآمدتر و مؤثرتر بدحجابی ترسیم کرد؟ آیا نادیده‌انگاری یا همزیستی مسالمت‌آمیز با بدحجابی پیش رونده‌ی خیابانی سرنوشت محتوم جمهوری اسلامی است؟ طرح پیش رو ایده‌ی جدید و پیش برنده‌ای را برای ایجاد تحول روبه جلو در مدیریت بدحجابی پیشنهاد می‌کند.
4. ذهنیت سیاستی و اجرایی امروز نظام جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با بدحجابی به سادگی سال‌های ابتدایی پیروزی انقلاب و حتی دهه‌های شصت و هفتاد نیست. نظام سیاست‌گذاری و اجرایی کشور با اینکه همچنان از عهده‌ی حل معضله‌ی بدحجابی برنیامده، اما با اتکا به اندوخته‌های برآمده از سی سال آزمون و خطا، اینک چشم‌اندازهای روشن‌تری از شناخت، تحلیل و حل مسئله را پیش روی خود دارد. امروزه اگرچه ارائه‌ی راه حل برای برون رفت از معضل بدحجابی همچنان دشوار به نظر می‌رسد و ظاهراً دست مجموعه‌ی نخبگان حاکمیتی از این نظر خالی است، با این حال بسیار راحت‌تر از گذشته می‌توان در خصوص ناکارآمدی راه حل‌های گذشته اذعان و اجماع کرد.
به عبارت روشن‌تر، اگر نمی‌دانیم چه باید بکنیم، دیگر نیک می‌دانیم که چه نوع سیاست‌ها و برنامه‌هایی ناکارآمد است. عبور از کلیشه‌های سیاستی و اجرایی که طی سه دهه‌ی گذشته به صورت سینوسی تکرار شده است، یکی از مهم‌ترین زمینه‌هایی است که مجموعه‌ی نظام تصمیم‌گیری کشور را چند گام به حل صحیح مسئله نزدیک می‌کند.
5. پیش فرض بنیادین ایده‌ی پیش‌رو، عبور انتقادی از نحوه‌ی برخورد شورای عالی انقلاب فرهنگی با پدیده‌ی بدحجابی است که در مصوبه‌ی سال 1383 با عنوان «راهکارهای اجرایی فرهنگ حجاب و عفاف» متجلی شده است. در نظر ایده‌ی پیش رو، تلقی‌های مدیریتی و سیاست‌گذارانه‌ای که این قانون را پشتیبانی می‌کند، غیرعلمی و نامعتبر و تاریخ گذشته است. با تفصیل بیشتر و ناظر به مراحل اصلی «چرخه‌ی کلاسیک سیاست‌گذاری»، انتقاداتی که می‌توان در خصوص قانون «راهکارهای اجرایی فرهنگ حجاب و عفاف» ابراز داشت بدین شرح است:
$ نظام مسئله‌یابی:
بررسی قانون راهکارهای اجرایی فرهنگ عفاف و حجاب، محوریت مسئله‌ی مشخصی را در نظام سیاستی آن مشخص نمی‌کند؛ در مقابل، رد تعداد در خور توجهی از رویکردهای مسئله شناختی مختلف را می‌توان در آن یافت. حتی در کلی‌ترین صورت، اگر مسئله‌ی این قانون «حل معضل بدحجابی» باشد. اولاً، مشخص نیست منظور از حل معضل بدحجابی، کنترل این پدیده در چه سطحی مدنظر و به چه معناست: کنترل فرهنگی، کنترل انتظامی، کنترل امنیتی یا همه‌ی اینها؟. مشخص نبودن این مسائل، مسیر اصلی حل مسئله را روشن و شفاف نمی‌کند و در ادامه نظام‌های دیگر چرخه‌ی سیاستی را دچار اختلال می‌کند.

نظام هدف‌گذاری:

به دلیل صورت بندی غیرشفاف و معلق از مسأله‌ی بدحجابی، نظام هدف‌گذاری قانون راهکارهای اجرایی فرهنگ عفاف و حجاب به صورت آشکاری دچار شعارزدگی شده و مسائلی به عنوان هدف اصلی ذکر شده که اصلاً ارزیابی‌پذیر نیست.

نظام تصمیم‌گیری:

در این قانون، هیچ نظام تصمیم‌گیری خاصی پیش بینی نشده است و همه‌ی دستگاه‌ها به صورت هم عرض مسئول هستند.

نظام اجرایی:

نظام اجرایی این قانون، همان دستگاه‌های سابق فرهنگی، انتظامی یا حاکمیتی است که پیش از این بوده است. در این قانون هیچ الزام یا سیاستی برای تحول نظام اجرایی دستگاه‌ها به منظور کارآمدی جهت اجرای بهتر و دقیق‌تر وظایف ذاتی در قبال فرهنگ حجاب و عفاف وجود ندارد.

نظام نظارتی:

به محض نبودن نظام اجرایی مشخص، نظام نظارتی مشخصی نیز برای بررسی و کنترل نظام اجرایی وجود نخواهد داشت.

نظام ارزیابی:

مجموعه‌ی این ایرادها، از صورت‌بندی غیردقیق و غیرشفاف مسئله گرفته تا خلط نظام هدف‌گذاری با شعارآفرینی، اختلال و تشتت در نظام تصمیم‌گیری، ناکارآمدی نظام اجرا و فقدان نظام نظارتی عملاً، اِعمال قانون راهکارهای اجرایی فرهنگ عفاف و حجاب را غیرممکن می‌کند؛ لذا، امکان ارزیابی تغییرات مثبت یا منفی بدحجابی در موقعیت قبل و بعد از اجرای قانون از بین می‌رود. بنابراین، نه تنها امکان ارزیابی نتایج اعمال این قانون به مثابه متغیر اصلی در تحولات حجاب و عفاف کشور غیرممکن است؛ بلکه امکان ارزیابی نقش سایر متغیرهای مداخله‌گر مثبت یا منفی نیز عملاً منتفی است.
6. با توجه به آنچه درباره‌ی نقد چرخه‌ی سیاستی و اجرایی کنونی در کنترل بدحجابی گفتیم، نظام‌های سیاستی و اجرایی پیشنهادی این طرح برای جایگزینی با وضع موجود عبارت‌اند از:

در سطح سیاست‌گذارانه

مسئله:

بدحجابی مسأله‌ای درجه اول انتظامی است (در رابطه با نظم عمومی جامعه است)

هدف:

کنترل و مدیریت انتظامی بدحجابی در فضای عمومی جامعه

تصمیم:

تعامل نظام «خدمات عمومی» و «نظم اجتماعی» با تکیه بر تسهیلات «نظام فرهنگ سازی»

اجرا:

همکاری و هماهنگی سازمان‌های موضوع مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی (راهکارهای اجرایی فرهنگی عفاف و حجاب) با نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

نظارت:

مبتنی بر گزارش‌های ناجا به شورای عالی انقلاب فرهنگی

ارزیابی:

مبتنی بر سنجش‌های کمّی و کیفی طولی و مقطعی بدحجابی در عرصه‌ی عمومی با محوریت شورای عالی انقلاب فرهنگی

در سطح برنامه‌ریزی

محور بودن نظام ثبت بدحجابی در مقام برخورد انتظامی با بدحجاب و اصناف مرتبط نظام رتبه‌بندی بدحجابی به جای نظام یکسان‌انگاری بدحجابی
نظام تخلف‌انگاری و جرم‌انگاری بدحجابی به جای جرم‌انگاری صرف
نظام مجازات بازدارنده (مرتبط با حقوق اجتماعی) به جای نظام مجازات غیربازدارنده (غیرمرتبط با حقوق اجتماعی) با تأکید بر مجازات‌های مالی
محور بودن نظام کنترل بارکد لباس‌های زنانه‌ی عرضه شده از سوی واحدهای صنفی به جای نظام کنترل خود لباس‌ها
7. اکنون اجازه دهید صورت کامل این چرخه‌ی پیشنهادی را برای جایگزین کردن با نظام‌های موجود کنترل بدحجابی تصور کنیم. تصور این چرخه باعث می‌شود که تمایزهای آن را با چرخه‌ی اجرایی فعلی راحت‌تر و بهتر متوجه شوید. فرض کنید خانم بدحجابی به دلیل وضعیت غیرقانونی پوشش، توجه پلیس را به خودش جلب کند (در این ایده، تذکرها و بازخواست‌ای پلیس فقط از سوی پلیس‌های زن اعمال می شود و پلیس‌های مرد حق ورود ندارند). بانوی پلیس از بانوی بدحجاب متخلف، شماره ملی مطالبه می‌کند تا ضمن تطبیق مشخصات، تخلف را از طریق کارت خوان دستی که به همراه دارد، در سامانه‌ی ملی مربوط ثبت کند. فرض کنید طبق قانون، سه بار ثبت تخلف بدحجابی مستوجب جریمه باشد و دو برابر این تعداد، یعنی شش بار ثبت، مرتکب بدحجابی را مستوجب مجازات کند. حال اگر این بانوی محترم، علاوه بر بار اول، دو بار دیگر تحت پیگرد پلیس قرار بگیرد و تخلفش ثبت شود، پس از ثبت مرحله‌ی سوم، دیگر مستحق جریمه شده است. مطابق این طرح، جریمه‌ی بار سوم ثبت، اجبار متخلف به حضور در دفتر مشاوره‌ی معتمد پلیس و گفت و گو با مشاور پس از فراخوان تلفنی سامانه‌ی پلیس است.
در این مرحله، پلیس از طریق سامانه‌ی ملی خود از متخلف می‌خواهد با مراجعه به مشاور معتمد پلیس، پرونده‌ی مشاوره تشکیل دهد. متخلف، در مدت مقرر (مثلاً یک ماه) به مشاور مراجعه می‌کند. مشاور که او نیز حتماً از بانوان است، تلاش می‌کند ضمن گفت و گو با متخلف، درباره‌ی علت تحقیق کند و متناسب با اقتضائات روحی، عاطفی، فرهنگی، خانوادگی، ایمانی، عقلی و… توصیه‌هایی را به او داشته باشد. اگر متخلفی بعد از مشاوره، دوباره تحت بازخواست پلیس قرار بگیرد، علاوه بر جریمه‌ی فراخوان به مرکز مشاوره، در چارچوب مشخصی، از سوی مشاور جریمه خواهد شد؛ مثلاً مجبور به خواندن یک یا چند کتاب خواهد شد.
اگر متخلفی بعد از مشاوره‌ی دوم، بار دیگر تحت بازخواست پلیس قرار بگیرد و دچار ثبت تخلف مجدد شود، علاوه بر جریمه‌ی فراخوان به مشاور، در چارچوبی فراتر از قبل، مستوجب جریمه‌ی مشاور خواهد شد؛ مثلاً جریمه‌ی مالی هنگفت و… در چنین موقعیتی که ظرفیت تخلف بدحجابی فرد پرشده است، در صورت تکرار تخلف و ثبت پلیس برای بار ششم، دیگر مجرم تلقی شده و مستوجب معرفی به محاکم قضایی است. این بار پلیس ضمن ثبت تخلف، پرونده‌ی او را به دادسرا ارسال می‌کند و دادسرا مطابق قانون، او را به محکمه فرامی‌خواند.
فرض کنید با اصلاحات اعمال شده از سوی مجلس بر تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی، مجازات بدحجابی مطابق با قیمت روز پنج سکه‌ی بهارآزادی باشد، در این صورت خانم مجرم مطابق بند الف ماده 3 قانون تأمین برخی از دیون دولت تا پرداخت دین درخور توجه دولت، از همه‌ی خدمات بانکی، بیمه‌ای، خروج از کشور، معامله‌ها و … محروم خواهد شد. همچنین، تصور کنید این خانم مجرم، کارمند بانک است و مطابق اصلاحات مجلس در قانون نظام جامع خدمات کشوری، رئیس پلیس هر استان اختیار داشته باشد از مدیر بانک مربوطه درباره‌ی کنترل فرهنگی کارمندش بازخواست کند.
تصور کنید خانم مجرم دیگری، کارمند وزارتخانه، دیگری دانش‌آموز مدرسه، دانشجوی دانشگاه و … باشد. مطابق قانون مفروض، مسئولان واحدهای مربوط در قبال مدیریت فرهنگی عناصر تحت اختیار مسئول و موظف به پاسخگویی هستند. حتی طبق اصلاحات قانون خدمات، رئیس پلیس استان اختیار درخواست تشویقی برای مدیران دولتی یا بخش خصوصی نیز داشته باشد؛ مثلاً اگر طی سه سال ثبت پلیس، هیچ یک از دانش‌آموزان مدرسه‌ای بازخواست نشده باشند و پلیس تخلفی از آن‌ها ثبت نکرده باشد، مدیر مدرسه به درخواست پلیس امکان ارتقای رتبه داشته باشد.
از طرف دیگر، به دلیل فعال شدن سازمان استاندار در حوزه‌ی بررسی استانداردهای فرهنگی لباس‌های بیرون از خان‌ی بانوان (مانتو)، فقط برای مانتوهایی بارکد فروش در نظر بگیرد که واجد استانداردهای تعریف شده باشد. در این وضعیت اگر عضوی از اعضای صنف لباس فروش‌ها مانتوهای غیراستاندارد بفروشد، از طریق سیستم بررسی بارکد پلیس یا صنف مربوط شناسایی می‌شود و باز مطابق اصلاحات اعمال شده بر قوانین مربوط به اعطای مجوز فعالیت صنفی، پس از تذکر و اخطار و در صورت تکرار بیشتر، مجازاتی در حد ابطال پروانه‌ی فعالیت در انتظار او باشد.
جرایم ناظر به تخلفات صنفی فروشندگان پوشاک زنانه، مطابق اصلاحات قانون حتی ممکن است به شکل افزایش جرایم مالیاتی نیز اعمال شود. در نهایت، براساس پیمایش‌های ملی شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره‌ی کارآمدی یا ناکارآمدی تغییراتی که از اعمال این چرخه‌ی جدید حادث شده است، قضاوت خواهد شد.
8. چارچوب‌های نظری پشتیبان ایده‌ی سیاست‌گذارانه‌ی پیش رو، به تفکیک هر کدام از حوزه‌های نظری مرتبط بدین شرح است:

جامعه‌شناسی فرهنگی ایران:

فراتحلیل تحقیقات مهم اجتماعی که طی دهه‌ی اخیر با تمرکز بر مطالعه‌ی «عفاف و حجاب و بدحجابی در ایران» صورت گرفته گویای این واقعیت است که «بدحجابی خیابانی» حداکثر 70 درصد زنان در خیابان را بصورت مستقیم دربرگرفته و درگیر کرده ست؛ حداقل 30 درصد دیگر از بانوان کشور دچار این آسیب فرهنگی نشان نمی‌دهند. از طرف دیگر، این پدیده‌ی حداکثر 70 درصدی یش از اینکه بحرانی معنی شناختی (عمیق) باشد، یک اختلال منحصر به فرد نشانه شناختی (سطحی) است. تحقیقات متعدد و متنوعی نشان داده که بین «وضعیت نابهنجار حجاب زنان» و «واگرایی نگرشی ایشان به اغلب معانی، گزاره‌ها، عقاید و شخصیت‌های دینی» همبستگی چشمگیری وجود ندارد.

8. 2. نظریه‌های تبیین کننده‌ی نسبت فرهنگ و قدرت:

در این چارچوب، مسئله‌ی اصلی این است که آیا فرهنگ‌سازی امری است که در «انقطاع» از اعمال قدرت محقق می‌شود یا در «پیوستگی» با اعمال قدرت؟ نقطه‌ی عزیمت نظری این ایده، در هم تنیدگی فراگرد فرهنگ سازی و فرایندهای مبتنی بر اعمال هوشمندانه‌ی قدرت است: در حوزه‌ی علوم سیاسی تلقی‌های نظری جدیدی از «قدرت هوشمند» در عبور از پارادایم «قدرت نرم» شکل گرفته است؛ در حوزه‌ی مردم‌شناسی تلقی‌های کلاسیک درباره‌ی اینکه تولیدِفرهنگ، محصول برخورد متغیرهای بیرونی و استعداد تطبیق‌پذیری است؛ در حوزه‌ی مطالعات تاریخی، این تفکر که بدون کنش‌های انذاری پلیس رضاخانی، سویه‌های نرم، تشویقی و تبشیری بسته‌ی سیاستی کشف حجاب توفیق چندانی حاصل نمی‌کرد و در حوزه‌ی مطالعات اسلامی این تلقی بنیادین که تربیت فرهنگی برآیند بهره‌برداری متناسب و هم زمان از امکانات انذاری و تبشیری است، پشتیبان ایده‌ی سیاست‌گذارانه‌ی پیش روست.

نظریه‌های تبیین کننده‌ی نسبت جغرافیا و هویت:

مطالعه درباره‌ی «دگرگونی هویت در شهرهای جدید» نشان می‌دهد که شناخت و ارزیابی هویت‌های اجتماعی و فرهنگی در بوم زیست‌های بزرگ شهری به دلیل اقتضائات برآمده از تحرک جغرافیایی مدام و جابه جایی‌های پی در پی روزانه، به دشواری امکان‌پذیر است. ارزیابی افراد بر اساس موقعیت‌های آنی، بدو اشراف به گذشته‌ی هویتی موجود از او در بانک‌های اطلاعات هویتی، ضریب خطا را به صورت تصاعدی و نگران کننده افزایش می‌دهد.

حوزه‌ی اقتصاد فرهنگ:

در این چارچوب، پشتوانه‌ی نظری ایده‌ی پیش رو این است که «اقتصاد بدحجابی» در ایران در مقایسه با «اقتصاد حجاب» فعال‌تر و پویاتر است. به عبارت دیگر، در وضعیت کنونی اقتصاد پوشش، هزینه‌های مالی «محجبه زیستن» در مقایسه با هزینه‌های «زیست بدحجابانه» بسیار بیشتر است.

حوزه فقه حکومتی ناظر به مدیریت بدحجابی:

در این چارچوب، مسئله‌ی اصلی این است که آیا همه‌ی وجوه و مراتب بدحجابی که گناه مسلمی است، باید «جرم» نیز تلقی شود؟ یا این مسئله امکان تفصیل بیشتری دارد؟ به عبارت دیگر، آیا می‌توان سطوحی از بدحجابی را صرفاً «تخلف مستوجب جریمه» و نه «جرم مستوجب مجازات» در نظر گرفت؟ نقطه‌ی عزیمت فقهی ایده‌ی پیش رو، تخلف‌انگاری اغلب سطوح و انواع بدحجابی در ازای جرم‌انگاری برخی از سطوح غلیظ آن و نیز جرم‌انگاری بیش از حد گونه‌های رقیق آن است.
منبع مقاله :
جعفری، علی؛ (1396)، فرهنگ ایده‌پردازی و ایده‌پردازی فرهنگی، اصفهان: نشر آرما، چاپ دوم.